أبو زيد النبالي لوطن: خلال أيام ستصدر سلطة النقد قرارات هامة تتناسب مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي نمر به

وطن- وفاء عاروري: أكد محمد زيد النبالي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، أنه خلال أيام سيكون هناك قرارات من سلطة النقد تتناسب مع الوضع الاقتصادي السيء الذي تعيشه مختلف القطاعات في هذه الجائحة.

وأكد النبالي خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، وتقدمه ريم العمري، أن الغرفة التجارية طالبت بإغلاق البنوك عندما تكون كافة القطاعات مغلقة، لأن استمرار عملها في ظل الإغلاق يعني أعباء مالية إضافية على التجار نتيجة الشيكات المعادة وغيرها.

وأوضح أن الغرفة الاجتماعية اجتمعت أمس مع سلطة النقد وناقشت مجموعة من القضايا العالقة، وعلى رأسها تأجيل القروض حتى نهاية العام، وجدولة الشيكات وتصنيفها، وإعفاء الرسوم على الشيكات المعادة للعملاء.

واكد أن سلطة النقد متجاوبة مع الغرفة في مطالبها، ولكنها أداة رقابة على البنوك ولا تمتلكها، بل تحاول وضع حلول منصفة وعادلة للجميع.

وقال " نحن ننتظر الإجابات وهناك مؤشرات إيجابية فسلطة النقد متعاونة جدا بإيجاد حلول وهي جادة بخلق نوع من التوزان بين القطاع التجاري والقطاع المصرفي."

واكد أن الغرفة التجارية طالبت بإلغاء العمولة على الشيكات المرتجعة، والبنوك لم تكن متعاونة في هذا الشأن، كما طالبت بإعادة ما تم خصمه للمتضررين من الشيكات المرتجعة في ظل الإغلاق.

واوضح النبالي ان "فرض رسوم على الشيكات المرتجعة بسبب الإغلاق، قرار مجحف وظالم ويجب إعادة النظر فيه، لأن الشيكات بمثابة عملة لنا كفلسطينيين، في ظل عدم وجود عملة وطنية"، في اشارة إلى حجم تداول الشيكات الضخم سنويا.

وأضاف: "نحن لا نريد تحميل المسؤولية الكاملة للبنوك عن الوضع الاقتصادي السيء، ولكن نريد منها (البنوك) أن تمنح تسهيلات قدر الإمكان للمواطنين في ظل هذه الازمة."

وطالب النبالي الحكومة بوضع خطة شاملة للوضع الاقتصادي، تكون مبنية على العدالة والتوزان في كل القرارات، وأن تتماشي (الخطة) مع الواقع والحالة التي نعيشها اليوم، باصدار تعليمات صارمة من الحكومة تصب بالمصلحة العامة لكل المواطنين.

وقال "في بداية الجائحة كان هناك اجتهادا من سلطة النقد في بعض القرارات، جزء منها كان صائبا وجزء آخر كان بحاجة الى اعادة دراسة وشمولية أكبر"، لافتا أن قرار تأجيل القروض في حينه أعطى هامش للتجار والمقترضين من أجل تسديد قروضهم، لكن المشكلة أنه كان هناك ضبابية في عملية احتساب الفوائد المترتبة على تأجيل القروض، وقد تمت مناقشة هذه النقطة أمس مع سلطة النقد.

وأكد أن سلطة النقد ستوافق على تأجيل القروض، لأن الوضع الاقتصادي صعب جدا، وكل القطاعات تعاني، سواء في القطاع العام أو الخاص، فالجميع يواجه إشكاليات كبيرة، ويجب أن يكون هناك حلولا تتناسب مع الحالة التي نعيشها، وبالتالي يجب تأجيل القروض، ودراسة الفائدة التعاقدية لان القروض يتم تأجيلها بسبب تعطل القطاع الاقتصادي، وتوقف عمل الكثير من القطاعات.

وتابع: نحن لا نستطيع المطالبة بصفر فائدة تعاقدية، لأن البنك في النهاية يقرض أموالا ليأخذ أمولا إضافية، ولكن نطالب أن يكون هناك تخفيض بنسبة كبيرة للفائدة التعاقدية على القروض المؤجلة، لان سوء الوضع الاقتصادي جاء نتيجة وباء وجائحة وليس بناء على رغبة أحد.

وأضاف: نتمنى أن تقف البنوك إلى جانب التجار وإلى جانب المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، وأن يكون هناك تكاتفا من الجميع، كي نتجاوز هذه الازمة.