مراكز الإرشاد الأسري غير مؤهلة ولا تمثيل للمرأة فيها

الخليل- وطن- حمزة السلايمة :  أكدت مديرة مشروع تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني،  في جمعية سيدات الخليل الخيرية، قمر أبو عصب على ضرورة وجود إمرأة بمركز الإرشاد الأسري، وتوعية المجتمع المحلي بدور هذه المراكز في حل المشاكل الأسرية.
وبينت أبو عصب أن فكرة المشروع انطلقت بعد دراسة أجرتها جمعية سيدات الخليل أثبتت غياب المرأة عن مراكز صنع القرار في مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة المحاكم الشرعية ومراكز الإرشاد الأسري.
وأوضحت أن دراسة البنية التحتية للمحاكم الشرعية في الخليل تمخض عنها أن مركز الإرشاد الأسري غير مهيأ لاستقبال الأزواج، في ظل النقص الحاد في العاملين فيه ، ما استوجب ضرورة توعية المجتمع بوجود امرأة في هذه المراكز، ولاقت فكرتنا رواجاً واسعاً في أوساط المجتمع.
وقالت " بدأنا المشروع بإقامة ورشات عمل توعوية ومبادرات شبابية بناءً على دراسة الإحتياجات، ومنها مبادرة أين نحن التي ينفذها مجموعة من الطالبات الدارسات للحقوق في المحاكم الشرعية.
وطالبت أبو عصب بضرورة وجود قانون الزامي خاص بمركز الإرشاد النسوي لتوعية الرجل والمرأة بحقوقهم قبل الخطبة، مع وجود موظفين مؤهلين في مركز الإرشاد الأسري بإشراف ورقابة من مجلس القضاء.
جاءت تصريحات أبو عصب خلال حلقة خاصة بعنوان" تمثيل المرأة في المحاكم الشرعية ومراكز الإرشاد الأسري "   ضمن مشروع تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني cpp""، المنفذ من قبل جمعية سيدات الخليل الخيرية، بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية"CRS "، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"USAID"   . وقدمها الاعلامي فارس المالكي.
بدوره قال المحامي الشرعي وجيه قفيشة أن قانون الأحوال الشخصية ينص صراحة على بذل المحكمة جهودها للإصلاح بين الزوجين قبل التفريق بينهما، وهذا هو اختصاص مراكز الإرشاد الأسري ".
وأوضح قفيشة ضرورة وجود نساء في مراكز الإرشاد الأسري، لما لذلك من أهمية في تسهيل حل المشاكل بين الأزواج، ولرفع الحرج عن النساء المتوجهات لهذه المراكز .
وبين أن مراكز الإرشاد الأسري في الخليل بحاجة إلى تأهيل، ووجود موظفين مختصين في الإرشاد ومؤهلين لحل المشاكل الزوجية، دون أعمال المحكمة الأخرى.
من جهته قال مدير مركز الإرشاد الأسري في محكمة الخليل الشرعية نبيل الجعبري، أن" المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يعمل جاهداً على رفع نسبة تمثيل المرأة في المحاكم الشرعية، ومؤسساتها المختلفة " .
وأكد أن غياب المرأة عن مراكز الإرشاد ليس له تأثير سلبي، ولكن هذه المراكز بحاجة ماسة لوجود أشخاص ذوي كفاءة لإرشاد الأزواج إلى الطريق الصحيح. 
وأشار إلى حاجة مراكز الإرشاد لمزيد من المختصين ولإعادة تأهيل وإيجاد مكاتب خاصة ومستقلة عن المحاكم الشرعية لتوفير خدمة أفضل للمواطن الفلسطيني، خاصة في ظل تنامي المشاكل الزوجية خلال السنوات القليلة الماضية.