خطوة نحو مساءلة الاحتلال.. إطلاق المرصد الوطني الفلسطيني لتوثيق انتهاكات الاحتلال

وطن للأنباء: أطلقت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، في مقرها بمدينة البيرة، المرصدَ الوطني الفلسطيني لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، الذي جرى تأسيسه برعاية الرئيس، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين ومنتدى فلسطين والشركاء المؤسسين والداعمين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة، أحمد التميمي، لوطن للأنباء: "إن اليوم يمثل يوماً تاريخياً بإطلاق المرصد الوطني، الذي يعمل على توثيق كافة انتهاكات الاحتلال. وإن من الواجب علينا دائماً، بجميع مكونات هذا الوطن من مؤسسات وجمعيات وبلديات وقطاعات عدلية، أن نكون على أهبة الاستعداد لمقارعة الاحتلال ومواجهته على الساحة الدولية."

وصرح وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير والمشرف العام على المرصد، قاسم عواد، لوطن للأنباء: "يُشكل المرصد أداة فلسطينية جامعة ليكون توثيق جرائم الاحتلال عملاً وطنياً شاملاً لا يقتصر على قطاع بعينه، وبما يتيح إصدار تقرير دولة فلسطين حول كافة الانتهاكات التي تمس سيادتنا على أرضنا. كما يُعد المرصد أداة حقيقية لحشد مناصرة شعوب العالم واستمرار وقوفهم إلى جانب قضيتنا؛ فدماؤنا ليست رخيصة، ومن هنا جاءت فكرة المرصد لضمان استمرار الملاحقة القانونية من جهة، ومخاطبة العالم باللغة التي يفهمها من جهة أخرى."

ويهدف المرصد إلى توحيد الجهود الوطنية في توثيق جرائم الاحتلال، وحفظ الأدلة والوقائع والبيانات المرتبطة بالانتهاكات، ضمن إطار مؤسسي متخصص، بما يدعم حماية حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن روايته الوطنية وتعزيز جهود المتابعة والمساءلة.

وقالت وكيل وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، هدى الوحيدي، لوطن للأنباء: "صُمم المرصد باعتماد أحدث التقنيات المتاحة بجهود وحدة حقوق الإنسان، وتمثلت مساهمة الوزارة في توفير بيئة تقنية قوية وداعمة لإطلاقه. وقد تم توطين هذا المرصد داخل فلسطين عبر نطاق فلسطيني مستقل، مما يضمن سرعة عالية، وموثوقية وآماناً مرتفعين، ويكفل استمرارية توثيق الانتهاكات على الأرض الفلسطينية رغم أي عقبات قد تواجه الاتصالات الدولية."

وصرح وزير العدل، د. شرحبيل يوسف الزعيم، قائلاً لوطن للأنباء: "يحظى إطلاق المرصد بأهمية بالغة لضرورة توثيق جرائم الاحتلال وإعدادها بالشكل القانوني اللازم لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين"، معتبراً أن هذا المرصد يمثل خطوة وعملاً في غاية الأهمية.

وقال وزير الحكم المحلي، د. سامي حجاوي، إن "عالم اليوم لا يتعامل إلا مع الحقائق الموثقة بعيداً عن الشعارات، لا سيما في ظل إتقان الاحتلال لأساليب التحريف والتضليل. وأشعر بالارتياح لأن هذا المشروع والمرصد قدم إجابة تامة على تساؤلاتنا، ليكون تتويجاً لمبادرات أبناء شعبنا في المدن والريف والشتات."

ويأتي إطلاق وتوطين المرصد في إطار تعزيز منظومة التوثيق الوطنية، وبمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية الشريكة، بما يعزز التكامل بين الجهات الرسمية والمؤسساتية في حفظ الأدلة وتوثيق الانتهاكات ومتابعة مساراتها القانونية.