إبتزاز سياسي ، عنصري وسخيف

كتب تيسير خالد: صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الأربعاء الماضي ، بالقراءة التمهيدية بأغلبية 48 عضوا على مشروع قانون يقضي بسحب الحقوق والامتيازات من أعضاء الكنيست الذين يرفضون الاعتراف بحركة المقاومة الاسلامية «حماس» منظمة إرهابية . ينص مشروع القانون على حرمان أعضاء الكنيست الذين يرفضون ذلك من عدد من الحقوق والامتيازات عضو الكنيست أوفير كاتس أوضح هنا ، إن النائب الذي لا يعترف بحركة «حماس» منظمة إرهابية لن يحصل على راتب من إسرائيل، في إشارة إلى توجه المشروع لفرض إجراءات عقابية على النواب الذين لا يتبنون هذا الموقف. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رحب بالمقترح ، ووصغه بأنه مهم للغاية، في موقف يعكس تأييده لتشديد الإجراءات ضد أعضاء الكنيست الذين يرفضون وصف الحركة بالإرهابية وهكذا فعل بتسلئيل سموتريتش .
هذه المصادقة التمهيدية على المشروع تأتي في وقت تتصاعد فيه حدة الانقسامات السياسية وسط جدل متواصل حول حدود حرية التعبير والمواقف السياسية داخل المؤسسات التشريعية الإسرائيلية. على أن المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية ليس إقرارا له بصورة نهائية، إذ يتعين عليه استكمال المراحل التشريعية المقررة داخل الكنيست قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
مشروع القانون هذا قدمه عضو الكنيست أوفير كاتس، وهو نائب عن حزب الليكود . وجاءت هذه المبادرة التشريعية ضمن تحركات يقودها حزب الليكود وكتلة اليمين المتطرف والفاشي في الكنيست الاسرائيلي ، وذلك بعد يوم واحد من خسارة أوفير كاتس نفسه في انتخابات رئاسة الكنيست أمام مرشح المعارضة ماتان كاهانا ، الذي فاز برئاسة الكنيست بفضل اصوات القائمة العربية المشتركة ، برئاسة يوسف جبارين والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس . وطرح مشروع القانون في هذا التوقيت لاصطياد عصفورين بحجر واحد فهو يستهدف النواب العرب في المقام الأول ، ويضع في الوقت نفسه أحزاب المعارضة (كتلة التغيير) في موقف سياسي محرج بسبب " تعاونها " البرلماني مع الأحزاب العربية .
ما الذي يعنيه سحب حقوق عضو الكنيست الذي لا يعترف بحركة حماس "حركة إرهابية" . التفاصيل هنا كثيرة وكذلك هي التداعيات المترتبة على ذلك ، فهي تطال الحرمان من الرواتب والمخصصات المالية ، كما أوضح ذلك عضو الكنيست أوفير كاتس ويشمل كذلك ذلك وقف المخصصات المالية والامتيازات الممنوحة لأعضاء الكنيست لتسيير أعمالهم وتجريد النائب من الحقوق والتسهيلات المرتبطة بعضويته في الكنيست، مما يحد من قدرته على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بشكل طبيعي . والأهم من ذلك تقييد المواقف وحرية التعبير ، وسط جدل سياسي وقانوني في إسرائيل حول حدود حرية التعبير داخل المؤسسة التشريعية، حيث يُنظر إليه كأداة للضغط على النواب وإلزامهم بتبني الرواية الرسمية للدولة تجاه الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وأدوات حله .
مشروع القانون هذا ما زال في مرحلة القراءة التمهيدية فقط ، أي أنه لم يدخل حيز التنفيذ العملي ، إذ لا يزال يتعين على مشروع القانون المرور عبر اللجان البرلمانية المختصة، ثم التصويت عليه بثلاث قراءات إضافية (الأولى والثانية والثالثة) ليصبح قانوناً نافذاً وملزماً. وقد مر مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية بعد مقاطعة أحزاب المعارضة ، التي يتزعمها المكلف بتشكيل الحكومة الاسرائيلية ، غادي آيزنكوت ، للتصويت على مشاريع قوانين تقدم بها حزب الليكود ومغادرتها القاعة، مما سهّل حصوله على الأغلبية .
الغريب في الأمر ، ( وما غريب إلا الشيطان كما يقولون ) ، لماذا لم يطرح الليكود هذا التشريع في الكنيست السابق الذي كان له فيه الاغلبية المريحة . لم يصدر عن حزب الليكود تفسير يوضح سبب عدم طرحه هذا المشروع في الكنيست السابق (الكنيست الـ25)، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الدافع الرئيسي لتوقيت الطرح الحالي هو استخدامه كمناورة سياسية واستفزاز برلماني ضد خصومه في الكنيست بعد فقدان الليكود للأغلبية . دوافع التوقيت الحالي مقارنة بالكنيست السابق ، واضحة وهي تغير موازين القوى بعد الانتخابات التشريعية وفقدان السلطة. في الكنيست السابق، كان معسكر بنيامين نتنياهو يمتلك الأغلبية ويسيطر على رئاسة الكنيست ولجانه البرلمانية ، ولم يكن بحاجة إلى إحراج المعارضة بشأن علاقاتها بالأحزاب العربية. أما في الكنيست الحالي، فقد فقد الليكود رئاسة البرلمان لصالح مرشح كتلة التغيير ماتان كاهانا، الذي فاز بدعم من المعارضة والأحزاب العربية وهو مهدد كذلك بفقدان السيطرة ليس فقط في السلطة التنفيذية ( الحكومة ) بل وكذلك في السلطة القضائية .
ولكن وبصرف النظر عن الدوافع والتداعيات ، فإن نتنياهو ، الذي يصارع من أجل البقاء في السلطة بمناورات سياسية يجيدها ويمارسها دون انقطاع ، ومعه حلفاؤه من اليمين العنصري والفاشي المتطرف ومن الأحزاب الحريدية ، يدخل في دوامة أزمة جديدة ، تفضح هوية الدولة ، التي يحلم بها ، وسوف يجد نفسه عاريا أمام عزلة دولية في ضوء اصراره على إقصاء ربع سكان الدولة من الحياة السياسية والبرلمانية . أزمة هذه الدولة ، التي يحلم بها نتنياهو مركبة ، فهي أزمة دولة تتدين وأحزاب حريدية تتصهين وليكود اختار لنفسه منزلة بين المنزلتين .
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء


