"حريات" لوطن: قانون حماية الاسرة من العنف موجود بأدراج الحكومة منذ 17 عاما

وطن: ضمن ورقة سياسات أعدها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات" بعنوان " مسؤولية الدولة عن حماية المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وذلك في اطار تنفيذ مشروع تعزيز وعي الشباب بالعنف القائم على التمييز في فلسطين والأردن" بين مركز حريات وجمعية قدرات للتنمية المجتمعية الأردن وبتمويل من مؤسسة روزا لوكسمبورج، لمكافحة العنف القئم على التمييز ضد المرأة، من أجل اتخاذ اجراءات وتدابير جديدة من شأنها حث الجهات الرسمية على تحمل مسؤولياتها وتغيير الأدوات المستخدمة من قبل المؤسسات النسوية والحقوقية في الضغط والمناصرة على المستويين المحي والدولي للمطالبة بإصدار قانون حماية الأسرة     

وفي ذلك قال المستشار القانوني لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" المحامي علاء البدارنة لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية إن "ورقة قانون حماية الاسرة من العنف هي مبادرة إقليمية كانت مشتركة بين مركز الدفاع عن الحريات ومركز قدرات في الأردن حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، والأردن وفلسطين متشابهات من حيث المجتمع والعادات والتقاليد، وقد اصدر الأردن قانون حماية الاسرة من العنف عام 2018، ولكن فلسطين لم تصدر حتى الآن هذا القانون، بالرغم من الارتفاع المتزايد في جرائم العنف ضد النساء التي كانت آخرها الضحية صابرين التاية."

وأضاف بدارنة " هناك من يهاجم قانون حماية الاسرة من العنف بأنه استيراد لمفاهيم الغرب ويدعو إلى انحلال الأسرة، وجميع هذه الادعاءات ليس لها أي اساس من الصحة بالقانون، والمجتمع الفلسطيني يعاني من جرائم العنف، ونحن بحاجة إلى قانون خاص يحمي النساء من العنف."

وأوضح  "من معيقات إقرار القانون هو عدم وجود إرادة سياسية لدى الجهات المختصة والحكومية لإصدار هذا القانون، وبالتالي لم يتم اصدار أي قانون يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، ولم تهتم أي دائرة قانونية بإصدار قانون حماية الاسرة من العنف، ويجب على الحكومة أن تتدخل من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل سن القانون لحماية المجتمع من جرائم العنف، وصمت الحكومة على العنف يعتبر شكلا من أشكال التعذيب وسوء المعاملة."

وأشار الى أن "قانون حماية الأسرة من العنف موجود في أدراج الحكومة منذ عام 2004، أي منذ أكثر من 17 عاما دون ان يسن القانون، وقانون العقوبات المطبق في قطاع غزة هو القانون المصري والقانون الساري في الضفة الغربية هو القانون الأردني، وهنا نتحدث عن قوانين مر عليها أكثر من 70 عام، ونحن بحاجة إلى إجراءات وأحكام تعمل على إعادة تأهيل الجاني والضحية للحفاظ على النسيج الأسري."         

وأكد بدارنة "على وجود تناقض غريب موجود لدى الجهات الاجتماعية على مستوى السوشيال ميديا بالحملات على المواقع، وفي نفس الوقت يوجد تعاطف كبير وحملات للمطالبة بإيقاع اقصى العقوبات بحق المجرمين على المستوى الشعبي، وهذا التناقض يعكس الفهم الخاطئ لوقائع قانون حماية الأسرة من العنف، فالقانون يحافظ على النسيج الاجتماعي ويمكن ضحايا العنف من الوصول للعدالة، ويؤهلهم اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً وجسدياً ويراعي مصلحة الضحية ويعمل على إدماجها في المجتمع."

ولفت  الى ان "من ضمن الحلول المقترحة على المكلفين في تنفيذ القانون أن يكونوا على وعي تام بالقانون وكذلك الجهات الرسمية يجب أن تكون على وعي تام بالقوانين، ومن ضمن الالتزامات التي تقع على عاتقها الاحترام والحماية وتعزيز ثقافة حقوق الانسان بما يتعلق بالاتفاقيات الدولية للقانون من اجل تغيير الأفكار النمطية في المجتمع." وان "المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة ويجب على الحكومة معرفة أن حماية المرأة من العنف القائم على التمييز ليس بعمل خيري وإنما هو مسؤولية وواجب عليها."