راعية وثيقة التأمين في المعرض.. "ترست" تعزز حضورها في معرض الصناعات الإنشائية 2026 "إكسبو"

وطن للأنباء: في حضور يعكس اهتمامها بالقطاعات الاقتصادية والمهنية، شاركت شركة ترست العالمية للتأمين في معرض الصناعات الإنشائية 2026 بمدينة الخليل، راعية لوثيقة التأمين الخاصة بالمعرض، في خطوة تعزز حضورها وتواصلها مع مختلف مكونات قطاع الأعمال.

ونظم المعرض على أرض المعارض في مدينة الخليل، من قبل نقابة المهندسين وشركة هيبرون إكسبوا، بمشاركة عشرات الشركات المتخصصة في الصناعات الإنشائية، وبحضور رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، ليجمع مختلف أطراف القطاع في مساحة مهنية واحدة.

وتأتي مشاركة ترست العالمية للتأمين ورعايتها للوثيقة التأمينية للمعرض، ضمن حضور الشركة في الفعاليات الاقتصادية والمهنية، بما يتيح لها التواصل مع الشركات والمؤسسات والتعريف بحضورها وخدماتها التأمينية، وتعزيز علاقاتها مع القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، لوطن للأنباء، أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على مواصلة دوره في التنمية والإنتاج الوطني، مشيرا إلى أهمية التكامل بين قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والإنشاءات والتكنولوجيا في بناء الاقتصاد الفلسطيني.

وقال مدير شركة ترست العالمية للتأمين - فرع الخليل محمد برادعية، لوطن للأنباء، إن الشركة شاركت كراع رسمي لوثيقة التأمين، متمنيا للمعرض النجاح والتوفيق، مضيفا: تطلع «ترست» إلى بناء شراكات اقتصادية مع مختلف القطاعات، بما يسهم في توفير الحماية والتأمين وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

من جانبه، أوضح محافظ الخليل خالد دودين أن المحافظة تضم نحو 2600 منشأة اقتصادية كبرى، تشغل أكثر من 45 ألف عامل وموظف، مشيرا إلى استمرار القطاع الخاص في الحفاظ على العمالة والأجور رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي أعقبت حرب السابع من أكتوبر.

بدوره، أكد نقيب المهندسين طارق الزرو، لوطن للأنباء، أن المعرض يضم أحدث التكنولوجيا المرتبطة بقطاع الإنشاءات تحت سقف واحد، معتبرا أن دعم المنتج والصانع الفلسطيني يمثل جزءا من الدور الوطني للنقابة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية وارتفاع معدلات البطالة.

وأشار رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار، لوطن للأنباء، إلى التطور الذي يشهده المعرض في كل نسخة، مؤكدا أهميته في تعزيز التكامل بين قطاعات الهندسة والمقاولات والصناعة، واعتبر أن ما تعرضه الشركات الفلسطينية يمكن أن يشكل قاعدة لإعادة بناء قطاع غزة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني.