'كتلة حماس' في غزة تسائل حماد عن 'البنطال الساحل'

غزة- وطن: عقدت كتلة حماس البرلمانية في غزة جلسة مساءلة خاصة لوزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حمادK بالإضافة لوزير الزراعة و الآثار والسياحة علي الطرشاوي في غزة.

وأثارت لجنة الرقابة والتفتيش التابعة للكتلة جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي لقطاع غزة ، مساءلة حماد عن القضايا الأمنية التي أثيرت مؤخراً.

وجرى توجيه انتقادات من نواب حماس لحماد بخصوص ما أطلق عليها "حملة البنطال الساحل"، لافتين إلى ما تناولته بعض وسائل إعلام حول انتهاكات لحقوق بعض المواطنين.

كما أُثيرت بعض قضايا الاعتقال والاحتجاز "خارج إطار القانون" خلال العاميين الماضيين، وفق ما ذكرت وكالة (الرأي)، التابعة للحكومة المقالة.

ووجه النائب يحيى موسى مسؤول لجنة الرقابة في كتلة حماس ، تساؤلاً لوزير الداخلية حول هروب سجناء أمنيين، متورطين في قضايا قتل، لافتاً إلى أنه "أثير في الشارع الفلسطيني أن هؤلاء تلقوا تسهيلات من قبل بعض العناصر الأمنية لمساعدتهم على الهرب".

وفي إطار الجلسة التي عقدت، وفق المادة 56 من القانون الأساسي، جرت مساءلة حماد حول تزويد المعابر بقائمة أسماء بعض الأشخاص الممنوعين من السفر، وفق قوائم الداخلية.

وقال موسى إن "هذا من عمل القضاء فقط، ولا يوجد مسوغات قانونية تعطي الحق لوزارة الداخلية للقيام بهذا الإجراء".

وأضاف: وصلتنا العديد من الشكاوى في مختلف القضايا التي أثيرت اليوم، من بينها: حقوق الإنسان، الاعتقال دون مصوغات قانونية، ومنع البعض من السفر، والتهاون في مسألة هروب بعض السجناء الأمنيين، ونحن نستند إلى معلومات، إضافة إلى تقدم عشرات المواطنين بعديد الشكاوي في القضايا المذكورة.

من جانبه وفي إطار الرد علي التساؤلات، قال حماد إن "هناك استطلاع للرأي يفيد بأن 67% من سكان قطاع غزة لديهم رضى كامل عن مستوى الأمن والأمان الذي استطاعت الداخلية أن تحققه".

ولفت إلى أن "ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول حملة البنطال الساحل لا تعد كونها مجرد شائعات، وأن بعض منها تمت فبركته من قبل ما أسماه من يريدون أن يشككوا دائما في عمل ومصداقية الحكومة الفلسطينية".

وقال حماد "الحقوق مكفولة بموجب القانون، ومكاتبنا مفتوحة لاستيعاب جميع المواطنين"، مؤكداً أن لا وجود في محاضر وتقارير وزارة الداخلية عن ما يسمي في الشارع بحملة البنطال الساحل.

وفي موضوع أخر، تحدث حماد عن الظروف التي تعمل بها وزارته، وتحديداُ في فترات الحروب والأزمات، موضحاً أن "هروب بعض السجناء الأمنيين كان وفق تلك الظروف الاستثنائية التي تعمل فيها الداخلية على إعادة بناء وتأهيل المقار الأمنية التي دمرت، وتحديداً خلال حربي الفرقان وحجارة السجيل".

وأكد أن الداخلية استطاعت أن تعيد هؤلاء الهاربين وتقدمهم للعدالة بشكل سلمي، دون المساس بحقوقهم ولا حقوق الغير.

وحول موضوع منع البعض من السفر، وتزويد الجانب المصري بقائمة أسماء الممنوعين نوه إلى أن "العمل يجري بشكل مباشر بالتعاون مع وزارة العدل والقضاء، وأن من يتم منعهم هم فقط ممن يهددون أمن الوطن والمواطن".