الاحتلال يوزع نحو 400 أمر هدم في النقب المحتل

22.11.2026 01:39 PM

وطن للأنباء: صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات الهدم في منطقة وادي النعم بالنقب المحتل، عبر توزيع نحو 400 أمر هدم في محيط القرية، ما يهدد مصير مئات العائلات العربية البدوية، وسط مخاوف من فقدان منازلها وتفاقم أزمة السكن التي تعاني منها المنطقة منذ عقود.

وتأتي هذه الأوامر رغم الاعتراف الرسمي بقرية وادي النعم عام 2017، بعد سنوات طويلة من نضال سكانها للمطالبة بالاعتراف بها وتنظيم البناء فيها. إلا أن الاعتراف لم ينهِ أزمة التخطيط وغياب الخدمات الأساسية والبنى التحتية، في ظل استمرار القيود على البناء وعدم توفير مخططات هيكلية تلبي احتياجات السكان.

وادي النعم.. عقود من التهجير وغياب الخدمات

تقع قرية وادي النعم جنوب غربي بلدة شقيب السلام، بمحاذاة المنطقة الصناعية الكيميائية "رمات حوفاف"، ويزيد عدد سكانها على 15 ألف نسمة، لتكون من أكبر التجمعات السكانية العربية البدوية في النقب.

وتعود جذور معاناة سكانها إلى عام 1953، حين رحّلت سلطات الاحتلال عائلات بدوية من مناطق مختلفة في النقب، وجمعتها في منطقة وادي النعم ضمن ما عُرف بمنطقة السياج، التي فُرضت فيها قيود على حركة السكان وإقامتهم.

ومنذ ذلك الحين، واجه الأهالي ظروفا معيشية صعبة، في ظل غياب التخطيط الرسمي وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب نقص الخدمات العامة والبنى التحتية. كما تعرضت منازلهم ومحاصيلهم الزراعية على مدار عقود لأوامر الهدم والإجراءات التي استهدفت نقلهم من أماكن سكنهم.

أوامر الهدم تفاقم أزمة السكن

ويعيد توزيع نحو 400 أمر هدم إلى الواجهة أزمة السكن والتخطيط التي تواجه القرى العربية البدوية في النقب، إذ يصطدم السكان بصعوبات الحصول على تراخيص البناء، في ظل غياب المخططات التفصيلية أو عدم ملاءمتها لاحتياجاتهم السكانية.

وتنذر هذه الأوامر بمزيد من الضغوط على العائلات التي تعاني ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، ولا سيما في ظل افتقارها إلى بدائل سكنية مناسبة، واستمرار الخلافات بشأن تنظيم البناء والاعتراف بالتجمعات السكانية البدوية.

وتكتسب التطورات الأخيرة خطورتها من تاريخ القرية، التي يقطنها أبناء عائلات سبق أن تعرضت للترحيل من أراضيها خلال فترة الحكم العسكري، قبل أن تواجه اليوم تهديدات جديدة تطال مساكنها وحقها في البقاء.

وتسلط هذه الإجراءات الضوء مجددا على واقع القرى العربية البدوية في النقب، والفجوة بين احتياجات السكان الطبيعية للتوسع السكني وبين السياسات التخطيطية الإسرائيلية، في ظل استمرار المطالبات بحلول عادلة تضمن حق الأهالي في السكن والبقاء في أراضيهم.

تصميم وتطوير