هل يُشكل قرار الاحتلال حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المُحتلة نهايتَها؟ وما السبلُ المُمكنة للتحرك ضد القرار؟

وطن للأبناء: أقر الكنيست الإسرائيلي، الاثنين الماضي، قانوناً يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من إقامة مكاتب أو تقديم أي خدمات مباشرة أو غير مباشرة، ووفقًا للقانون الجديد، يتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي كانت تتيح للأونروا العمل داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين مسؤولي الاحتلال وموظفي الوكالة.

وعلّق الخبير في شؤون الأونروا، سامي مشعشع، في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، ضمن موجة "غزة الصامدة.. غزة الامل" عبر شبكة وطن الإعلامية، بأن قرار الاحتلال ليس مفاجئًا؛ فقد عمل منذ سنوات على بناء تدريجي لسياسته بهدف القضاء على الأونروا، مضيفًا أن إسرائيل كسبت التأييد من جهات دولية، ونجحت في التأثير على صُناع القرار وعلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشار مشعشع إلى أن الخطر يكمن في الاكتفاء الدولي ببيانات الإدانة، دون أي خطوات عملية حقيقية ضد إسرائيل.

الأونروا .. لا يمكن تعويضها أو استبدالُها، وغيابُها يحمل مخاطر كبيرة
وأوضح أن الأونروا لا يمكن تعويضها أو استبدالُها، حيث أصدرت 18 مؤسسة دولية بياناً أكد أن هناك محاولات خفية لإيجاد بدائل لها، من منظمات أخرى كالصليب الأحمر أو منظمة الغذاء العالمي، تحت تأثير الضغوط الإسرائيلية والأمريكية.

وعن تأثير قرار طرد الاونروا على الخدمات والمساعدات للاجئين، وعلى العاملين لديها فى فلسطين المحتلة، قال مشعشع إن غياب الأونروا يحمل في طياته مخاطرة كبيرة، وأشار إلى الغياب القسري للأونروا عن شمال غزة، الذي فاقم ولا يزال معاناة الأهالي في ظل العنف المُستمر، حيث كانت الوكالة تلعب دوراً محورياً في توفير الاحتياجات الأساسية.

وأكد أن ضعف التحرك الدولي يشير إلى غياب الجدية في مواجهة حرب الاحتلال على الأونروا.

ويرى مشعشع أن سعي السلطة الفلسطينية للتوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، قد يكون غير مثمر ما لم يُترجم الدعم الدولي إلى إجراءات عملية، إضافة إلى احتمالية اصطدام أي مشروع قرار بشأن الأونروا في مجلس الأمن الدولي بـ3 اعتراضات على الأقل، من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مُرحجاً أن تستخدم هذه الدول الثلاث، حق النقض الفيتو لعرقلة أي قرار دولي بشأن الأونروا. 

الخطوة التالية .. تجميدُ عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة
وأكد مشعشع بأنه من الممكن السعيُ لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مستذكراً سابقة تجميد عضوية دولة جنوب أفريقيا في سبعينيات القرن الماضي، كخطوة ضغط دولية مؤثرة.

وأشار إلى أن المسرب الممكن تبنيه، ان توفرت النية والجد الدبلوماسي الفلسطيني من داخل الجمعية العمومية، هو تفعيل قرار "الاتحاد من اجل السلام"، ويحمل الرقم ٣٧٧ للعام ١٩٥٠ ويعطى الجمعية العمومية ورئيسها، ارتكازاً على المادة الخامسة والسادسة من ميثاق الأمم المتحدة، صلاحية اتخاذ توصية برسم التنفيذ بحق أي دولة باتت تشكل خطراً مباشرا على "السلام والأمن الدوليين"، وبالتالي تجميد عضوية الدولة المعنية.

وأخيراً وفيما يتعلق بنتائج الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر الجاري، على قرار إسرائيل بحظر أنشطة الأونروا وطردها من القدس، أوضح ضيفُنا أن كلا المرشحين (ترامب وهاريس) لديهما موقف عدائي تجاه القضية الفلسطينية، دون تمييز بينهما في الرغبة في إضعاف المقاومة الفلسطينية ومنع أي كيان فلسطيني مستقل.