وطن تحاور أمين سر نقابة المحامين محمد جرار بشأن القرارات بقانون المتعلقة بالسلطة القضائية

جرار لـوطن: انشغال رئيس الوزراء وإصابة نقيب المحامين بكورونا حال دون الاجتماع بوزير العدل لتحديد موعد للقاء اشتية

جرار لـوطن: تعطيل القضاء ثلاثة أسابيع يستدعي من الجميع الوقوف عن مسؤولياته

جرار لـوطن: الحوار يجب أن يكون تحت مبدأ واضح ألا وهو إلغاء هذه القوانين، وعدا ذلك لا قيمة له

جرار لـوطن: لا يوجد حل وسط في مطالبنا، وطريقنا باتجاه واحد لا رجوع عنه

جرار لـوطن: ذاهبون باتجاه احتجاجات أكثر شدة، بالتزامن مع اجتماع الفصائل في القاهرة الأسبوع القادم

وطن: أكد أمين سر نقابة المحامين محمد جرار خلال حوار أجرته شبكة وطن الإعلامية معه، عقب مؤتمر نقابة المحامين، أن انشغال رئيس الوزراء محمد اشتية وإصابة نقيب المحامين بفيروس كورونا حال دون اجتماع النقابة بوزير العدل محمد شلالدة لتحديد موعد للقاء برئيس الوزراء، لمناقشة الأزمة المتعلقة بالقرارات بقوانين الأخيرة المتعلقة بالسلطة القضائية.

ووجهت وطن السؤال التالي لجرار: قيل أن أسبابا أخرى لتأجيل اجتماع النقابة بوزير العدل غير تلك المتعلقة بإصابة نقيب المحامين بفيروس كورونا، ما هي؟

وفي رده قال جرار: أعتقد أن جدول أعمال رئيس الوزراء مشغول هذه الأيام، بالإضافة إلى إصابة نقيب المحامين بفيروس كورونا، لذلك من الأفضل تأجيل الاجتماع، حتى يكون للجميع متسع من الوقت، كما أنه يوجد أمامنا وقت ولسنا في عجلة من أمرنا.

يتهمكم البعض بأنكم تحاولون النزول عن الشجرة وتهدئة الأجواء مع السلطة التنفيذية، ما ردكم؟

قال جرار: على العكس تماما موقفنا واضح جدا، ومن تقدم بالمبادرة هو وزير العدل ونحن منفتحين مع الجميع وقد أرسلنا رسائل للرئيس ولكل الجهات في البلد.

وأضاف جرار: موقف نقابة المحامين هو الموقف الوحيد الواضح، بينما موقف الأخرين غير واضح ولم يصدروا موقفا حتى الآن بشأن القضية.

وتابع جرار: أخذ الأزمة كل هذا الوقت، دليل على أنه في حسابات الجهات الرسمية لا يوجد قضاء.

ورأى أن تعطيل مرفق القضاء ثلاثة أسابيع يستدعي من الجميع الوقوف عن مسؤولياته، لكن الواضح أن تعطيل القضاء ليس له قيمة.

هل أنت مع الحوار بين النقابة والسلطة التنفيذية؟

أجاب جرار: لم نبتعد عن الحوار طيلة الفترة الماضية، وكان هناك حديث غير رسمي طول الفترة الماضية مع كثير من الأصدقاء في كثير من المواقع والمؤسسات، لكن الحوار يجب أن يكون تحت مبدأ واضح ألا وهو إلغاء هذه القوانين، وتحت هذا البند نحن منفتحين مع الجميع، وعدا ذلك لا قيمة للحوار.

هل نقابة المحامين مستعدة للتراجع أو التنازل عن بعض الشروط للوصول إلى حل مشترك مع السلطة التنفيذية؟

قال جرار: هذه مسألة لا يوجد بها حل وسط، "وما أسكر كثيره فقليله حرام"، بالتالي أخذ نص يعني أخذت كل شيء، وقبولنا في كلمة واحدة في هذه التعديلات هو قبول بكل التعديلات، لذلك هذا طريق باتجاه واحد لا يوجد به رجوع.

ما هي إجراءاتكم الاحتجاجية المقبلة؟

أوضح جرار أن مجلس النقابة سوف يلتئم السبت المقبل، وعادة نقرر أسبوعيا بالإجراءات الاحتجاجية، ونحن ذاهبون بمنحى أكثر شدة من الأسبوع الحالي، لأننا معنيين بالضغط أكثر، لأن احتجاجاتنا سوف تتزامن مع اجتماع الفصائل في القاهرة، وقد أخذنا موقفا من كل الفصائل بعرض هذا الملف على طاولة الحوار في القاهرة.

وقال: صحيح أن نقابة المحامين تتصدر هذه الأزمة بواقع دورها القانوني، لكن الأزمة هي أزمة كل مواطن وأزمة الجميع، فنقابة المحامين تدافع في هذه المعركة عن المواطن، وأتمنى أن تضع الفصائل هذا الملف على طاولة الحوار، وقد أرسلنا موقفنا للجنة المركزية لحركة فتح وحضر اللواء توفيق الطيراوي ممثلا عن اللجنة المركزية وأعلن موقفه، وراسلنا كل فصائل في منظمة التحرير وأبدت موقفها، وأرسلنا رسائل للفصائل من خارج المنظمة مثل حماس والجهاد، ولم يحضروا ولديهم مبرر في ذلك، وهو بأن لا يفهم حضورهم بأنه مناكفة في موضوع المصالحة، لكن أصدروا بيانات وأعلنوا موقفهم.

وتابع جرار: عندما تكون كل الفصائل والنقابات المهنية والعمالي والمجتمع المدني مع موقف نقابة المحامين، إذن من الذي ليس معها؟ ومن لا يريد التراجع؟ هذا سؤال يجب أن يوجه للجهات التي أصدرت هذه القوانين.

مؤتمر نقابة المحامين

يشار إلى أن نقابة المحامين عقدت، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا في مقرها في مدينة البيرة، جددت خلاله موقفها بضرورة إلغاء القرارات بقوانين الأخيرة المتعلقة بالقضاء لحين عرضها على المجلس التشريعي مستقبلا

وفي رده على سؤال وطن حول موعد اللقاء بين رئيس الوزراء ونقيب المحامين، قال نائب نقيب المحامين يزيد مخلوف إن الأسبوع المقبل سيتم تحديد موعد اللقاء، وتم تأجيل الموعد الذي كان مقررا بسبب إصابة النقيب بفيروس كورونا ولأسباب أخرى، ونتأمل تحديد اللقاء الأسبوع القادم.

وقال مخلوف خلال المؤتمر: لم نسمع لغاية الآن أية ردود فعل من السلطة التنفيذية على مطالبنا وهذا يدل على ضعف موقفها.

وأكد مخلوف على ضرورة إلغاء او تجميد القرارات بقانون لحين عرضها على المجلس التشريعي صاحب الصلاحيات والاختصاص

كما أكد على ضرورة العودة الى تطبيق قانون السلطة القضائية الصادر عام 2002 عن المجلس التشريعي، باعتباره قانونا شرعيا ودستوريا وموحدا بين شطري الوطن، ونعتبره مرتكزا أساسيا لإنهاء حالة الانقسام.

وقال إن نضال نقابة المحامين نضال نقابي مهني وقانوني بحت ولا يحمل أي أبعاد شخصية او سياسية، وهدفه الوحيد أن ينعم المواطن بقضاء نزيه وقوي وأن نعيش بدولة القانون.

وشدد على استمرار نضال نقابة المحامين المهني والقانوني حتى تحقيق هذه الغايات بالطرق المشروعة.

وأضاف مخلوف: ستظل نقابة المحامين بالشراكة مع المؤسسات والجهات الرسمية والوطنية تسعى لإنهاء حالة الانقسام من خلال إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وستقدم كل ما لديها لتسهل ذلك.

وأكد أن موقف نقابة المحامين الرسمي يُعبر عنه من خلال موقعها الرسمي وبياناتها التي تصدر عنها، وتؤكد أن لا علاقة لها بأي تصريحات تخرج عن أي كان.

وقال مخلوف: نتوجه للرئيس محمود عباس بصفته رئيسا لدولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لإلغاء هذه القرارات بقانون، ونحن على يقين بأن الرئيس سوف ينتصر لدولة القانون واستقلال القضاء.