"محامون من أجل العدالة": 100 حالة اعتقال سياسي في الضفة غالبيتها منذ اغتيال بنات

وطن: أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن حالة حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية منذ اغتيال الناشط السياسي نزار بنات اتخذت مسارًا منحدرًا هو الأسوأ منذ سنوات.

وعبرت المجموعة في بيان لها عن إدانتها واستهجانها لما آلت إليه الأمور عقب قتل بنات وما سبقه من حملة اعتقالات طالت العشرات على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير إثر وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال بغزة.

وقالت إنها رصدت منذ إعلان وقف إطلاق النار أواخر أيار الماضي وما تبع ذلك من أحداث عقب اغتيال الناشط بنات بتاريخ 24/6/2021، ما يقارب مائة معتقل منهم على الأقل، ما يزيد عن 75 حالة اعتقال تلت مظاهرات منددة بالاغتيال.

وثقت المجموعة عدة حالات مع معتقلين مفرج عنهم ادّعوا تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء توقيفهم لدى مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية.

ورصدت حالات أثناء الاستجواب لدى نيابة أريحا، دون أن تلتزم النيابة المذكورة بفتح اي تحقيق على أثر هذه الادعاءات وفق ما تقتضيه القوانين النافذة.

وأكدت سوء حالة حقوق الإنسان في المدن الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، عازية ذلك لاستمرار خطاب التحريض الرسمي، وخاصة بشأن قمع أي تظاهرات تطالب بمحاسبة قتلة بنات وعدم التعامل بجدية من أجهزة إنفاذ القانون بما يضمن وقف سيل الانتهاكات.

وطالبت بضرورة إحالة كل من شارك أو تورط في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان ضد المواطنين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك الصحفيين والمحامين للمحاكمة، سيما وأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مع التأكيد أن مهمة القيام بذلك تقع على عاتق النيابة العامة التي تمثل الحق العام.

ودعت المجموعة جهاز النيابة العامة للقيام بدوره الطبيعي بحماية الحق العام والكف عن ملاحقة أو تبرير ما يرتكب من جرائم ضد حقوق الإنسان باسم القانون، أو إضفاء شرعية على ما تقوم به الأجهزة الأمنية من اعتقالات عشوائية لا تمت للقانون بصلة.