من أوسلو إلى الدولة تحت الاحتلال.. دعواتٌ لمراجعة المسار السياسي واستعادة المُبادرة السياسية والوطنية

عبر "وطن".. د. مروان إميل طوباسي يدعو لاستعادة المشروع التحرري، ورجا الخالدي يطرح أعمدة السيادة الاقتصادية

19.11.2026 02:40 PM

وطن للأنباء: في ظل انسداد الأفق السياسي، وتآكل فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة بفعل الاستيطان والضم وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وما خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من دمار واسع واستهداف لمقومات الوجود الفلسطيني، يعود طرح إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال إلى واجهة النقاش الوطني، متجاوزاً الأطر التقليدية التي ارتبط بها لسنوات، ليجد صداه لدى شخصيات من داخل حركة فتح وأخرى وطنية مستقلة، بعد أن كان حاضراً بصورة أساسية في أدبيات قوى اليسار والديمقراطية الفلسطينية.

ولا يأتي تجدد هذا الطرح بمعزل عن تعثر محاولات إصلاح النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها، بل يفتح الباب أمام نقاش أوسع بشأن الانتقال من إدارة الأزمة السياسية القائمة إلى استعادة المشروع الوطني التحرري، وإعادة تعريف العلاقة بين الفلسطينيين ودولتهم المنشودة، ومفهوم السيادة في ظل استمرار الاحتلال.

- إعلان الدولة تحت الاحتلال.. 15 مليون فلسطيني يبحثون عن إطار سياسي جديد
الباحث الاقتصادي والمدير السابق لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، رجا الخالدي، يرى أن الإبادة الإسرائيلية وتبعاتها ساهمت بتسريع التفكير بالانتقال من طرح الأفكار المتعلقة بالإصلاح إلى البحث عن توجهات ومسارات جديدة، في ظل انسداد أفق إصلاح السلطة الفلسطينية، وتعثر إعادة بناء منظمة التحرير والفصائل.

ويشير الخالدي في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، ويُبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن عنوان دولة فلسطين تحت الاحتلال يبقى العنوان الشرعي الجامع، مؤكداً ضرورة الانتقال من النقاش النظري حول الدولة إلى التفكير في تجسيدها، وإعادة النظر في العلاقة بها، بما يشمل قضايا المواطنة والنظام البرلماني وشكل الحياة السياسية الفلسطينية.

ويعتبر أن الهياكل السياسية القائمة باتت متقادمة وغير قابلة للإصلاح، وتشكل عائقاً أمام المضي قدماً، داعياً إلى التفكير في إطار سياسي جديد يستوعب الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، ويصون حقوق نحو 15 مليون فلسطيني، انطلاقاً من أن الدولة ليست مجرد مساحة جغرافية، بل حاضنة للهوية والانتماء الوطنيين أيضاً.

وفي هذا السياق، يطرح الخالدي ضرورة التفكير في وسائل ومداخل عملية لتجسيد الدولة، مشدداً على أهمية الوحدة الوطنية، لكنه يرى أن العجز عن تحقيقها داخل منظمة التحرير يستدعي البحث عن أطر سياسية جديدة، من بينها رسم إطار لتشكيل أحزاب سياسية ضمن دولة فلسطين.

ويؤكد أن تجسيد الدولة لا يعني تغيير الواقع الفلسطيني القائم أو إنهاء النضال ضد الاحتلال، بل توفير حاضنة للهوية الوطنية الفلسطينية، وإعادة إحياء الحياة السياسية لدى الشعب الفلسطيني.

- من إدارة الأزمة إلى استعادة المشروع الوطني التحرري الفلسطيني 
من جهته، يقول عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، د. مروان إميل طوباسي، إن فكرة إعلان الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال لم تكن غائبة عن النقاش داخل أوساط الحركة، بل طُرحت سابقاً في سياق التفكير الجدي بوضع جدول زمني لإعداد مؤسسات دولة فلسطين، وتشكيل مجلس تأسيسي وإجراء انتخابات لبرلمان فلسطين، إلا أن الضغوط حالت دون المضي في هذا التوجه.

وينتقد طوباسي استمرار إدارة الأزمة السياسية من قبل منظمة التحرير، دون بلورة استراتيجية وطنية قادرة على تغيير الواقع السياسي القائم، معتبراً أن الاحتلال واصل وضع العراقيل أمام تجسيد الدولة الفلسطينية، رغم الإعلان عنها في عام 1988، والاعتراف الدولي المتزايد بها.

ويرى أن إعادة طرح إعلان الدولة تحت الاحتلال من شأنه إعادة القضية الفلسطينية إلى جوهرها باعتبارها قضية تحرر وطني، في ظل التناقض بين الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والواقع الذي يفرضه الاحتلال على الأرض.

ويشدد طوباسي على ضرورة استثمار هذا التوجه في تجسيد وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن ولاية سياسية واحدة، مستنداً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بصفة دولة غير عضو مراقب، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويؤكد أن الفلسطينيين يفتقدون اليوم إلى المبادرة السياسية، وأن المطلوب هو استعادة المشروع الوطني التحرري من خلال الإعلان عن دولة فلسطين تحت الاحتلال، بما لا يعني إنهاء الاحتلال أو تجاهل وجوده، وإنما تأكيد حق الشعب الفلسطيني في السيادة وممارسة العمل السياسي.

- مراجعة أوسلو ضرورة مُلِحة .. والبدء فوراً بإعادة بناء النظام السياسي
ولا ينفصل طرح إعلان الدولة تحت الاحتلال عن مراجعة التجربة السياسية الفلسطينية خلال العقود الماضية، وفي مقدمتها اتفاقيات أوسلو وما ترتب عليها من التزامات سياسية واقتصادية وأمنية.

وفي هذا الإطار، يدعو طوباسي إلى مراجعة شاملة لا تقتصر على اتفاق أوسلو، بل تمتد إلى الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، من خلال حوار وطني واسع يحدد متطلبات المرحلة المقبلة.

ويشير إلى ضرورة التمييز بين الإعلان السياسي عن الدولة وبين الإجراءات القانونية والمؤسساتية المترتبة عليه، موضحاً أن إعلان دولة تحت الاحتلال لا يعني تلقائياً إلغاء الاتفاقيات القائمة أو الالتزامات الناشئة عنها، لكنه يفرض ضرورة مراجعة العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل.

وينتقد غياب المراجعات الجدية خلال السنوات الثلاثين الماضية، معتبراً أن المرحلة تستدعي الخروج من حالة الجمود، والتوقف عن المضي في المسار ذاته دون تقييم أو مساءلة.

في المقابل، يرى الخالدي أن المؤسسات السياسية القائمة لم تعد الإطار المناسب لإجراء المراجعة وإعادة البناء السياسي، ما يستدعي التفكير في بُنية جديدة تستوعب التحولات التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، وتعيد الاعتبار للمشاركة السياسية والتمثيل الوطني.

- السيادة تبدأ من الاقتصاد .. كيف ننتقل من الاعتراف الدولي إلى امتلاك مقومات السيادة؟
لكن الانتقال من إعلان الدولة إلى تجسيد سيادتها يظل مرهوناً بقدرة الفلسطينيين على بناء مقومات اقتصادية ومؤسساتية مستقلة، في ظل السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود والموارد ومفاصل النظام الاقتصادي.

ويشدد الخالدي على أن الدولة التي لا تملك السيطرة على معابرها وحدودها ونظامها الضريبي والجمركي، ولا تمتلك استقلالية الاقتراض وإدارة مواردها المالية، تفتقد إلى أعمدة أساسية من أعمدة السيادة.

ويدعو في هذا السياق إلى العمل على بناء ضمانات دولية سيادية للقطاع المصرفي الفلسطيني، والحصول على إقرار مبدئي بدولة فلسطين بما يسهم في معالجة مشكلات كبرى، من بينها إعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب تطوير نظام جمركي فلسطيني مستقل.

ويعتبر أن هذه الملفات ليست مجرد طموحات نظرية، بل أهداف سياساتية واقعية يمكن العمل عليها، ومن شأنها إحداث أثر ملموس في تعزيز مقومات السيادة الفلسطينية.

وبينما يطرح إعلان الدولة تحت الاحتلال مدخلاً لإعادة بناء الهوية والنظام السياسي واستعادة المبادرة الوطنية، تبقى الوحدة الفلسطينية العامل الحاسم في تحويل هذا التوجه إلى مشروع قابل للتجسيد.

ويشدد طوباسي على أن ما يمكن أن يغير موازين الصراع مع الاحتلال هو الوحدة الفلسطينية، معتبراً أن غيابها طوال العقدين الماضيين كان أحد الأسباب الأساسية لما آلت إليه الأوضاع الفلسطينية.

وبين الرغبة في تجاوز حالة الجمود السياسي، والتحديات التي يفرضها الاحتلال على الأرض والاقتصاد والمؤسسات، يبقى السؤال: هل ينجح إعلان الدولة تحت الاحتلال في الانتقال من كونه طرحاً سياسياً إلى مشروع وطني يعيد للفلسطينيين زمام المبادرة، ويفتح الطريق أمام انتزاع السيادة؟

تصميم وتطوير