خلال مؤتمر صحفي مشترك لنقابة المحامين وممثلين عن الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني

نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني وفصائل يطالبون بالغاء القرارات بقوانين الاخيرة المتعلقة بالقضاء ويؤكدون ان ما يحدث هو جريمة بكل المقاييس

19.01.2021 01:59 PM

نقابة المحامين : رسالتنا اليوم للرئيس بضرورة الاستعانة بخبراء غير الذين وقفوا خلف هذه التعديلات الاخيرة من اجل التاكد ان هذه التعديلات لا تلبي العدالة وسيادة واستقلال القضاء

ممثل القوى الوطنية " رمزي رباح " : نطالب بضرورة الغاء والتراجع الفوري عن كل القرارات بقوانين التي صدرت مؤخرا وتتعلق بالسلطة القضائية ، ونؤكد دعمنا لكل خطوات نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني .

ممثل مؤسسات المجتمع المدني " شعوان جبّارين " : ما يحدث اليوم في القضاء هو معارك شخصية وتصفية حسابات وجريمة بكل المقاييس .

وطن للانباء  : أكد نقيب المحامين جواد عبيدات ان رسالة النقابة اليوم للرئيس محمود عباس بضرورة الاستعانة بخبراء غير الذين وقفوا خلف التعديلات الاخيرة التي طالت قانون السلطة القضائية من اجل التأكد ان هذه التعديلات لا تلبي العدالة وسيادة واستقلال القضاء ولا تلبي ايضا طموح الرئيس بأن يكون القضاء عادلا ونزيها .

كما أكد عبيدات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني والذي عقد اليوم في مقر النقابة برام الله أن نقابة المحامين لن تتراجع وستبقى تناضل ومستمرة في خطواتها الاحتجاجية حتى التراجع عن هذه التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية .

كما طالب نقيب المحامين فصائل العمل الوطني بان يكون البند الاول على أجندة اعمال اجتماعات المصالحة والتي من المقرر ان تعقد قريبا في القاهرة بحث خطورة التعديلات الاخيرة التي حدثت على قانون السلطة القضائية .

في هذه الاثناء اكد ممثل القوى الوطنية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح على دعمهم الكامل ووقوفهم الى جانب نقابة المحامين في وقف الانهيار الحاصل في القضاء والدفاع عن استقلاله وحكم القانون ومنظومة الحقوق والحريات ، والدفاع عن عن ارادة وكرامة المواطن .

كما طالب رباح بضرورة الغاء والتراجع الفوري عن كل القرارات بقوانين التي صدرت مؤخرا وتتعلق بالسلطة القضائية ، مؤكدا في ذات السياق ان لا حاجة لكل التعديلات الاخيرة التي حصلت على قانون السلطة القضائية بخاصة واننا مقبلون على انتخابات عامة ، وان المجلس التشريعي وحده له الحق في النظر في ملف القضاء ومتابعة اية اشكاليات فيه بالتعاون والتشارك مع كافة الجهات ذات الصلة .

من جانبه حذر ممثل مؤسسات المجتمع المدني ومدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين من الهيمنة والتفرد وتدمير المأسسة في القضاء وتفصيله على مقاس اشخاص وتضارب مصالح ، ومن الهيمنة على القضاة بأشكال العزل التي جاءت بها التعديلات .

كما أكد جبارين أن ما يحدث اليوم في القضاء هو معارك شخصية وتصفية حسابات ، ومن يدعو لتفعيل القضاء في محاكمة المستوطنين يجب ان لا يقوم اليوم بهدم القضاء من خلال القرارات بقوانين الاخيرة ، مشيرا الى ان ما يحدث اليوم في القضاء هو جريمة بكل المقاييس .

وأصدر المشاركون في المؤتمر اليوم بيانا للرأي العام ، أكدوا فيه :
1 . إلغاء القرار بقانون رقم ( 39 ) لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية ، والقرار بقانون رقم ( 40 ) لسنة 2020 بشان تعديل قانون السلطة القضائية ، والقرار بقانون رقم ( 41 ) لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم الادارية ، لانتهاكها أحكام القانون الاساسي وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء ، وقواعد الشفافية والمشاركة المجتمعية ، واعتدائها على الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي .

2. تبني ودعم موقف نقابة المحامين في مقطاعة مجلس القضاء الاعلى المشكل بالقرار بقانون رقم ( 40 ) لسنة 2020 باعتباره مجلسا غير شرعي الى ان يتم تشكيل مجلس قضاء طبيعي وفقا للقانون الاساسي وقانون السلطة القضائية .

3 . إلغاء قرارات العزل ، بمختلف اشكاله التي صدرت بحق القضاة ، واحترام استقلاليتهم ، وحقوقهم وضماناتهم الدستورية والقانونية ، المقررة بموجب القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية الذي أقره المجلس التشريعي .

4 . الدعم الكامل للخطوات الاحتجاجية السلمية التي ألعنت عنها نقابة المحامين في بيانها الصادر بتاريخ 17/1/2021 والانخراط الواسع في الفعاليات التي ألعنت عنها النقابة والتنسيق الكامل معها على قاعدة توحيد الجهود .

5 . إعداد خطة عمل ومناصرة موحدة وفعالة ، وتشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن نقابة المحامين ونادي القضاة ومؤسسات المجتمع المدني والائتلافات الحقوقية التي جرى تشكيلها اليوم وباشرت اعمالها لتعزيز جهود نقابة المحامين وتحقيق الاهداف المعلنة المشتركة ، حماية للقانون واستقلال القضاء كحق للمجتمع ككل .

وكان الرئيس محمود عباس اصدر في الحادي عشر من شهر كانون الثاني الجاري ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي.

وأصدر الرئيس قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

وفي ذات السياق أصدر الرئيس، قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.

كما أصدر، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

فيما يلي البيان الصادر عن نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني:

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير