دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير لوطن: قانون الكنيست بحظر نشاط الأونروا هدفه إضعاف الوكالة وتصفية قضية اللاجئين
رام الله - وطن: أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 1948، وإلغاء الحصانات والامتيازات الممنوحة لها منذ تأسيسها عام 1949.
وحول هذا القانون، قال مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير محمد عليان أن هذا القرار يعتبر تعديًا صريحًا على قرارات الشرعية الدولية وانتهاكًا لأنظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها.
وأشار إلى أن هذا القانون يأتي ضمن محاولات إسرائيلية متكررة لوقف عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى إضعاف الوكالة وطمس قضية اللاجئين.
وأكد عليان خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة، غزة الأمل" الذي يبث عبر شبكة وطن الاعلامية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمضي في حرب ممنهجة ضد الأونروا ضمن سعيها لتصفية قضية اللاجئين بشكل كامل، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم للوقوف في وجه هذه المخططات وإلزام الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار.
وأوضح عليان أن الحصار الإسرائيلي، واستهداف الوكالة يعرقل تقديم الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها اللاجئون الفلسطينيون، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، مضيفًا أن غزة وحدها تضم حوالي 3 آلاف موظف يعملون ضمن الوكالة، وهم عاجزون عن تلبية احتياجات السكان بالكامل بسبب القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي
وأضاف عليان أن هناك تبعات خطيرة لهذا القرار على حياة اللاجئين الفلسطينيين وأوضاعهم الإنسانية، مذكرًا أن أكثر من 233 موظفًا من الأمم المتحدة قتلوا في غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.
كما وجه عليان رسالة للمجتمع الدولي، لاسيما الدول العربية، للتحرك من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن كافة ردود الفعل الدولية لم ترقَ بعد إلى الحد الذي يوقف هذه الحرب المستمرة بحق الفلسطينيين.
وختم عليان بالتشديد على التزام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بالعمل على تعزيز صمود اللاجئين والحفاظ على دور الأونروا ومكانتها كجزء أساسي من الدعم الإنساني والسياسي للقضية الفلسطينية.