مزارعون عبر وطن: خسائرنا فادحة بسبب منع الاحتلال تصدير منتجاتنا، ونطالب الحكومة بالتعويض

وطن: ناشد مزارعون عبر وطن الحكومة ووزير الزراعة بوضع خطة عمل تتضمن احقاق حقوقهم ومنحهم تعويضات نتيجة قرار حكومة الاحتلال بمنع تصدير المنتجات الزراعية الى الخارج، مؤكدين تضررهم بشكل واضح من القرار الذي تسبب بانخفاض أسعار منتوجاتهم.

وقالوا خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، "نحن المزارعون الحلقة الأضعف، وتراكمت علينا الديون .. ومن يحقق الارباح هو التاجر".

وقد أثار قرار حكومة الاحتلال منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى اسواقها استياء المزارعين لما تكبدوه من خسائر منذ تنفيذ القرار قبل اسبوع فقط، حيث أصبحت تباع صناديق الخضار بأسعار منخفضة من قبل المنتج، فيما يبيعها التجار في الأسواق بأسعار مرتفعة. 

وأكد منور أبو صاع، وهو مزارع من بلدة دير الغصون شمال محافظة طولكرم، أن تقلب الأرصاد الجوية وموجات السقيع لم يؤثر على المزروعات بشكل كبير كما السنوات السابقة وتحديدا عام 2015. مؤكداً أن اغلاق الأسواق الاسرائيلية هو من ترك اثراً ملموسا على المزارعين الفلسطينيين.

وقال أبو صاع "أنا مزارع شامل أزرع البندورة والخيار .. و 90% من منها  كانت تصدر للأسواق الإسرائيلية". مشيرا إلى أن قرار حكومة الاحتلال منع تصدير المنتجات الزراعية إليها وللخارج قد خفض من اسعار المزروعات بنسبة 70%.

وتابع حديثه أن من وضع القرار بمنع التصدير الى دولة الاحتلال لم يأخذ بعين الأعتبار الأضرار التي قد تلحق بالمزارع والقطاع الزراعي.

وأكد المزارع أبو صباع أنه وبعد قرار حكومة الاحتلال أصبح لديه فائض من المنتجات الزراعية والتي كان يصدر معظمها إلى الأسواق الإسرائيلية.

وأوضح أن ما سأبيعه من المنتجات الزراعية داخل السوق المحلي، فقط يعود إليه برأس المال دون ربح.

وتابع حديثه : " من يضع القرار لم يشاهد الوديان وهي تمتلئ بالبندورة وخيار، وأن نبيع صندوق الخيار بشيكلين و 3 شواقل".

وأوضح أن الاحتلال مستمر في اتخاذ اجراءاته التعسفية ضد المزارعين وذلك بهدف تهجيرنا من أراضينا.

وقال " أنا مع اي قرار تتخذه السلطة بمحاربة إسرائيل ولكن ما هو البديل ! لماذا لا يؤخذ بعين الاعتبار الاضرار التي قد تلحق بالمزارعين .. هل تم وضع خطة لتعويض المزارعين".

وأوضح أن منع ادخال المنتجات الى الاسواق الإسرائيلية قد نفذ منذ قرابة الاسبوع، فيما تلاه عمليات تهريب للمنتجات بكميات بسيطة من مناطق قضاء رام الله والقدس.

وقال : "الصندوق المحمل بالمنتجات الزراعية والذي كان يرسل عبر (الطيبة) كان يكلفنا 5 شواقل والان يكلفنا 25 شيقلاً، وما يتبقى في جيبي 5 شواقل".

وقال : من يحقق أرباحا بنسبة 80% هو التاجر الوسيط وصاحب البسطة، اي ضعفي المزارع".

واوضح أن صندوق الخيار الذي كان يباع بمبلغ يتراوح (40-50) شيكل أصبح يباع بـ 15 شيقلاً، ويباع الصندوق الكامل من البندورة للتاجر والذي يزن 22 كيلو بـ (15-20) شيقل. 

اما مزارع الخضار فادي العتيلي، وهو مزارع في بلدة عتيل الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة طولكرم، أوضح أن المزارعين قد تأثروا بشكل واضح بقرار الحكومة بمنع تصدير المنتجات الزراعية الى الخارج، حيث تكدست المنتجات الزراعية في سهل عتيل وداخل المخازن دون وجود مصدر لتصريفها.

وعند سؤاله عن توزيع المنتجات، قال "جزء ضئيل جداً دخل الاسواق المحلية وبنسبة لا تتجاوز 10%، ولكن تسبب هذا في هبوط السوق، وهناك قسم كبير المنتجات مكدس في المزارع".

وأوضح أن اسعار صناديق الخضار قد انخفضت، مشيراً إلى أن المزارع هو الخاسر الوحيد فيما يحقق التاجر الأرباح.

وعن تعويض الحكومة للمزارعين قال : " لم نرى أحدا لا من وزارة الزراعة ولا حتى من أي مديرية ولم يحدثنا أحد عن تعويضات".

وقال : " لو أردنا اخراج البضائع المتكدسة في المزارع فإن صندوق الخيار يصبح سعره 5 شواقل فقط". مشيراً إلى أن كميات من الخضراوات تتعرض للتلف نتيجة للتخزين لفترات طويلة.

وقد طالب خلال حديثه المسؤولين والجهات المعنية بالقطاع الزراعي بالتحرك الفوري لايجاد حلول لتصريف المنتجات المحلية وتقديم التعويضات للمزارعين المتضررين.

وقال : " الخسائر ستكون باهضة على المزارع .. ولمتى سوف نتحمل؟ علينا ديون متراكمة .."

أما المزارع محمد بشارات،  والذي يقوم بزراعة ( البطاطا، والبصل، والبندورة) بداخل البيوت البلاستيكية في الأغوار الشمالية وطوباس، أكد أن الاحتلال قد اتخذ قرارا مسيسا وممنهجا ضد المزارعين الفلسطينيين بمنع تصدير منتجاتهم الى أسواقه وذلك بهدف تدمير القطاع الزراعي الفلسطيني وتفريغ الارض من مزارعيها.

وأوضح أن المزارعين قد لحقت بهم الخسائر وقد تضرروا نتيجة منع التصدير .وقال : "أهم شيء يصدر هو زيت الزيتون وهو اكثر القطاعات الذي قد يتأثر، والأعشاب الطبية، حيث حجم تصدير الاعشاب كبير  بجانب البطاطا حيث تزرع في الاغوار".

وقال: " علينا ان نضع اللوم على السلطة ووزارة الزراعة، ماذا اوجدوا لتعزيز وتعويض وديمومة المزارع الفلسطيني.. للأسف لم يوجدوا اي شيء".

وأكد أن قرار الحكومة بمقاطعة المنتجات هو قرار خاطئ، ولكن يفترض أن " نجهز انفسنا للمرحلة قبل اتخاذ القرار".

وتابع حديثه : "القطاع الزراعي هو عمود أي دولة وسبب نهوضها الاقتصادي، ولكن ليس لدينا حرية في معابر او موانئ ... وبهذا لم نحضر أنفسنا للمرحلة الحالية وبوضع بديل عن المنتجات الإسرائيلية".

وأوضح أن قطاع الزراعة مهمش، فيما أن المزارع هو " الحلقة الأضعف" دائما. مؤكداً بأن مزراعي الأغوار وعلى الدوام ومن خلال الاجتماعات مع وزير الزراعة وبحضور المزراعين كانوا يطالبون بتوفير خطة عمل لهم وبتعويضهم وتوفير الحقوق لهم.

وقال " تلقينا الوعودات الكثيرة، منذ عام 2010 وحتى اللحظة، دون تنفيذ، ولم نحصل على الاسترداد الضريبي".

وأوضح أن العديد من المزارعين وبسبب تراكم الديون عليهم معرضون للمحاسبة القانونية في أي لحظة.