مطالبات بمراجعة شاملة للإطار القانوني والمؤسساتي والمالي الناظم لموضوع التأمينات الصحية في فلسطين

الهيئة المستقلة لوطن: اشكاليات في التأمينات الصحية تتعلق بالتشريعات والسياسات والبرامج والخطط والموازنات
وزيرة الصحة لوطن: اصطدامنا بجائحة كورونا أعاق عملنا في تطوير وتحديث التأمين الصحي

رام الله – وطن: المطالبة بمراجعة شاملة للإطار القانوني والمؤسساتي والمالي الناظم لموضوع التأمينات الصحية في فلسطين، هذه إحدى التوصيات الرئيسية التي خرج بها التحقيق الوطني بشأن التأمين الصحي الذي أطلقته الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

وجاءت التوصية بعد كشف التحقيق عن اشكالات وفجوات كبيرة تواجهها منظومة التأمينات الصحية.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار دويك لوطن: هدفنا الوصول الى تأمين صحي وطني شامل وعادل، بحيث يكون الوصول إلى الخدمة الصحية متيسرا لجميع المواطنين، مردفا: سنعمل بعد اطلاقنا للتحقيق على تشكيل لجنة خبراء لمتابعة التوصيات مع الحكومة وجهات الاختصاص.

وأضاف: هناك اشكاليات تتعلق بالتشريعات والسياسات والبرامج والخطط والموازنات، واشكاليات أخرى تتعلق في التنفيذ والتطبيق والتعامل مع الانتهاكات والتحقيق بها، داخل التأمينات الصحية.

وأوضح أن هناك نوعا من التشرذم في تقديم الخدمة الصحية وفي تغطية التأمينات الصحية، وغياب للتناسق ما بين أشكال التأمين المختلفة، واشكاليات كبيرة في الخدمة الصحية نفسها، وغياب مؤسسة واحدة تدير كل عملية التأمين الصحي.

وأكد أنه وبناء على نتائج التحقيق الوطني فإن الموارد المالية المتوفرة للرعاية الصحية وللتغطية الصحية الشاملة غير كافية، ومستوى الخدمات الصحية والنظام الصحي غير كاف لتغطية احتياجات المواطنين.

غياب قانون تأمين صحي شامل والزامي..

من جهتها، قالت مديرة دائرة الرقابة على التشريعات والسياسات خديجة زهران لوطن: في ظل غياب قانون تأمين صحي شامل والزامي، هناك تشتت في أنظمة تأمين متعددة، وعدم مساواة في الحصول على المنافع الطبية، وغياب العدالة في سلة المدفوعات بدل التأمين الصحي، ما يتطلب تحركا وطنيا لتعديل وتطوير واقع التأمينات الصحية في فلسطين.

وزيرة الصحة: كورونا أعاقت الجهود..

وردا على جميع الملاحظات والاشكالات في التأمينات الصحية في فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي كيلة ، إن ملف التأمينات الصحية يتقطاع مع كافة فئات المجتمع وهو بحاجة بكل تأكيد الى التحديث والتطوير الدائم.

وأضافت: منذ تعييني وزيرة صحة عملنا في الحكومة على تشكيل لجان مختصة من خبراء برئاسة د فتحي أبو مغلي وغيره من الخبراء، وقد عملوا حثيثا من أجل وضع توصيات للحكومة بهدف التطوير، ولكن عند انتهاء مهمتهم اصطدمنا بانتشار فيروس كورونا، التي أعاقت عملنا في تطوير تحديث التأمين الصحي.

وتابعت: وعلى الرغم من ذلك مصممون على انجاز هذا الملف، والعمل على زيادة الاهتمام بالفئات المهمشة والفقيرة، مردفة: خلال عام 2020 قمنا باصدار أكثر من 350 ألف بطاقة تأمين حكومية وبلغ عدد المستفيدين مليون و 300 الف مواطن فلسطيني، هذا اضافة الى المستفيدين من التأمين العسكري والتأمينات الأخرى.

وجاء التحقيق الوطني الذي أطلقته الهيئة المستقلة بعد عامين من دراسة واقع التأمين الصحي الحكومي والخاص والتعاوني واجراء مسح لألفين ومئة عائلة بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء، هذا اضافة الى مجموعات بؤرية ومقابلات معمقة مع مجموعات تمثل النساء والشباب وذوي الاعاقة والعمال.

وقالت مديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة د. رند سلمان لوطن: من أجل الوصول الى تأمين صحي شامل يجب العمل على تطوير الحوكمة وبناء القدرات وتطوير النظم الصحية والمعلوماتية، اضافة للعمل على تطوير نظام التحويلات والتمويل المالي، مع ضرورة ملحة لوجود قوانين وتشريعات ناظمة للتأمين الصحي الشامل، للوصول نحو توطين الخدمة بمستوى عالي من الجودة، وعادلة تخدم جميع شرائح المجتمع.

من ناحيته قال الخبير الصحي د. فتحي أبو مغلي لوطن إن التأمين الصحي الشامل حق لكل مواطن ضمن مفهوم التغطية الصحية الشاملة، لذلك لا بد من دراسة شاملة لكافة مكونات النظام الصحي من ناحية تأهيل العيادات والمستشفيات والكوادر الصحية، والعمل على توفير التمويل اللازم لذلك، مردفا: اذا كان هناك قرار سياسي واضح ورؤية سياسية باعتماد تأمين صحي الزامي أعتقد أن كافة هذه المشكلات ممكن تذليلها بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن حوالي مليون مواطن غير مؤمّن صحيا في فلسطين، أي ما نسبته عشرون في المئة من مجمل السكان.