"المنظمات الأهلية" تطالب بموقف دولي حازم لمحاسبة إسرائيل

13.08.2014 03:56 PM

رام الله - وطنعقدت الهيئة العامة لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ظهر الأربعاء اجتماعا طارئا لهيئتها العامة بحضور أكثر من نصف الأعضاء يتوفر النصاب القانوني للاجتماع الذي حدد جدول أعماله لتدارس الأوضاع الكارثية جراء العدوان الإجرامي على قطاع غزة استنادا للدور الوطني الذي تلعبه الشبكة منذ تأسيسها عام 1993 وحتى الان.

وتناول الاجتماع مسؤولية كافة الأطراف والقطاعات بما فيها  العمل الأهلي  لتكامل الجهد على كافة المستويات والوقوف أمام المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الكل الوطني تجاه ما يجري في القطاع وفي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأفرد مساحة واسعة  في الاجتماع الذي عقد بالإغاثة الزراعية برام الله بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح شهداء شعبنا وشهداء قطاع غزة ضحايا  العدوان الإجرامي  المتواصل  ضمن جدول أعماله  الذي تمحور حول تطورات العدوان على القطاع والانعكاسات المترتبة وطنيا وميدانيا إضافة للوضع الإنساني الكارثي وضرورة تضافر الجهود لاسناد القطاع بكل مقومات الصمود والبقاء ووفق الأوليات الوطنية التي تحددها الحاجة الماسة المترتبة على الوضع الميداني في القطاع  جراء العدد الكبير للشهداء والجرحى والوضع الناجم عن التشريد الحاصل لمئات آلاف المواطنين الذين فقدوا بيوتهم وأصبحوا بلا مآوى وأهمية مدهم بكل سبل الحياة من اغاثات ومواد تموينية ومساعادات إنسانية وربطها بالقرارات السياسية لحل المشكلة الأساس وهي الحصار الجائر ، واهمية فتح المعابر بعيدا عن تحكم الاحتلال والسماح بحرية التصدير وإدخال المواد بعيدا عن الرقابة الإسرائيلية وبضمانات دولية واضحة
وشدد البيان الذي صدر في اعقاب الاجتماع على أهمية العمل على تنسيق كافة الجهود الإغاثية والإنسانية وإيصال المساعادات بصورة سريعة للمتضررين.

وأكد في الوقت نفسه رفض مقايضة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما وصفه فتات التمويل المشروط سياسيا ،  ودعى البيان إلى رفض كل أشكال الدعم المقدم من الولايات المتحدة التي فتحت كل مخازن أسلحتها لدولة الاحتلال لمواصلة حصد أرواح الأطفال الأبرياء ووفرت الغطاء المالي والسياسي لدولة الاحتلال في عدوانها على شعبنا وهو ما يستوجب موقفا واضحا لرفض المساعدات المقدمة اساسا من USAID ومشاريعها التي تنفذها في الاراضي الفلسطينية ، كما دعى البيان المؤسسات الاهلية الى وقف التعامل التام والنهائي  معها.

وجدد  التأكيد على قرارات ومواقف الشبكة السابقة بهذا الخصوص القاضية بفصل  واسقاط عضوية اي مؤسسة تتلقى تمويلا مشروطا ضمن ما يعرف  "بوثيقة الإرهاب " الأمريكية التي توصم نضال الشعب الفلسطيني  للتحرر والاستقلال بالارهاب .

وطالب الاجتماع السلطة الفلسطينية بسرعة التوقيع على ميثاق روما من اجل تقديم مجرمي الحرب الى محكمة الجنايات الدولية  ، ورحبت في ذات الوقت بتشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في الممارسات الاسرائيلية في عدوانها على القطاع ، داعيا الى ضرورة  تشكيل فريق موحد يضم المؤسسات التي قامت بتوثيق جرائم الاحتلال والمؤسسات الحقوقية المختصة وكافة الجهات ذات العلاقة ومتابعة عمل هذه اللجنة على اعلى المستويات تمهيدا للذهاب لمحكمة جرائم الحرب لمحاسبة دولة الاحتلال على ما تقوم به من جرائم بحق الشعب الفلسطيني .

وأعرب البيان عن رفضه لموقف العديد من الدول التي تساوي بين الضحية والجلاد بما فيها موقف الامين للعام المتحدة وعدم إدانة العدوان بالرغم من الموقف الميداني والشعبي الذي تجسده المسيرات والفعاليات الحاشدة التي تشهدها ساحات المدن الأوروبية وفي الولايات المتحدة وهو ما يتطلب الضغط على حكومات هذه الدول لتبني موقفا ينسجم مع ارادة شعوبها في رفض العدوان ومطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي بكل اشكاله  واقامة الدولة المستلقة كاملة والسيادة وتفكيك نظام الفصل العنصري الذي تبنيه اسرائيل في الاراضي الفلسطينية بما فيها في الاراضي المحتلة في العام 48.

ودعا الاطراف الدولية كافة لتحمل مسوؤليتها في الضغط على اسرائيل بكل السبل الممكنة لوقف عدوانها والزامها بالخضوع للقانون الدولي  بما في ذلك مقاطعة دولة الاحتلال ووقف الاتفاقات التجارية وصفقات الاسلحة معها وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات دولية عليها جراء انتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي  ووضعها كدولة تهدد الامن والسلم الدوليين وفرض العزلة الدولية عليها.

وفي الشأن الداخلي دعا الاجتماع لاستمرار خطوات تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء كامل لاشكال الانقسام وتوحيد الخطاب السياسي  عبر ارادة سياسية واضحة للعمل باستراتجية مغايرة لما بعد العدوان الدموي على القطاع  بما فيها تفعيل حكومة الوفاف  الوطني  ودعوة الاطار القيادي لمنظمة التحرير للانعقاد ، وطالب الوفد الموحد في القاهرة للعمل على التمسك الحازم بضرورة انهاء الحصار وكافة القضايا الرئيسية الاخرى بما فيها توسيع مساحة الصيد والممر المائي  ، واطلاق سراح الاسرى الذين اعيد اعتقالهم بمن فيهم النواب  واسرى الدفعة الرابعة ، والاصرار على الممر الامن بين الضفة والقطاع وبالاساس ايضا انهاء الاحتلال وليس تحسين صورة السجن الكبير لاهلنا في قطاع  .

ودعا البيان إلى عدم المساس بأي حال من الأحوال بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال  واعتبار المشاريع والتمويل في الفترة المقبلة  يجب أن يصب في نهابة المطاف في خدمة الهدف الاساس للشعب الفلسطيني  المتمثل في انهاء الاحتلال ودعم صمود الناس فوق أرضهم التي تقع في دائرة الاستهداف المباشر للاحتلال وامام تصاعد اعتداءات مستوطنيه، وطالب المؤسسات الدولية العاملة في الاراضي الفلسطينية لاعادة النظر في عملها  ومشاريها التي تقدم بشكل مباشر دون وجود اي شريك فلسطيني  وهو ما ينطوي على خطورة ويشكل تجاوزا لابسط المعايير المعمول فيها والتي يجب ان يتم احترامها من كافة الاطراف ، واستهجن البيان موقف بعض هذه المؤسسات التي تم تحرك ساكنا ازاء العدوان الاجرامي واكتفت في افضل الاحوال على اصدار بيانات خجولة ولا ترتقي لابسط معايير حقوق الانسان والقانون الدولي.

ووجه تحذيرأ شديد اللهجة لهذه المؤسسات مؤكدا ان الشبكة ستقوم بمراجعة مواقفها من هذه المؤسسات  والعلاقة معها استنادا لمواقف هذه المؤسسات من العدوان على قطاع غزة.

وفي نهاية الاجتماع وجه  البيان التحية لأبناء شعبنا التي هبت في ارجاء الاراضي الفلسطينية ومخيمات اللجوء  والشتات التي خرجت لتؤكد وحدة المصير في مواجهة الاحتلال وادوات قمعه ، كما حيت الشعوب والمؤسسات والاصدقاء على امتداد العالم الذين وقفوا الى جانب الحق رفضا لهذا العدوان ودعت الى استمرار وتوسيع حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني  التي حاولت دولة الاحتلال على مدار السنوات الماضية ضربها وتشويه صورة الشعب الفلسطييني وهو ما تنفيه الصور الحية لاشلاء اطفال قطاع غزة لتعيد الحقيقة التي حاولت اسرائيل تغيبها المتمثلة بوجود الاحتلال واهمية انهاء هذا الاحتلال بكل اشكاله ، كما وجه الاجتماع التحية لمدينة القدس المحتلة بشكل  خاص امام ما تتعرض له المدينة من حملات غير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال واستهداف المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها وتهويدها ، وتوسيع البناء الاستيطاني العنصري فيها  على مدار الساعة وهو ما يتطلب  موقفا عربيا واسلاميا واضحا والتدخل الفوري لانقاذ المدينة  المقدسة من جرائم الاحتلال.

تصميم وتطوير