بالفيديو ..مستقبل الانتخابات.. اختلاف على كل شيء واتفاق على تحييد التشريعي

وطن: علي دراغمة: طالب النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة الرئيس محمود عباس، بإصدار مرسوم بقرار، لتعيين جدول زمني للانتخابات التشريعية والرئاسية فوراً.

وقال خريشة: على الرئيس أن يصدر قرار بمرسوم كما وعد عند تشكيل الحكومة التي ينقصها الشرعية، نحن جاهزون للانتخابات والمانع الوحيد أن حركتي فتح وحماس اختلفتا على كل شيء واتفقتا على تحييد المجلس التشريعي.

ومضى يقول خلال حلقة خاصة انتحها مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات بالتعاون مع وطن، حول مستقبل الانتخابات في ظل المصالحة وشارك فيها أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح، إن "لدينا أزمة قيادة، ونحن يحكمنا شخص واحد هو الرئيس محمود عباس وحكومته، التي لم تعرض على المجلس التشريعي رغم أنه كان من الممكن أن تحصل على الشرعية بدقيقتين لو عرضت".

ورأى خريشة أن "الحل الوحيد للخروج من كل الأزمات الداخلية يكمن بالتوجه لإجراء انتخابات عامة تنتج  قيادة جماعية تنهي حالة الانقسام المستمر منذ سنوات".

وحول تحديد جدول زمي لإجراء الانتخابات، توقع مقبول أن "الانتخابات ستجري على أبعد تخمين خلال عام قادم".

وقال مقبول "إننا غير قادرين على إجراء انتخابات نتيجة الأوضاع الراهنة، لكننا نسعى لأن تكون الانتخابات قريبة جدا، وقبل ذلك نسعى لإيجاد وحدة بين المؤسسات والوزارات والأمن والقضاء".

وتابع: لم ننجز شيئًا حقيقيًا حتى الآن من المصالحة.. الانتخابات ستجري خلال عام ولكن اليوم ظهر نقاش جديد على السطح في حركة فتح حول ما إذا كانت ستجري انتخابات تشريعية للسلطة أم برلمانية لدولة فلسطين.

وأشار مقبول إلى وجود ثلاثة أشكال من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبرلمانية، المتعلقة بالمجلس الوطني في منظمة التحرير، كما ستبقى منظمة التحرير الكيان السياسي والمعنوي لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

وقال إن "اتفاق المصالحة قائم على قضيتي الإعمار والانتخابات" آملًا أن تتمكن الحكومة من بسط سلطتها على الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونفى مقبول أن يكون قد عرض على حركة فتح الذهاب إلى الانتخابات في كتلة واحدة مع حركة حماس، لافتًا إلى أن "نقاشًا جرى بين الرئيس محمود عباس ودولة عربية شقيقة طرحت تخوفًا من أن تقوم فتح بإخراج حماس من الباب الذي دخلت منه للمجلس التشريعي، فكان رد الرئيس أننا مستعدون للذهاب مع حماس في كتلة واحدة تأكيدًا منه على أن فتح لا تسعى لإبعاد حماس عن التشريعي".

وقال إن "حركة فتح تؤمن بتداول السلطة من خلال الانتخابات الديمقراطية"، الأمر الذي نفاه خريشة بالقول "لدينا تجربة انتخابات عام 2006 حيث لم يسلم الفائز أو الخاسر، ما أدى إلى حالة الانقسام التي ما زلنا نعيشها حتى يومنا الحالي".

من جانبه، طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح، بالاتفاق على إستراتيجية عمل وطني فلسطيني موحدة تشارك بها جميع القوى السياسية لمواجهة الاحتلال والاحتكام إليها في الخلافات الداخلية.

ودعا رباح إلى "عقد مؤتمر للإطار الوطني الشامل والاتفاق على آليات بعيدة عن هيمنة أجهزة أمنية شبيهة بميليشيا للقوى المتصارعة، والبحث عن عمل حكومي يلبي الاحتياجات الوطنية في ظل بطء التقدم نحو استعادة الوحدة".

وكشف عن وجود تحفظ للجبهة الديمقراطية على تشكيل الحكومة الحالية، مردفًا:  كان لدينا تحفظ على الحكومة، لكننا وافقنا عليها من أجل قضية الإعمار وفك الحصار عن قطاع غزة.

وطالب رباح بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل القوى السياسية كي تتمكن من حل الإشكاليات، والتوقف عن عقلية الإقصاء التي زرعت خلال سنوات الانقسام.

كما طالب بــ"تطبيق القانون النسبي الكامل في أي انتخابات مقبلة"، متسائلًا: طالما أن الشعب الفلسطيني موحد لماذا يتم التعامل مع أكثر من قانون؟

وقال رباح إن "الشعب الفلسطيني مهيأ للانتخابات، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفشل والمفاوضات بالرعاية الأميركية، وفشل الرهان على الحلول الإقليمية بالنسبة لحركة حماس".

وواصل: هناك بعض الأطراف لديها مصالح خاصة تمنع المصالحة في الوقت الذي نستعد للذهاب لمواجهة شاملة ومفتوحة على المستوى الدولي مع الاحتلال، لذلك علينا أن نحزم اكتافنا بالوحدة الوطنية.