نقابة المهندسين لوطن: على الحكومة صرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين أسوة ببقية الموظفين على نفس الشريحة

رام الله – وطن: طالبت نقيب المهندسين نادية حبش الحكومة بصرف علاوة طبيعة العمل بنسبة (120%) للمهندسين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنيّة ومهندسي البلديات والهيئات المحليّة والمهندسين العسكريين، أسوة ببقية الموظفين من نفس الشريحة، وتنفيذ التزاماتها تجاه المهندسين، وفق قرار مجلس الوزراء المتعلق بعلاوة طبيعة العمل.

وقالت حبش لوطن إن "قرار مجلس الوزراء ينص على المساواة بين المهندسين والموظفين من نفس الشريحة والتي تشمل المهندسين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، مشيرة إلى " أن القرار برفع العلاوة قد صدر في العام 2014 وتم الصرف للصيادلة وأطباء الأسنان مباشرة"

وأضافت "ومنذ ذلك الحين ونحن نطالب بصرف العلاوة للمهندسين أسوة بالموظفين من نفس الشريحة".

وتابعت "خلال العام الماضي كان هناك سلسلة فعاليات وإضرابات انتهت بتفاهمات مع الحكومة وتوّجت بقرار مجلس الوزراء والذي ينص على إدراج العلاوة في موازنة 2022".

وتابعت "بالفعل تم إدراج العلاوة، وتم إقرار الموازنة من قبل الحكومة والمصادقة عليها من قبل سيادة الرئيس وبالتالي وجب صرفها بأثر رجعي من بداية العام ".

وأضافت حبش "تم إرسال المطالب لدولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الحكم المحلي، وأصدرت اليوم النقابة بيانا عقب انتشار معلومات غير دقيقة عن الموضوع، داعية المهندسين للحصول على المعلومات من خلال صفحات النقابة فقط".

ولفتت حيش ان هناك تحضيرات لتنظيم "عدة فعاليات مركزية ومناطقيّة، منها وقفات أمام الوزارات وإضراب عن العمل، وقد تصل الفعاليات للذهاب لإضراب مفتوح في حال عدم تجاوب الحكومة مع هذه المطالب".

وقالت نقابة المهندسين في بيان وصل وطن، أنه "مع اقتراب موعد بدء الاجراءات القانونية الخاصة بنزاع العمل مع الحكومة والهيئات المحلية بخصوص تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/ م.أ لعام 2021) والمتعلق بعلاوة طبيعة العمل للمهندسين في القطاع العام والعسكريين والعاملين في الهيئات المحلية، وفي ظل تسارع الأحداث وزيادة عدد المراسلات والتعميمات الخاصة بالموضوع والصادرة عن الوزارات والجهات المعنية، تدعو نقابة المهندسين / مركز القدس وعبر نقيبة المهندسين الزميلات والزملاء إلى متابعة كل ما صدر ويصدر عن مجلس النقابة بهذا الخصوص من خلال الموقع الرسمي للنقابة".

وشددت النقابة في بيانها على "أن مصدر المعلومات الوحيد فيما يتعلق بموقف النقابة أو اجراءات النزاع المرتقبة هو ما يصدر عن نقيبة المهندسين ومجلس النقابة فقط".

وأكدت نقيبة المهندسين "أن مجلس النقابة ووفقا للإجراءات القانونية المتبعة في حالات نزاع العمل، ماضٍ في إجراءاته حتى تحقيق مطالب المهندسين العادلة"، مؤكدة بأن "الحقوق تنتزع ولا توهب وأنّ نضالنا بهذا الخصوص قانوني، وأن إجراءات نزاع العمل المزمع تنفيذها إنما هي الخطوة الأخيرة بعد سلسلة طويلة من المحاولات والإجراءات التي سبقتها".