تحديات السياسات الحكومية في إدارة القطاع الزراعي على طاولة النقاش في ائتلاف "أمان"

وطن: لأن الزراعة أساس الصمود والوجود على الأرض، لابد من دعم هذا القطاع وتعزيز صمود المزارعين في ظل التحديات التي تواجههم، لذلك نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان جلسة نقاش حول تقرير أعده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة بعنوان "تحديات السياسات الحكومية في إدارة القطاع الزراعي".

ويهدف التقرير إلى المساهمة في تذليل التحديات التي تواجه سياسات دعم القطاع الزراعي وذلك تعزيزا للصمود، والحفاظ على الأرض خاصة في مناطق الأغوار والمناطق المصنفة (ج).

ويناقش التقرير تعهدات الحكومة بدعم القطاع الرزاعي، وما تضمنته خطة الطوارئ الحكومية من تدخلات لدعم قطاع الزراعة في المحافظات الشمالية مع توفير مخصصات مالية، بما يشمل تنفيذ مشاريع زراعية للمزارعين المتضررين من انتهاكات الاحتلال.

وأوصى التقرير بأن يتم إشراك الحكومة للمجتمع المدني والمختصين في بلورة وتحديد أولويات قطاع الزراعة، علاوة على ضرورة تحسين موازنة قطاع الزراعة خاصة أن العمل يجري حاليا ضمن موازنة طوارئ وفي ظل الظروف الاستثنائية الطارئة.

وقال المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لوطن، إن السياسات الحكومية المتتابعة تترجم الى خطط عمل وسياسات وموازنات وتشريعات وتنمية قدرات وغيرها ولكن ما زلت التحديات في تصاعد مما يدلل على تحديات تواجه تنفيذ هذه السياسات الحكومية.

وأضاف: لذلك يأتي تقرير اليوم والذي أعده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة كجزء من مساهمة المجتمع المدني لتقديم توصيات عملية بهدف تذليل العقبات أمام هذا القطاع والتي تصب في تعزيز صمود المواطن.

من جانبه، قال الباحث في القطاع الزراعي أشرف سمارة لوطن، إنه تمت من خلال التقرير مراجعة الاستراتيجات التي تُعنى بالقطاع الزراعي، وأهم العقبات التي تواجه هذا القطاع منها ضعف الإمكانيات المتوفرة وعراقيل الاحتلال وعدم السيطرة على مصادر المياه وكذلك الاستيطان الرعوي الذي بات تأثيره كبيراً على تحديد المساحات المتاحة للمزارعين للتحرك والعمل في الزراعة.

وأضاف مدير عام العلاقات الدولية والإعلام في وزارة الزراعة محمود فطافطة لوطن، أن كثير من التوصيات التي وردت في التقرير سيتم الأخذ بها مع العلم أن وزارة الزراعة تعمل مع شركائها لتغيير بعض التحديات والسياسات الموجودة، لتعزيز الاستمرارية والاستدامة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي.

وبيّن فطافطة أنه بعد 7 اكتوبر، ألقت كثير من القضايا بظلالها على القطاع الزراعي ولم تعد تُجدي نفعا، مما يتطلب منّا تغييرا في السياسات المتبعة والنظم الغذائية للاستمرار في القطاع الزراعي.

وتعرض قطاع الزراعة والمزارعون لهجمة شرسة بعد 7 من اكتوبر، من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، تمثلت في الاعتداء والقتل ومصادرة الاراضي وسرقة المحاصيل والتخريب، علاوة على تهجير سكان أكثر من25 تجمعا زراعيا في الضفة.