الباحث والخبير الاقتصادي مؤيد عفانة لوطن: الاحتلال يحتجز 7.5 مليار شيكل وهو معني بحالة الفوضى الاقتصادية لتسهيل سرقته أموال المقاصة

31.10.2024 11:37 AM

رام الله - وطن: قال الباحث والخبير الاقتصادي وعضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مؤيد عفانة، إن الاحتلال بدأ بقرصنة الأموال الفلسطينية منذ عام 2019 ضمن تشريع من الكنيست العنصرية بخصم ما تقدمه السلطة من معونات لصالح الشهداء والاسرى وعليه يخصم الاحتلال نحو 53 مليون شيكل شهريا.

وأضاف في سياق حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة" غزة الصامدة.. غزة الأمل" عبر شبكة وطن الاعلامية ان الاحتلال بعد 7 أكتوبر ضاعف نسبة الخصم من فاتورة المقاصة حيث بات يقتطع نحو 275 مليون شيكل بدل مخصصات قطاع غزة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء.

وأكد عفانة أن أموال المقاصة هي أموال للشعب الفلسطيني وليست مساعدة أو منة من دولة الاحتلال، لافتا أن الاحتلال بات يحتجز حتى الان من أموال الشعب الفلسطيني ما مقداره 7,5 مليار شيكل.

وأفاد عفانة بان الاحتلال يتعامل مع السلطة الفلسطينية، كسلطة احتلال وليس كشريك تجاري دولة مقابل دولة، وعليه فهذه العلاقة التجارية يشوبها الغموض وعدم الشفافية، لافتا الى أن الاحتلال يتنصل من اتفاقية باريس الاقتصادية.

ولفت عفانة الى أن الاحتلال معني بحالة الفوضى الاقتصادية الحالية، لأنه يسهل عليه سرقة وقرصنة أموال المقاصة، وهو بذلك يعاقب الشعب الفلسطيني كافة ويمنع السلطة من إيرادات (مستحقة) لشعبنا.

وقال عفانة ان "كل ما يأتي من دعم خارجي لا يجزأ عن إيرادات المقاصة"، مشيرا الى أن 68% من ايراداتنا تأتي عبر المقاصة في حين 32% فقط تأتي عبر الإيراد المحلي.

وأوضح عفانة أن "صافي الإقراض" مصطلح تجميلي أطلقه البنك الدولي عام 2003 لنظم العلاقة فيما يتعلق بخصومات الاحتلال بدل خدمات للسلطة تقدمها شبكات الاحتلال كالكهرباء والمياه، ويخصم الاحتلال هذه الاموال من المقاصة أيضا، مشددا على ضرورة كبح جماح صافي الإقراض وإذا لم يتم ذلك فسيصل الرقم الى مليار ونصف في العام 2024.

وأوصى عفانة الحكومة بإطلاق استراتيجية وطنية للحفاظ على حقوقنا المالية مع الاحتلال، وتحريك دعوة دولية ضد الاحتلال لان الاحتلال لم يلتزم باتفاقية باريس الاقتصادية.

وشدد على ضرورة تعزيز المنتج الوطني لتكوين اقتصاد مقاوم قادر على الصمود.

تصميم وتطوير