مركز "شمس" في اليوم الدولي للتسامح: التسامح لا يسقط حق الضحايا في العدالة ،ومناهضة العنف أساس السلم الأهلي

16.11.2026 06:23 PM

وطن للأنباء:  أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"  أن التسامح في المجتمع الفلسطيني لم يعد ترفاً أخلاقياً أو شعاراً موسمياً، بل ضرورة لحماية الحياة وصون السلم الأهلي. فحين يواجه الاختلاف بالتعصب، وتحل الخصومات بالعنف، وتزهق الأرواح تحت وطأة الثأر والتحريض، يدفع المجتمع كله ثمن الصمت والتهاون. والقتل ليس خلافاً عائلياً عابراً، ولا شأناً خاصاً يطوى بتدخلات شكلية، بل انتهاك جسيم للحق في الحياة وجريمة تستوجب التحقيق والمساءلة والإنصاف. كما أن التسامح لا يعني إسكات الضحايا أو مطالبتهم بالتنازل عن حقوقهم، ولا يجوز أن يكون غطاءً للإفلات من العقاب؛ بل هو التزام باحترام كرامة الإنسان، ورفض الكراهية والتمييز، والاحتكام إلى القانون في معالجة النزاعات. وفي واقع تثقله الأزمات والضغوط، تزداد الحاجة إلى مواجهة التعصب والتحريض قبل أن يتحولا إلى اعتداء أو جريمة؛ فلا مجتمع آمن من دون حماية أفراده، ولا سلم أهلي يبنى على الخوف أو الانتقام، ولا تسامح حقيقي من دون عدالة. جاء ذلك في بيان أصدره مركز "شمس" بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، الذي يصادف بتاريخ16/11 من كل عام.

وشدد مركز "شمس" في بيان وصل لوطن نسخة عنه على أن المجتمع الفلسطيني، بما يواجهه من تحديات وطنية وسياسية واقتصادية واجتماعية قاسية، يحتاج إلى حماية نسيجه الداخلي وتعزيز التضامن بين أبنائه. غير أن صعوبة الظروف لا تبرر الاعتداء على الأفراد، ولا تبيح التمييز أو التحريض أو الانتقام، كما أن التماسك المجتمعي لا يتحقق بإنكار المشكلات أو إسكات المتضررين، بل بمعالجتها على أساس الحق والكرامة والمساواة.

وأعرب مركز "شمس" عن بالغ القلق إزاء استمرار حوادث القتل والعنف والنزاعات الاجتماعية، وما يرافق بعضها من تهديدات أو تحريض أو استخدام للسلاح، أو من تصاعد في الخصومات العائلية والمجتمعية. فكل اعتداء على الحياة والسلامة الجسدية يمس حقاً أصيلاً لا يجوز الانتقاص منه، وكل خسارة للروح تترك آثاراً عميقة على الأسر والمجتمع بأسره. وأكد أن معالجة هذه الوقائع تتطلب حماية فورية للأشخاص المهددين، وتحقيقاً مهنياً مستقلاً، ومحاسبة عادلة للمسؤولين وفق القانون، بعيداً عن الانتقام أو التعميم أو تحميل جماعة كاملة مسؤولية فعل فرد.

وأكد مركز "شمس" على أن الإصلاح المجتمعي والوساطة والصلح الأهلي يمكن أن تسهم في احتواء النزاعات ومنع امتدادها، شريطة أن تكون طوعية، وتحفظ كرامة الضحايا وحقوقهم، وألا تتحول إلى ضغط عليهم أو إلى بديل عن واجب المؤسسة الرسمية في التحقيق والملاحقة القضائية. فالصلح لا يمحو الجريمة، والتسامح لا يفرض على الضحية، ولا يجوز استخدامهما لتبرير الإفلات من العقاب أو حرمان المتضررين من الإنصاف وجبر الضرر.

وحذر مركز "شمس" من أن التعصب، بما يشمله من أحكام مسبقة وازدراء للآخر وتحريض على المختلف، لا يبدأ دائماً بفعل عنيف؛ فقد يبدأ بكلمة مهينة، أو خطاب يستبيح كرامة فئة، أو ترويج للشائعات، أو خطاب يبرر الإقصاء على أساس العائلة أو المنطقة أو الجنس أو الدين أو الرأي أو الوضع الاجتماعي. وتزداد خطورة ذلك حين ينتشر عبر المنصات الرقمية، أو يصدر عن شخصيات مؤثرة، أو يقابل بالتساهل والصمت. ومن هنا تبرز مسؤولية الجميع في رفض التحريض، والتحقق من المعلومات، وعدم إعادة نشر ما يهدد سلامة الأفراد أو يؤجج النزاعات.

وشدد مركز "شمس" على أن مسؤولية ترسيخ التسامح لا تقع على الأفراد وحدهم؛ فالدولة ومؤسساتها مطالبة بضمان المساواة أمام القانون، وتوفير الحماية الفعلية، والاستجابة للشكاوى من دون تمييز، ومساءلة كل من يهدد السلم الأهلي أو يعتدي على حقوق الآخرين. كما أن احترام الحق في الحياة والسلامة والمساواة يشكل التزاماً قانونياً، وتؤكده المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعا مركز "شمس" إلى تعزيز دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في تنشئة تقوم على الحوار واحترام الاختلاف، وتدريب الأطفال والشباب على حل النزاعات بوسائل سلمية، ومواجهة التنمر والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وإتاحة مساحات آمنة للنقاش والمشاركة. كما يدعو وسائل الإعلام والمنصات الرقمية إلى الالتزام بالمهنية، والامتناع عن نشر خطاب يحرّض على الكراهية أو يكشف بيانات قد تعرض أشخاصاً للخطر. كما ودعا إلى تحمل المسؤولية الجماعية لوقف العنف، وصون الحقوق، وبناء علاقات تقوم على الاحترام والمساواة.

وأكد مركز "شمس" أن التسامح قيمة إنسانية وحقوقية تقوم على احترام التنوع والكرامة المتساوية، وقبول حق الآخرين في الاختلاف في الرأي والمعتقد والانتماء والخلفية الاجتماعية. وهو لا يعني التخلي عن المبادئ،أو الصمت أمام الظلم،أو تبرير الاعتداء على الحقوق،بل يعني إدارة الاختلاف بوسائل سلمية، والاحتكام إلى القانون، ورفض تحويل الخلاف إلى تحريض أو إقصاء أو عنف.

وطالب مركز "شمس" الجهات الرسمية بتعزيز الوقاية من العنف، وضمان سرعة الاستجابة للتهديدات والشكاوى، والتحقيق الجاد في جرائم القتل والاعتداء، ومساءلة مرتكبيها وفق القانون. كما دعا إلى تطوير برامج الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة، وتوفير الحماية للنساء والأطفال والأشخاص المهددين، وتوسيع مبادرات الوساطة المجتمعية المنضبطة بحقوق الإنسان، على ألا تحل محل العدالة أو تنتقص من حقوق الضحايا. وطالب بإطلاق برامج للحوار وحل النزاعات سلمياً، ورصد خطاب الكراهية والتحريض ومعالجتهما بما يحمي الأفراد ويصون حرية الرأي والتعبير، وجمع بيانات دقيقة عن أنماط العنف وأسبابه للاستناد إليها في وضع سياسات وقائية فعالة.

تصميم وتطوير