غرفة تجارة جنين لوطن: الاقتصاد الفلسطيني في الشمال يواجه كارثة إنسانية واقتصادية متفاقمة

رام الله – وطن: في ظل التصعيد الاحتلالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتعمق الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعصف بالأسواق الفلسطينية، وخاصة في شمال الضفة الغربية، حيث تعاني محافظاتها من حصار عسكري متواصل أثر بشكل كبير على الحركة التجارية وقدرة المواطنين على الشراء.

وفي هذا السياق، أكد مدير الغرفة التجارية في جنين، محمد كميل ، أن المحافظة تعيش وضعًا اقتصاديًا صعبًا تفاقم بسبب  اجتياح الاحتلال المستمر منذ بداية العام الجاري 2025م.

وأوضح خلال حديثه عبر برنامج " شد حيلك يا وطن " الذي تبثه شبكة وطن الإعلامية ، أن الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصًا في شمال الضفة، يعاني منذ سنوات طويلة، حيث بدأت الأزمة الاقتصادية في جنين منذ عام 2021، وزادت سوءًا بفعل الإغلاقات المتكررة لحاجز الجلمة العسكري، الذي يعتبر شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا للمدينة.

وأضاف كميل أن الاحتلال استخدم الإغلاقات كعقاب جماعي متكرر، إذ بدأ بإغلاق الحاجز بشكل متقطع منذ عام 2020، ثم أعقبه إغلاق طويل دام 15 شهرًا، وصولًا إلى الإغلاق التام منذ 7 أكتوبر، مما أدى إلى خسائر يومية تقدر بنحو 30 مليون شيكل، وارتفاع هائل في معدلات البطالة التي تجاوزت 60%، إضافة إلى إغلاق عشرات المحال التجارية، لا سيما في مخيم جنين، الذي لم يعد فيه أي محل يعمل.

وأكد كميل أن المدينة تعاني من "شلل اقتصادي"، حيث لا توجد أي وسائل لإنعاش الاقتصاد، والتدخلات الحكومية أو المساعدات الدولية تكاد تكون معدومة. ولفت إلى أن الغرفة التجارية طالبت الحكومة بتوفير تسهيلات اقتصادية مثل تمديد خصم ضريبة الأملاك ورخص المهن للقطاع الخاص، إلا أن الاستجابة كانت جزئية حتى الآن.

وفي ظل النزوح الجماعي لأكثر من 3000 عائلة من مخيم جنين إلى المدينة والريف، أطلق القطاع الخاص مبادرة "لبيكِ جنين" بالتعاون مع رجال أعمال، حيث تم جمع نحو 1.5 مليون شيكل لتقديم مساعدات إغاثية للعائلات النازحة. ورغم هذه الجهود، أكد كميل أن هذه المساعدات لا تكفي سوى لأسبوعين فقط، مشيرًا إلى مبادرات أخرى من بعض الجهات المانحة والغرف التجارية خارج المحافظة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص في جنين يتحمل أعباءً هائلة، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية التي دمرها الاحتلال، فضلًا عن دعم النازحين، مما يزيد من التحديات الاقتصادية.

وفي ختام حديثه، شدد كميل على أن "الحل الأساسي للأزمة الاقتصادية في جنين يبدأ بانسحاب الاحتلال"، مؤكدًا أنه "لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يعيش حياة طبيعية في ظل الاحتلال"، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، والحكومة الفلسطينية باتخاذ خطوات جادة لدعم القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والتسهيلات البنكية، التي لم يتم تنفيذها حتى اللحظة.