حتى لا تتحول الكارثة إلى نكبة وطنية -بقلم : عاطف أبو الرب

تعودنا المبالغة في خسائرنا في كل الأحداث التي تصيبنا، ويبدو أن البعض لا يعجبه أن يكون لدينا بيانات حقيقية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بتقدير الخسائر التي تصيب بعضنا، سواء كان بفعل الاحتلال أو بفعل كوارث طبيعية. ومن يرجع للخلف قليلاً يشعر بحجم المأساة التي نعانيها بفعل المبالغة في التقديرات، حتى أن التفكير بعمل موازنة لتعويض المتضررين وإصلاح الأضرار يصطدم بلا منطقية المعطيات، فيتوقف عن فعل شيئ، ويخسر الناس كل شيء.
اليوم ونحن نعيش على وقع كارثة، أصعب ما فيها الضحايا التي فقدت جراء الفيضانات، فلهم الرحمة من الله ولذويهم جميل الصبر وحسن العزاء. أما بقية الأمور فهي قابلة للقياس، والمطلوب أن تبادر السلطة من باب تحمل المسؤولية بتشكيل فرق لحصر الأضرار، فيما يقوم فريق آخر بوضع معايير حقيقية لتقييم قيمة الأضرار، بعيداً عن المبالغة، وبعيداً عن الإسفاف وتجاهل احتياجات الناس. وهنا لا بد من جهتين الأولية مهمتها حصر الأضرار، والثانية تقييم الأضرار، وتثمينها، ولكن بعد التأكد من دقة البيانات الواردة في سجلات حصر الأضرار. فما بدأ يتسرب من أرقام حول تقدير الأضرار ينذر بكارثة حقيقية تنتظر السلطة ومؤسساتها، فلا يعقل أن نترك الأمور دون معايير حقيقية، علمية تراعي ظروف الناس، وتعمل على توفير وتأمين دعم مناسب للمتضررين. وعندما نقول تقييم وتثمين فإن المقصود عدم المساواة بين الناس، فمنهم من دخلت المياه منزله، ولكنها لم تحدث أية أضرار، ومنهم من اقتصرت الأضرار في بيته على بلل بعض محتويات المنزل، وآخرون تسببت الأمطار والرياح بدمار منشأته الاقتصادية، خاصة الزراعية منها. حتى هذه الفئة البعض كانت خسائره محدودة، وآخرون طالهم دمار كبير ولحقت بهم خسائر كبيرة جداً، وهنا المطلوب أن يتم التمييز الإيجابي القائم على دقة ومنطقية وصدق. وإذا ما لم نلتزم بهذا الأسلوب فإن الأمور لن تكون منطقية، ولو حاولت السلطة العمل على تعويض الناس، فسيقع ظلم كبير.
أما بخصوص أضرار البنى التحتية فإنها بشكل عام في مجال الطرق، وقنوات تصريف المياه، وهنا لا بد من تفعيل دور وزارة الأشغال بمعداتها، والعمل وضع حلول جذرية، خاصة في المناطق التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء عدم وجود قنوات صرف صحي، ولا بد من مراعاة خط سير المياه في الأدوية، حيث أن التعديات على مصارف المياة والأودية تسبب بشكل كبير في تفاقم المشكلة. وصرخة لوزارة الحكم المحلي، أن تراعي الطبيعة الجغرافية للأراضي الفلسطينية عند منح رخص بناء جديدة، وأن لا تسمح بإقامة أي بناء في مجرى المياه.