خلال لقائه وفد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: الإصلاح مطلب شعبي ورسمي وجزء من برنامج عمل الحكومة ورسالة تكليفها

وطن: اجتمع اليوم، رئيس الوزراء وزير الخارجية د. محمد مصطفى، وفد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الذي يضم عدداً من أعضاء مجلس مفوضيها ومديرها العام وكبار الموظفين، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف الإصلاح.

وسلم وفد الهيئة رئيس الوزراء مذكرة تتضمن 15 بنداً حول قضايا ومسائل حقوقية، حيث وجه رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للإصلاح ومكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء، لدراستها والتعاون مع الهيئة والمؤسسات الأخرى ذات الاختصاص، مشدداً على أن الإصلاح هو مطلب شعبي ورسمي، ويمثل أحد متطلبات إنجاز المشروع الوطني، مشيرا إلى أن الإصلاح الشامل هو جزء من خطة عمل الحكومة ورسالة تكليفها.

كما استعرض وفد الهيئة عدداً من الملفات والقضايا الحقوقية والقانونية الملفات التي تعمل الهيئة على معالجتها سواءً من خلال زياراتها لمراكز الإصلاح والتأهيل ودور الإيواء، واستقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها.

وقال د. مصطفى: "الشراكة مع كافة القطاعات خاصة المجتمع المدني هو ضمن أهداف الحكومة في مأسسة الإصلاح، وإحداث نهضة حقيقية في الوطن خصوصا في قطاعات: الصحة والتعليم وترشيد الإنفاق العام وتمكين القضاء".

ورحب وفد الهيئة بالخطوات الإصلاحية التي أقرتها الحكومة مؤخرا وبدأت في تنفيذها، والتوجيهات للوزراء وجهات الاختصاص بعقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني لبحث القضايا المشتركة، بما يخدم برامج الحكومة وأهدافها والصالح العام. مشدداً على أن شراكة الحكومة والانفتاح مع المجتمع المدني يساهم في إيصال هموم المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ويعزز الثقة بين جميع الأطراف.