2860 قرار اعتقال إداري خلال عامين
رام الله- وطن: قال الناطق الإعلامي في مركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر إن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال انتفاضة القدس من اصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، او قرارات تجديد ادارى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلال عامين من انتفاضة القدس (2860) قرارا اداريا غالبيتها تجديد اعتقال.
واعتبر الأشقر هذا العدد الكبير من القرارات الادارية خلال عامين يدلل بشكل واضح على تصاعد استخدام هذه السياسة التعسفية غير القانونية بحق الأسرى الفلسطينيين دون رادع، وتدق ناقوس الخطر امام المجتمع الدولي الذى يتشدق بالحريات وحقوق الانسان والالتزام بالقوانين الانسانية، لان الاحتلال يتجاوز كل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود.
واوضح أن هذه القرارات طالت ولأول مرة منذ سنوات طويلة النساء والفتيات الفلسطينيات حيث رصد المركز اصدار (17) قرارا اداريا استهدفت النساء، لا يزال منهن 3 أسيرات خلف القضبان، احداهن جدد لها للمرة الخامسة على التوالي وهي الأسيرة صباح فرعون من القدس، ومعتقلة منذ يونيو 2016، وامضت حتى الان ما يزيد عن 16 شهر في الإداري، وكذلك النائبة خالده جرار من رام الله.
وأصدر الاحتلال (15) قرار ادارى بحق نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وجميع النواب الذين اعتقلوا خلال انتفاضة القدس جدد لهم لفترات اعتقاليه اخرى وصلت إلى 6 مرات بحق النائب محمد النتشه من الخليل.
وطالت القرارات الادارية الاطفال القاصرين حيث اصدرت محاكم الاحتلال خلال العاميين الماضيين (42) قرارا استهدفت اطفال قاصرين، لا يزال منهم 4 رهن الاعتقال، بينما (55) قرار اعتقال اداري صدرت على خلفيه منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".
واشار الى ان من بين القرارات الادارية (1178) قرار جديد أي صدر بحق أسرى لأول مرة علماً بان غالبيتهم من الأسرى المحررين الذين يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد الافراج عنهم بأسابيع أو شهور، بينما (1782 ) قرارا هي تجديد اعتقال اداري لفترات جديدة لأسرى اداريين وصلت الى 8 مرات لبعض الأسرى.
