نصر عبد الكريم لوطن: لن تزول المعاناة الاقتصادية إلا إذا انتهت مشكلة المقاصة .. وقطاعات جديدة ستتضرر إذا طالت الازمة

وطن- وفاء عاروري: أكد الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أنه دون اموال المقاصة، لا يوجد قدرة مالية لدى السلطة على صرف رواتب الموظفين كاملة، أو اتخاذ أي إجراءات لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح عبد الكريم خلال حديثه لبرنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه ريم العمري أنه لا يمكن تعويض عجز أموال المقاصة -التي تصل بالظروف الحالية شهريا إلى نحو 700 مليون شيكل على الأقل - من أي جهة أخرى، موضحا " قد تقترض السلطة من بعض البنوك، او قد يأتيها بعض المساعدات الدولية "وهذا لم يحصل"، وقد تحصل القليل من الأموال من الجباية المحلية، ولكن كل ذلك لن يصل بأفضل الأحوال إلى 70% من قيمة أموال المقاصة."

وأضاف " إذا بقيت مشكلة المقاصة، ستستمر المعاناة الاقتصادية، وستتسع دائرة القطاعات المتضررة، لأن هذه أشبه بعدوى الفيروس التي تنتقل من قطاع لقطاع كلما طال أمد المشكلة."

وتوقع عبد الكريم أن تتجه الحكومة الأسبوع المقبل إلى دفع نسبة من الرواتب لا تقل عن النسبة التي تم دفعها الشهر الماضي، وستضطر حتى تستطيع أن تفي بالوعود التي قطعها رئيس الحكومة، إلى المزيد من الاقتراض من البنوك، لأن هذا الخيار هو الوحيد الذي لا زال متاحا.

وحول مدى قدرة السلطة على التحمل في ظل الازمة، قال " أظن تستطيع التحمل بتاتا دون المقاصة، فالموارد شحيحة جدا، وقدرتها بالاستمرار على دفع أجزاء من الراتب لن تطول، فقد تقترض شهرين آخرين من البنوك، ثم يغلق هذا الباب لأن البنوك ستكون حذرة ولن تخاطر."

وبين أن أموال المقاصة المستحقة لدى سلطة الاحتلال، قد تصل مع هذا الشهر إلى مليار ونصف على الأقل، وإذا عادت المقاصة وانتظمت وانفرجت الأزمة، سيكون على الحكومة التصرف جيدا من أجل إنعاش الاقتصاد بكل السبل المتاحة.

واكد أن التقديرات تشير إلى أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة جائحة كورونا ستصل نهاية هذا العام من مليارين ونصف إلى ثلاثة مليارات، وفي اسوأ السيناريوهات قد تصل إلى 5 مليار دولار، متسائلاً هو من يتحمل عبء هذه الخسارة؟.

ولفت عبد الكريم إلى أن بعض القطاعات ازدهرت نتيجة الازمة، وقطاعات أخرى انهارت أو على وشك الانهيار، فخلف كل رقم يوجد قصة إنسانية ومعاناة يجب التفكير حيالها مليا.

وأشار عبد الكريم إلى أن 100 ألف أسرة على الأقل ستدخل خط الفقر نتيجة الجائحة، و50 ألف خريج جديد سينضمون إلى صفوف البطالة، في ظل ارتفاع حجم الضغوطات الاجتماعية والإحباط لدى الشباب، وهو ما سيولد عنف وسلوكيات اجتماعية عديدة غير مقبولة.

وحول الحلول الممكنة، قال عبد الكريم: ان "ما نواجهه هو ازمة سيولة وإذا اتفقنا انها ازمة سيولة وانها اثرت على حركة الاقتصاد كاملة، بالتالي فإن الحل لدى من يملك السيولة، وهي البنوك."

وأضاف: "الحكومة يجب أن تصل إلى اتفاقات مع البنوك ضمن ضوابط وضمانات معينة، من أجل ضخ السيولة في البلد، دون مخاطرة وبحذر وتقاسم للأعباء مع كل الجهات."

وحول الفوائد التعاقدية المترتبة على تأجيل القروض، أوضح عبد الكريم أن الحل الأمثل هو إعادة جدولة القرض ليبقى ضمن الفترة الزمنية ذاتها، أو تقسيم الفائدة بحيث يتحملها الطرفين وهما المواطن والبنك.

وأشار إلى أن ما نمر به هو مرحلة غير عادية، بالتالي يجب الخروج من الصندوق والتفكير بحلول وأساليب للتعامل معها، كما يجب على الوزراء أن يضعوا خطط يومية واسبوعية وان يعلنوها للناس من أجل مشاركتهم في الحلول لهذه الازمة، بدلا من ترحيلها من فترة لأخرى.