هل تصرف الحكومة رواتب لموظفي القطاع العام قبل عيد الفطر؟

وطن: أيامٌ قليلة تفصلنا عن نهاية شهر رمضان المُبارك وحلول عيد الفطر، وقُبيل العيد يُثير المواطنون تساؤلات مهمة، حول إمكانية صرف راتب بالنسب المُعتادة أو جزء من الراتب، وذلك عقب الأنباء المُتداولة بشأن صرف 40% من الراتب قبل عيد الفطر و30% في موعد صرف الرواتب المعتاد أي حين تحويل أموال المقاصة.

وفي متابعة نشرة وطن الاقتصادية للجدل في الشارع الفلسطيني، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صرف راتب أو جزء من الراتب قُبيل عيد الفطر، يُعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ضيق الحال تبعاً للظرف الاقتصادي والمعيشي الراهن، جراء العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023، بينما ينتظر الموظفون العموميون بياناً رسمياً من وزارة المالية الفلسطينية، حول آخر التطورات بامكانية الصرف وفقاً للإمكانيات المالية المُتوفرة.

- سببان رئيسيان وراء ضعف احتمالية صرف راتب قبل العيد، ما هما؟
وفي تعليقه على ذلك يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية وعضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموزانة العامة، مؤيد عفانة، إنه وتبعاً للمُعطيات المالية المتوفرة حالياً سيكون من الصعوبة بمكان، أن يتم صرف راتب أو نسبة من الراتب قُبيل عيد الفطر، لا سيّما في ظل عدم تحويل وزارة المالية الإسرائيلية لأموال المقاصة عن شهر شباط الماضي حتى الآن، وبلوغ سقف الاقتراض البنكي للحكومة الفلسطينية حده الأعلى.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد حولت المبلغ المتبقي من أموال المقاصة عن شهر كانون الثاني - يناير الماضي للحكومة الفلسطينية، في الأسبوع الأخير من شهر شباط الماضي، وذلك بعد القرصنة التي تطال منذ تشرين الأول - أكتوبر 2023، نحو ثلثي المبلغ المتحصل من العائدات الضريبية الفلسطينية بذريعة خصم مُخصصات غزة، وقيمة المستحقات التي تتلقاها عائلات الأسرى والشهداء، إضافة إلى صافي الإقراض.

- الحكومة تجري اتصالات مع الجهاز المصرفي، هل تنجح؟ 
ويقول عفانة في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن الحكومة تجري اتصالات مع الجهاز المصرفي بشأن الحصول على قرض بضمان تحويل أموال المقاصة، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن نجاح هذه الاتصالات حتى ساعة إعداد التقرير، ويُضيف: "أستعبدُ أن توافق البنوك على ذلك في ظل الظرف الراهن، وبلوغ سقف الاقتراض البنكي للحكومة حده الأعلى".  

- مشهد المالية العامة الفلسطينية يزداد قتامة بتراجع الدعم الخارجي وتراجع الإيرادات
ويزداد مشهد المالية العامة الفلسطينية قتامة، في ظل تراجع الدعم الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة، وتراجع الإيرادات المحلية من نحو 350 مليون شيكل إلى نحو 200 مليون شيكل، تبعاً للظرف السياسي الراهن، يقول عفانة.

- ما المبلغ المطلوب لصرف راتب بالنسب المُعتادة قبل العيد؟
وبلغة الأرقام فإن صرف راتب للموظفين العموميين بالنسب المُعتادة (70% وبحد أدنى 3500 شيكل)، يتطلب توفر 890 مليون شيكل في الخزينة العامة، بينما لن يتجاوز المبلغ المُتبقي من أموال المقاصة عن شهر شُباط الماضي حاجز الـ400 مليون شيكل، وفي حال تحويلها "لم يتم تحويلُها بعد" فإنها تُشكل نصف المبلغ المطلوب لصرف راتب بالنسب المُعتادة.

وتقتطع "إسرائيل" من أموال المقاصة نحو 53 مليون شيكل بدل مُخصصات عائلات الشهداء والأسرى، ونحو 275 مليون شيكل بدل مُخصصات غزة، وجزءً من بدل صافي الإقراض بشكل شهري، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبخطىً مُتسارعة تسير "إسرائيل" باتجاه تصفير المقاصة الفلسطينية، بهدف الخنق الاقتصادي المُبرمج للشعب الفلسطيني وللخزينة العامة، لإنفاذ خُطة الضم وحسم الصراع، يقول عفانة.

- الفرص والخيارات أمام السُلطة الفلسطينية للإيفاء بالتزاماتها ضيقةٌ جداً
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين في السابع من أكتوبر 2023، تتصاعد المؤشرات الدالة على ذلك، بينما تضيق الفرص والخيارات أمام السُلطة الفلسطينية للإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين، وموردي القطاع الخاص، لا سيّما مع بلوغ الاقتراض البنكي للحكومة الفلسطينية سفقه الأعلى، وهو الأمر الذي يستدعي البدء بمعالجة هذا الملف والعمل ضمن سياقات قانونية ودولية، للضغط على حكومة الاحتلال من أجل تحرير أموال المقاصة الفلسطينية، وتُقدر بـ7 مليار شيكل، يقول عفانة.

- ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات .. حلولٌ مُمكنة
وعن الحلول المُمكنة يُشدد ضيفنا على ضرورة العمل في مسارين متوازيين، الأول يتمثل بترشيد النفقات، والثاني يتمثل بتعزيز الإيرادات، معرباً عن استعداد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، للمشاركة في مُناقشات جادة تؤدي الغرض بترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات، بما يُعزز صمود المواطنين على أرضهم.

ويُشير عفانة إلى ضرورة البدء بمعالجة بعض القضايا الداخلية المُلحة، وفي مقدمتها قضايا صافي الإقراض، مشدداً على ضررورة وقف استنزاف الهيئات المحلية وشركات التوزيع للمالية العامة، موضحاً أن إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة خلال العام الماضي 2024، مُقابل خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي وغيره، بلغ نحو مليار و400 مليون شيكل.

ويضيف: "من الضروري أيضاً البدء بمناقشة ملفات الإصلاح الضريبي خاصة ضريبتي الدخل والأملاك، وتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي والجمركي".

ويُشار إلى أن مجموع الاستحقاقات المالية الضريبية غير المدفوعة، خلال العام الماضي 2024،  بلغ نحو مليار و700 مليون شيكل.