قانون الحد الأدنى للأجور.. رواتب متدنية بحاجة للمراجعة والتطوير سنويا

 

وطن: أكدت وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، أن الحد الأدنى للأجور الجديد (1880 شيقل) الذي سيدخل حيّز التنفيذ ابتداء من بداية العام القادم، أنها غير كافية لكن تحديات وظروفا اقتصادية وجائحة كورونا حالت دون رفعه أكثر من ذلك.

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "عدل" الذي يقدمه الزميل أنس الكسواني بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل رامي مهداوي إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بعد 9 سنوات من الجمود، حيث تم رفعه 30% بعدما كان 1450 شيقلا أصبح 1880 شيقلا، بإجماع بين لجنة الاجور المكونة من الحكومة والقطاع الخاص والنقابات.

وأوضح أن سلسلة من اللقاءات عقدها وزير العمل نصري ابو جيش مع مؤسسات المجتمع المدني لرفع الحد الادنى للأجور بنسبة 30 % في ظل واقع اقتصادي صعب، وفي ظل واقع عمالي صعب أيضا.

وأشار إلى أنه لا يجب النظر إلى التطبيق فقط، وإنما البناء على القانون بشكل سنوي ليتلاءم مع غلاء المعيشة.

وأكد ان وزارة العمل ليست هي الجهة الوحيدة المخولة في تطبيق القانون هناك مسؤولية تقع على النقابات التي يجب ان تشارك اللجنة الفرعية في عملية النشر والتثقيف والتوعية وكيفية التواصل والآراء. كما يجب على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤولية المتابعة لمن لا يدفع.

وأوضح أن وزارة العمل وضعت خطة لتطبيق القانون، تبدأ في تمكين المنشئات الصغيرة والتوجه الى القطاع الخدماتي للتفتيش على تطبيق القانون.

من جانبه، خالد عبد الهادي – عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إ، الاتحاد طالب برفع الحد الأدنى للأجور بما يعادل خط الفقر الوطني وهو 2450 شيقل.

وأضاف عبد الهادي أن مبلغ 1880 شيقل ليس هو المبلغ الذي يسعى له الاتحاد، لكنه يعتبر قفزة نوعية مقارنة في حالة الجمود السابقة، إضافة إلى ربطه بمراجعة سنوية. مشيرا إلى أنهم طالبوا بأن تكون المراجعة السنوية ليست حزمة واحدة وإنما يجب أن تراعي الاحتياجات الأساسية كالتعليم والصحة والسلع الاستهلاكية.

واكد عبد الهادي ان تطبيق القانون يقع على عاتق الجميع، حيث سيقوم الاتحاد بدوره في الجانب التوعوي، لكن يجب على وزارة العمل والقطاع الخاص القيام بمسؤولياتهما.

ودعا إلى تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية مثل تحفيز وتشجيع الاستثمار وتخفيض الضرائب للشركات الكبرى والعمال، وضرورة الانتقال من سوق استهلاكي الى سوق انتاجي.

وأوضح أن المنشئات الصغيرة والعائلية هي اكثر المؤسسات غير ملتزمة بالقانون. داعيا الى وضع آليات لضبط ذلك لأن رفع الاجور يؤدي لزيادة الدورة المالية في السوق وزيادة الإنتاجية.

واعتبر الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية جمال جوابرة، أن القطاع الخاص منح رواتب لموظفيه أعلى من الحد الأدنى للأجور.

وقال إن دراسة لوزارة العمل أوضحت أن نسبة 88% من المنشئات الفلسطينية يتقاضى العامل فيها أكثر من 1450 شيقل. مؤكدا أن راتب 1880 شيقلا غير كافية للعامل، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن معظم المنشئات عائلية.

وتساءل جوابرة "كيف يمكن رفع الحد الادنى للاجور لهذه الشركات التي لا تستطيع ان تنافس الشركات الكبيرة في هذا المجال؟". لافتا إلى وجود معيقات اقتصادية كبيرة نتيجة منافسة البضائع الاسرائيلية والاجنبية التي لا يمكن منافستها الا بأجور العمال خصوصا أن تكاليف الإنتاج عالية، بالإضافة إلى صعوبة في إدخال المواد الخام، وجائحة كورونا.

ورأى جوابرة ان هناك معادلات اقتصادية صعبة في البلد، وضرائب عالية تلقى على عاتق القطاع الخاص، بالتالي يجب ان تكون الامور متوازنة بين كل الاطراف لمحافظة على الشركات الوطنية.