مدى لـوطن: يجب إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات لتسهيل وصول الصحفيين للمعلومات وتكريس مبدأ الشفافية

وطن: طالب المركز الفلسطيني للتنميه والحريات الاعلامية "مدى" بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات لأهميته في تكريس الشفافية في العمل الحكومي، وإتاحة وصول الصحفيين والجمهور للمعلومات، فيما أكد المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء "استقلال" ماجد العاروري على ضرورة إجراء الانتخابات وتشكل نظام نظام ديمقراطي يسمح بإقرار قانون الحصول على المعلومات من خلال المجلس التشريعي المنتخب.

وقال منسق المشاريع في المركز الفلسطيني للتنميه والحريات الاعلامية "مدى" شريف الحاج علي خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، إن قانون حق الحصول على المعلومات اقرته السويد أول دولة في العالم قبل 270 عاما، بينما المداولات الفلسطينية لمسودة القانون بدأت منذ 2005، لكن نقاشها توقف مع توقف المجلس التشريعي.

وأضاف الحاج علي أن مطالبات المؤسسات الحقوقية عادت خلال عام 2013، وتم تعديل المسودة وتم وضعها للتشاور ووضع الملاحظات عليها، وتم تقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة، لكن منذ 2013 حتى اليوم لم نلمس تحرك جدي لاقرار القانون.

وقد أجرى مركز مدى دراسة حول أهمية إقرار قانون حق الحصول على المعلومات خلال جائحة كورونا، وتعليقاً على ذلك أوضح الحاج علي أن الدراسة جاءت لإلقاء الضوء على مدى اهمية وجود مثل هذا القانون خلال الجائحة وحالة الطوارئ، والأهمية برزت في ظل انتشار اخبار كاذبة حول الوباء، بالاضافة الى انه يسمح للصحفي بالوصول إلى المعلومات الحقيقية الصحيحة بسهولة، ويكرس مبدأ الشفافية في المؤسسات الحكومية والأهلية والشركات، ويتيح للمجتمع القدرة على مراقبة الفساد.

وأكد أن هناك خطورة واضحة على العمل الاعلامي الفلسطيني وتقييد الحريات الاعلامية، وقد لاحظ المركز ذلك من خلال الاعتقالات، ومن اجل ذلك طالب المركز باقرار قانون حق الحصول على المعلومات وتعديل القوانين التي تتعلق بالعمل الصحفي للتواءم مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها فلسطين.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري، إن الحق في الحصول على المعلومات هو احد السمات للانظمة الديمقراطية، التي تتيح حرية التعبير، لكن تلك السمة لا توجد في النظام السياسي الفلسطني، لانه لا يوجد انتخابات ولا احترام لحرية الرأي والتعبير ويوجد حالة من القمع الفكري والانقسام السياسي، وهو ما لا يؤدي الى وجود نظام ديمقراطي.

واعتبر العاروري خلال مشاركته في البرنامج، أن الحديث عن الحق في الحصول على المعلومات بمعزل عن بقية الحقوق هو زاوية غير صحيحة بل نحن بحاجة دمقرطة النظام السياسي والتي تبدأ بالانتخابات.

وأوضح أن إتاحة حق الحصول على المعلومات يتيح اكبر درجة من الرقابة على اداء السلطة التنفيذية ويوفر لها المعلومات الحساسة التي يستطع من خلالها الاخرون ممارسة حقوقهم السياسية، بالتالي ان ننتظر السلطة التنفيذية ان تمنح مثل هذا الحق والقانون بسلاسة لا اعتقد ذلك، اذا كان هناك اهتمام في المجتمع الفلسطيني يجب ان يكون باتجاه الضغط لاجراء الانتخابات وان يصبح لدينا مجلس تشريعي وان يلقى القانون في احضان التشريعي، غير ذلك نحن نبحث عن انجازات وهمية، حيث لو اقر القانون بدون المجلس التشريعي لن يكون له نتائج كبيرة.

وبيّن أن المعلومات خلال جائحة كورونا كانت تحدي كبير جدا امام المجتمع وامام الحكومة الفلسطينية، فقد حاولت الحكومة أن تدفع في البداية نحو التجاوب مع حق الحصول على المعلومات، والناس استبشرت بأن يكون هناك آلية لتوفير المعلومات من خلال المؤتمر الصحفي، لكن للأسف بدلا من توسيع هذا الحق تم التراجع عنه بشكل كبير جدا، فمثلا يوجد حديث عن نقص كبير جدا في مسوحات الفحوصات في ظل غياب المعلومات عن المتوفر وكيفية جرائها وكل ما يتعلق بها. كما تغيب المعلومات عن الحالة الاقتصادية الناتجة عن كورونا، فالاصل أننا نتحدث عن مال عام ويجب ان يكون انكشاف ووضح للجمهور.

وأكد أنه في حالة اقرار القانون ستوفر المؤسسات الحكومية في نشر بياناتها على مواقعها، للمواطن قبل الصحفي، لكن هذا الأمر لا زال لا يتم التجاوب معه.

وقال: اعتقد أن الدفع لإقرار القانون يجب أن يكون من خلال الدفع نحو الانتخابات لتشكيل المجلس التشريعي الجسم الطبيعي لاقرار القانون.

ورأى العاروري أن القوانين التي تخدم مصالح افراد يتم اقرارها في ليلة وضحاها وتفصّل وفق مصالهم لكن القوانين التي تخدم مصالح عامة تبقى في الادراج.