فيديو .. اضراب المعلمين مستمر والتشريعي يتوسط لحل الازمة

رام الله - خاص وطن: خلال ساعات طويلة من نهار اليوم الخميس ناقشت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني اضراب المعلمين في المدارس الحكومية، والتطورات التي رافقته خصوصا يوم الثلاثاء الماضي من نصب الاجهزة الامنية الحواجز في المدن الفلسطينية لعرقلة وصول المعلمين الى رام الله وقبل ذلك اعتقال عشرات المعلمين.

نواب المجلس التشريعي الذين ناقشوا الاضراب في بداية الجلسة مع وزير التربية والتعليم صبري صيدم الذي حضر الجلسة واستمع الى اسئلة واقتراحات نواب المجلس التشريعي من اجل الخروج من هذه الازمة، والتي كان ابرزها اقتراح تقدم به النائب في المجلس التشريعي والامين العام لحزب الشعب بسام الصالحي والذي يتضمن 3 بنود هي التعجيل في تطبيق الاتفاق السابق بين اتحاد المعلمين والحكومة، ومن ثم بدء حوار فوري ومكثف حول بقية المطالب في اسبوعين يتزامن ذلك مع تعليق اضراب المعلمين الى حين معرفة نتيجة الحوار وان يجري تسريع انتخابات الاتحاد العام للمعلمين اخذين بعين الاعتبار ان الامانة العامة للاتحاد مستقيلة، وقد تم مناقشة الوزير صيدم بها على امل ان يتم مناقشتها مع المعلمين. في حين اقترح النائب عن حركة فتح جمال الطيراوي تشكيل لجنة من المجلس التشريعي تقوم بجمع الاطراف ذات العلاقة بالاضراب (الحكومة، المعلمين، الطلاب".

وعقب انتهاء جلسة النواب مع الوزير صيدم، استمع النواب الى ممثلين عن وزارة المالية ، وبعد ذلك عقدوا جلسة مطولة مع ممثلين عن المعلمين المضربين من كل محافظات الضفة الغربية، في محاولة لبلورة مقترحات وحلول تقود الى انهاء ازمة اضراب المعلمين وانتظام العملية التعليمية.

الكتل البرلمانية التي توصلت الى تحديد جملة مطالب للمعلمين والتي ستطرحا على الحكومة لمناقشتها بها اكدت انها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الاتصال مع الاطراف ذات العلاقة للوصول الى حلول للازمة الراهنة باسرع وقت ممكن.

من جانبه قال منسق مدرسي مديرية جنوب نابلس والذي القى كلمة ممثلي المعلمين المضربين لـ"وطن للانباء" ان اضراب المعلمين مستمر وبقوة طالما هناك تعنت وعدم التزام من الحكومة بمبادرات، واستمرار اهمال حقوقنا.

واضاف حمايل انه تم مناقشة المطالب مع الكتل البرلمانية والتي تضمنت ضرورة تطبيق الاتفاقيات السابقة مع اتحاد المعلمين مع بعض التعديلات التي كانت مجحفة بحق المعلم الفلسطيني وفتح باب مساواة المعلمين مع الموظفين حول الدرجات المستحقة وفتحها ، ودفع المستحقات السابقة والديون المترتبة على الحكومة للمعلمين، وتحديد طبيعة العمل وقانون التقاعد.

من جانبه قال وزير التربية والتعليم صبري صيدم إنه "لا تأجيل للعام الدراسي ولا تأجيل للتوجيهي لغاية اللحظة، لكن إذا ما استمر الأمر فإننا سنعيد  النظر في خياراتنا".

وأضاف في تصريحات لوطن على هامش اجتماع الكتل البرلمانية مع وزارة التربية والتعليم في مدينة رام الله، لتدارس إضراب المعلمين، أن "الوزارة ليست معنية باستمرار الأزمة، ونعمل لايجاد حل للخروج من عنق الزجاجة".

وأكد أن وزارة التربية لا تستطيع بأي حال من الأحوال استمرار هذا الحال في العملية التعليمية أو التعايش معه .

وحول مقترحات قدمتها الكتل البرلمانية للخروج من الأزمة قال صيدم إن الأطر الحكومية ستناقش أي مقترح للخروج من الأزمة الحالية معبرا عن أهمية إنتظام العملية التعليمية.

بدوره قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد لـ"وطن للانباء" ان المجلس التشريعي مهتم بحل ازمة المعلمين نهائيا وبشكل جذري وهذا امر يحتاج الى وقت، لذلك تم الاستماع الى وزير التربية والتعليم وكذلك ممثلين عن وزارة المالية والمعلمين المضربين.

واوضح الاحمد ان مطالب المعلمين التي قدمت لنا بعضها وردت في الاتفاق الاخير مع الحكومة ولذلك نسعى الى دمجها المطالب من اجل التوصل الى اتفاق مع الحكومة كونها صاحبة الشأن في حين ان المطالب المتعلقة باتحاد المعلمين لا شأن للحكومة وهي امر داخلي.

واضاف الاحمد "مطالب المعلمين محقة ونحن منحازين لها ونسعى في المجلس التشريعي لمحاورة الحكومة من اجل الوصول الى قواسم مشتركة لكل المطالب، لكن بعضها يحتاج الى التنفيذ الفوري والمطالب الاخرى تحتاج الى تأجيل وتقسيط لفترة زمنية معينة".

واعرب النائب بسام الصالحي عن رفض مختلف الكتل والقوائم البرلمانية للمعالجات الامنية التي حدثت ورافقت اضراب المعلمين من اعتقال بعضهم، او منع الكثير منهم واعتراض طريقهم اثناء توجههم للاعتصام امام مجلس الوزراء في رام الله الثلاثاء الماضي .

واضاف الصالحي ان هناك حوارات سيرعاها النواب والكتل البرلمانية مع كل الاطراف وعلى هذا الاساس تم الاجتماع مع وزير التربية والتعليم وممثلي المعلمين المضربين ووزارة المالية بما يضمن حقوق المعلمين وانتظام العملية التعليمية".