خاص لـ "وطن":خطة جديدة لحل أزمة "العمليات" في المشافي الحكومية و95% من أطبائها "سيظلون" رغم قانون "التفرّغ"
وطن – جهاد قاسم: كشف وزير الصحة جواد عواد، عن خطة ستنفذها الوزارة لحل الأزمة في غرف العمليات الجراحية داخل المستشفيات الحكومية، تقوم على استئجار بعض غرف العمليات في المستشفيات الخاصة بوجود طواقم وزارة الصحة لإجراء العمليات المطلوبة.
مشيرًا إلى أن هذه الخطة ستسهل تطبيق نظام الحوافز الذي سيتم العمل به بداية العام القادم، في إطار قانون التفرّغ للأطباء العاملين في المرافق الصحية الحكومية.
وأضاف عواد أن قانون تفرّغ الأطباء سيعطي جميع العاملين والأطباء وبعد ذلك المهنيين (تمريض, فنيون) الحق في العمل داخل المرافق التابعة لوزارة الصحة دون أن يحق لهم العمل ضمن القطاع الخاص أو فتح عيادات خاصة.
وأكد أن نتائج حوار نقابة الأطباء مع الحكومة في ذات السياق، تمثلت بعلاوة الطبيب على طبيعة العمل بنسبة 200%، وعلاوة الطبيب العام على طبيعة العمل 150%، إضافة إلى علاوة المخاطرة التي تتراوح بين 30% و45%.
وأشار عواد إلى وجود (6500- 7000) طبيب عامل في الأراضي الفلسطينية في القطاعين الخاص والحكومي، حيث يشكل الأخير ما نسبته 25% من عدد الأطباء، متابعًا: قانون التفرغ للأطباء سيتم ربطه مع نظام الحوافز مع بداية عام 2014, عوضًا عن وجود نظام نقاط لحساب ساعات عمل الطبيب، بما ينعكس على تحسين الخدمات الصحية وعمل الأطباء.
وحول المخاوف من تدني مستوى الخدمات الطبية إثر تهديدات بعض الأطباء بالاستقالة بعد قانون "التفرّغ"، قال عواد إن "القضية ليست كما يصورها الإعلام, والجاهزية موجودة لتعويض أي نقص يحصل في حال استقالتهم"، مؤكدًا أن 95% من الأطباء سوف يبقون على رأس عملهم.
جاءت تصريحات الوزير عواد، خلال لقاء تلفزيوني خاص مع الإعلامية في سائدة حمد، وذلك ضمن سلسلة لقاءات خاصة ينتجها ويبثها تلفزيون "وطن".
وعن الأخطاء الطبية التي تحدث في بعض المستشفيات، قال عواد: ما يحدث في فلسطين ليس أكثر من المعايير العالمية, ويتم تشكيل لجان متخصصة عادة في حال وجود أي خطأ طبي، وأي مواطن يتعرض لذلك يمكنه تقديم شكوى في أحد المحاكم.
في سياق آخر، قال عواد إن التحويلات الطبية تكلف وزارة الصحة سنويًا 170 مليون شيقل، لافتًا إلى أن الديون المترتبة على الوزارة جرّاءها تقدّر بــ 200 مليون دولار.
وتابع: ستنشئ الوزارة مراكز مختصة في التحويلات الطبية شمال وجنوب ووسط الضفة، يتواجد منسقها العام في رام الله.
وفي ذات الموضوع، أضاف الوزير عواد أن مسابقة ستتم من أجل التعاقد مع المستشفيات، خاصة الإسرائيلية, وقال إن "فاتورة إسرائيل عن الشهر الماضي كانت 32 مليون دولار رغم أن حسابات الوزارة تفيد أن التكلفة 13 مليون".
وقال إن الوزارة بصدد "اللجوء إلى طرق قانونية عديدة لاسترداد هذه الأموال، الشيء الذي سيتم بحثه مع وزير المالية الفلسطينية".
ولفت عواد إلى خطة الوزارة في أتمتة مرافقها الصحية، قائلًا "وصلت بعض المستشفيات إلى درجة عالية من التطور، ويوجد في بعض المستشفيات نظام يساعد الوزير على رؤية الأطباء والمراجعين فيها من مكتبه".
أما فيما يخص مسألة التأخير في تشغيل مستشفى طوباس بعد أعوام من تعطلّه, تعهد عواد بتشغيله بداية العام المقبل, حيث أن الأجهزة اللازمة بدأت بالتوريد حسب المواصفات المطلوبة.
مشيرًا إلى أن وفدًا من وزارة الصحة سيذهب إلى تركيا للإشراف على الأجهزة التي سَتُورّد إلى مستشفى طوباس، بالإضافة إلى وصول سيارة إسعاف تركية لكنها ما زالت في ميناء أسدود.
