هذه خسائر الاحتلال الباهظة بسبب إغلاقات "كورونا"

وطن: كشفت صحيفة إسرائيلية، عن تكلفة قرار الإغلاق الكبيرة لدى الاحتلال؛ بسبب تواصل تصاعد تفشي وباء فيروس كورونا، في الوقت الذي تضاعف فيه عدد العمال الذين خرجوا في إجازات غير مدفوعة الأجر.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير لها، أن "تقديرات سابقة لوزارة المالية قبل أسبوع، أوضحت أن كلفة الإغلاق في الأعياد على الاقتصاد، ستبلغ من 18 إلى 19 مليار شيكل .

ونبهت الصحيفة إلى أن "استطلاعا أجراه مؤخرا مكتب الإحصاء المركزي، شمل أصحاب المصالح، أظهر أن 20 بالمئة منهم على الأقل، يدعون بأنهم لن يصمدوا في حال بقي الوضع في الأشهر الثلاثة القادمة التالية".

وأشارت إلى أنه منذ بداية أيلول/ سبتمبر الجاري، أخرج في إجازة غير مدفوعة الأجر ما لا يقل عن 55 ألف عامل آخر، وحصل هذا بالضبط، بعد أن نشر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، معطيات مشجعة لنهاية آب/ أغسطس الماضي، تفيد بأن معدل العاطلين عن العمل انخفض إلى ما دون الـ10 بالمئة.

أما وزارة المالية، وعلى أساس فرضية إغلاق جزئي وخروج تدريجي من كورونا ابتداء من 2021، تحدثت عن سيناريو انخفاض 7.2 بالمئة في إنتاج هذا العام، والعودة لمستوى إنتاج 2019 في 2021؛ وفي السنتين التاليتين؛ الفرضية؛ هي النمو بمعدل 8 بالمئة في السنوات الثلاث حتى 2023.

وشككت "إسرائيل اليوم"، في صحة التوقعات السابقة للمالية  الإسرائيلية، خاصة بعد تشديد القيود، منوهة إلى أن "المالية الآن عجزت 13.4 بالمئة من الإنتاج هذا العام، و9.5 بالمئة 2021، و5.7 بالمئة في 2022، و5.3 بالمئة في السنة التالية؛ وكل هذا بعيد عن المستوى الذي عرفناه حتى الآن 2.9 بالمئة.

خطة العمل

وبينت أن "التطورات السلبية السريعة من جانب جهاز الصحة، تشير إلى أن المالية كانت مستعدة الآن للتوقيع على هذه المعطيات، ولكن السيناريوهات الأكثر تشاؤما ترتسم منذ الآن هي الأخرى في التوقعات، وتبدو مؤكدة أكثر بكثير".

وبالتوازي، وضع وزير مالية الاحتلال يسرائيل كاتس، "خطة لحفظ العمل في القطاع الخاص في فترة الإغلاق، ويسعى إلى أن يقر هذه الخطة في الكابينت"، مضيفة: "المستهلكون في هذه الأثناء، يستعدون لمشتريات زائدة، وبدأنا نشعر بها ابتداء من ظهر أمس".

ووافقت حكومة الاحتلال صباح الخميس، "بعد جلسة ليلية طويلة، على فرض الإغلاق التام والذي يبدأ من الساعة 14:00 من يوم الجمعة حتى نهاية الأعياد اليهودية".

وبحسب موقع "i24" الإسرائيلي، "سيتم تقليص كبير لنشاط القطاع الخاص والعام في إطار الإغلاق، وسيسمح فقط بالعمل للأماكن التي يتم تعريفها أماكن عمل حيوية".

أما بخصوص القطاع العام، "سيتم تحديد مخطط عام لأنشطته المحددة من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزارة المالية، ومجلس الأمن القومي وجهات أخرى".

وذكر الموقع، أن "هذا الإغلاق جاء للحد من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل، بعد تسجيل ارتفاع كبير خلال الأيام الأخيرة، حيث اقتربت الإصابات خلال اليومين الماضيين من حاجز الـ7000 إصابة، كما سجل ارتفاع كبير بعدد الإصابات الخطيرة، ما حث وزير الجيش بيني غانتس على إصدار أوامره للجيش ببناء مستشفى ميداني جديد".

يشار إلى أن وزير مالية الاحتلال كاتس، صوت ضد القرار، وقال: "كان من الممكن الدفع بخطوات لوقف انتشار الفيروس، دون إلحاق ضرر كبير بعمل المصانع والمصالح الاقتصادية الخاصة التي لا تستقبل جمهورا، وتحرص على تعليمات وزارة الصحة"، معتبرا أن "حصانة إسرائيل الاقتصادية، هي جزء من الحصانة القومية، ويجب الحفاظ عليها".

(عربي 21)