المتحدث باسم الشرطة لوطن: اذا اخطأنا سوف نعالج الخطأ ولا نخجل ان نقول ذلك وان نعدل اخطاءنا .. سنعمل على إعادة ترميم الصورة والعلاقة مع أبناء شعبنا

- نعاني من نقص كبير في الكادر الشرطي ونحتاج الى 4 آلاف عنصر جديد

- الجرائم الالكترونية الأكثر انتشارا في فلسطين

 

رام الله – وطن: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة لؤي ارزيقات إن "عناصر الشرطة فضت 11 اعتصاما من بين 302 اعتصاما نُظم منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى هذا اليوم".

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "ساعة رمل" الذي تتنجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، أنه "في بعض الأحيان كان هناك ضرورة فض بعض الاعتصامات التي كان فيها اختراق للأنظمة والقوانين والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أو الأمور التي تتعدي حرية الرأي والتعبير، كالشتم والسب والتخوين لأفراد الأجهزة الأمنية".

وحول الاعتقالات السياسية التي قام بها جهاز الشرطة، في الآونة الأخيرة، كاعتقال نادية حبش، نقيبة المهندسين، رد ارزيقات، "دورنا في الشرطة أن نحافظ على على الممتلكات، وتنفيذ التعليمات الواردة من المستوى السياسي والأمني، وتم اطلاق سراح كل الذين اعتقلتهم الشرطة في الاعتصامات الأخيرة، ولا يوجد لدينا معتقلين سياسيين في الشرطة، واذا كان هناك اعتداءات على هؤلاء المعتقلين من قبل الشرطة، وقامو بتقديم شكاوى، بالتأكيد سيكون هناك محاسبة".

وأضاف "من يستفز الشرطي، لدرجة كبيرة من الممكن لهذا الشرطي أن يرتكب أخطاء وبعض التجاوزات نتيجةً لما يقابله من الآخر، ولكن رغم كل هذا نحن نستفيد ونأخذ العبرة من كل حدث أو خطأ يقع، لإعادة ترتيبه وضمان عدم تكراره من خلال التعليمات، والمراقبة على آداء الشرطة، ويمكن أن يتم استخدام القوة وفقاً للقانون، ولكن لا يحق لأي شرطي، أو ضابط أن يعتدي على أي مواطن، سواء في الشارع أو في داخل المؤسسة".

وتابع "لا يوجد مدير جهاز يعطي قرار بالقمع، لكن على أرض الواقع لا نستطيع أن نتحكم بالأحداث التي يمكن أن تنم عن استفزاز، أو عن عراك بين المواطن والشرطي، وتتحول إلى عراك أكبر يتدخل عدد أكبر فيها من المواطنين، وعدد أكبر من الشرطة، ولكن بعد ذلك تتم المحاسبة لمن خالف القانون من أفراد الشرطة وفق القانون".

وبين أن هناك تعليمات واضحة من قبل اللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة، ومن قبل المستوى السياسي، بضرورة الحفاظ على الحريات، واحترام حقوق الانسان، ووقف الانتهاكات.

وصرح المتحدث باسم الشرطة قائلا: "اذا اخطأنا سوف نعالج الخطأ ولا نخجل ان نقول ذلك وان نعدل اخطائنا، وسنقدم التدريبات لضباط وأفراد الشرطة في كيفية التعامل مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان وصون الحريات".

وتابع: إذا اخطأت مجموعة أو فرد من عناصر الشرطة تقوم الإدارات الرقابية داخل قسم الشرطة بمحاسبتهم، والعقوبات تكون وفقا للخطأ إن كان مقصوداً أم لا".

وأشار إلى أن هناك 380 شكوى قدمت من قبل المواطنين والمؤسسات الحقوقية منذ بداية العام الجاري، لافتاً إلى أن جميع القضايا التي ترد إلى الشرطة يتم متابعتها والرد عليها وهناك قضايا يتم احالتها للقضاء العسكري.

وأوضح لؤي ارزيقات أن الشرطة الفلسطينية تعيش في حالة تحريض كبيرة من خلال صفحات الكترونية، تستغل أي خطأ قد تقع فيه الأجهزة الأمنية؛ لتضخيم الأمر والتحريض المستمر على الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن هذه الصفحات تتم إدارتها ومتابعتها من أوروبا ومن أمريكا ومن الداخل الفلسطيني المحتل، بهدف تقييد عمل الشرطة وارباكها خصوصا عند توجهها لالقاء القبض على المجرمين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية أنه من أبرز المشكلات التي تواجه الشرطة وجود الاحتلال الإسرائيلي ومنع الشرطة والاجهزة الأمنية من العمل في كثير من المناطق الفلسطينية، وخصوصا ما تسمى منطقة (ج) مما يزيد من عمليات إطلاق النار والسرقات.

كما أكد أن الشرطة تعاني من نقص في الكادر البشري وضعف القوانين في بعض الجوانب، مشيرا الى أن نقص الكادر البشري لدى الشرطة من المعيقات امام تنفيذ الكثير من المهام، موضحا أن عدد افراد جهاز الشرطة يبلغ 8500، موزعين على المحافظات، بينما محافظة الخليل وحدها تحتاج 2000 شرطيا فيما يتواجد فيها 600 شرطي فقط.

وشدد ارزيقات أن جهاز الشرطة يحتاج الى 4000 شرطي حتى يسد النقص.

الجرائم الالكترونية.. الأكثر انتشارا

وأشار ارزيقات إلى أن أكثر أشكال الجرائم المنتشرة مؤخرا في فلسطين هي الجرائم الالكترونية وتسجل في العام الواحد أكثر من 2000 حالة، ومن ثم جرائم القتل، حيث تم تسجيل 33 حالة قتل منذ بداية العام الجاري، ومن بعدها تأتي جرائم السرقة والاعتداءات على المواطنين.

وذكر ارزيقات بأنه تم انشاء مختبر جنائي متطور يعمل على فحص وكشف الأدلة، والبصمات، والأسحلة والذخائر، والمخدرات، وتزوير الأوراق الرسمية، وتزييف العملات؛ من أجل تحقيق العدالة، مردفا: لكننا ما زلنا لا نستطيع إجراء فحص "الدي إن ايه" لغاية اللحظة.