حزب الشعب يقترح تعديلاً محدداً على قانون الانتخابات لحماية قضية القدس وعدم تحويل الضغوط الدولية علينا بدل "إسرائيل"

الصالحي لوطن :القدس ووحدة الأرض الفلسطينية هي المعركة الأهم سياسيا في الانتخابات .. وإصدار المرسوم لا يرتبط بالموافقة الإسرائيلية.. ولا انتخابات بدون القدس

23.12.2019 08:37 AM

الصالحي : لغة بيان عشائر الخليل بشأن سيداو هي "لغة تمرد على القانون"

رام الله - وطن : كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لحزب الشعب، بسام الصالحي، أن  اصدار المرسوم الرئاسي الذي  يحدد موعد الانتخابات هو بعد ادخال التعديلات على قانون الانتخابات التي طرحتها القوى الوطنية بما فيها حركة "حماس"،  سيساهم في الضغط السياسي على دولة الاحتلال  لإجراء الانتخابات في القدس، وتوحيد الموقف الداخلي تجاه "التشكيك" بعدم اجراء الانتخابات.

وأوضح الصالحي خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، "في حال تم ادخال تلك التعديلات على القانون، وتنفيذها على ارض الواقع من لجنة الانتخابات المركزية، فإن صدور المرسوم الرئاسي للانتخابات سيصبح عنصراً مساعد في الضغط السياسي على إسرائيل فيما يتعلق باجراء الانتخابات في القدس."

وقال الصالحي: "نحتاج معركة سياسية من أجل ضمان اجراء انتخابات في القدس، والموقف الفلسطيني لا يمكن  أن لا يقبل اجراء انتخابات دون القدس". مضيفاً "من الضروري  إصدار وثيقة شرف فلسطينية من كافة القوى، تؤكد خلالها  التزامها بموقف موحد بأن لا انتخابات دون القدس، ورفض سياسة دولة الاحتلال بتكريس واقع القدس منفصلا عن الضفة".

وأوضح الصالحي أن اللجنة التنفيذيه لمنظمة التحرير وضمن نقاشها الدائر حول اجراء الانتخابات واصدار مرسوم رئاسي، قد تطرقت لعدة نقاط منها : موافقة كافة القوى الوطنية على اجراء الانتخابات وتذليل أي صعوبات في هذا الشأن، علما أن جميع الفصائل وافقت على الانتخابات، حيث يجري الآن اعداد صيغة لادخال تلك التعديلات المقترحة في القانون، والذي سيعدله الرئيس بقرار قانون.

وحول ماهية تلك التعديلات قال الصالحي "أن حزب الشعب سيقدم صيغة مقترحة تم انجازها من قبل قانونيين تتعلق بضمان اجراء الانتخابات في القدس والحيلولة دون ان تتحول الضغوط الدولية علينا بدل ان تكون على اسرائيل وجعل قضية الانتخابات في القدس كانها مجرد قضية فنية وليست سياسية .هذا طبعا اضافة الى بعض التعديلات الاخرى على القانون  من مثال تاكيد مرجعياته وتمثيل المرأة وغيرها.".

وقال: "حتى يصدر مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات، يجب قبل ذلك إجراء تلك التعديلات المقترحة من القوى على قانون الانتخابات".

وأوضح الصالحي أن "حزب الشعب يرى من الخطأ ربط اصدار مرسوم الانتخابات بالموقف الإسرائيلي تجاه القدس". لافتا الى ان "دولة الاحتلال لن توافق على اجراء انتخابات في القدس بشكل "طوعي"، وأنما بممارسة ضغوطات عديدة عليها .."

وقال : "نحن في حزب الشعب مع إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات، في ظل وجود ضغط دولي من أجل اجراء انتخابات في القدس، ولكن حتى نضمن أن لا يتحول الموقف الدولي إلى موقف ضاغط علينا لاجراء انتخابات دون القدس، فسنطرح صيغة رسمية لعدد من التعديلات على قانون الانتخابات بما يخص القدس"، مضيفاً  " سنفترح اضافة بندين أساسيين إلى المادة التي تتعلق باجراء انتخابات في القدس والتي تضمنها قانون الانتخابات وهما أن تجري الانتخابات في القدس المحتلة عام 1967 باحيائها التي يجري حصرها وتحديدها بشكل قاطع، وأعني أن تجري الانتخابات في كل القدس، ونحدد اماكن اجراء الانتخابات، وضمان اجراء جميع مراحل الانتخابات في القدس (ترشيحا وتصويةً ودعايةً)."

عنوان الانتخابات: معركة سياسية من أجل القدس

واكد الصالحي أن عنوان الانتخابات هذا العام يجب أن يكون " معركة من أجل القدس ووحدة الأرض الفلسطينية"، مؤكداً بأن اجراء انتخابات في القدس هي قضية محورية وأساسية في اطار المعركة السياسية.

وقال : "دولة الاحتلال لديها قوة عسكرية قادرة على تعطيل الانتخابات في القدس، وعليه يجب ان لا نسلم للأمر، لأن التسليم يعبر عن موافقة ضمنية بتكريس سياسة الاحتلال بعزل القدس".

وعن الجدل الدائر حول إجراء انتخابات في مدينة القدس، أكد بان الموقف الفلسطيني موحد وهو " لن تجرى انتخابات بمعزل عن القدس"، مضيفاً: "جرت محاولات فلسطينية لطلب ضمان بإجراء الانتخابات في القدس، حيث لم يعطي الاحتلال أي ضمانات بهذا الشأن، لكن الرئيس عباس ينتظر جهود الأطراف الدولية في هذا الملف ".

قرار المحكمة الجنائية هو اقرار بدولة فلسطين

وفي سياق اخر، وصف الصالحي قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص فتح بتحقيق بـ"جرائم الحرب" التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بأنه انتصار كبير للشعب الفلسطيني والدبلوماسية الفلسطينية في ظل المعركة المستمرة مع الادارة الامريكية و"إسرائيل" للتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الصالحي:ان "المكسب يكمن باعلان المدعية العامة وبشكل رسمي بفتح تحقيق بالجرائم هو الاقرار غير الملتبس بوضعية الارض الفلسطينية باعتبارها ارضا محتلة لدولة  مراقب في الأمم المتحدة، غير ان هناك ما يكفي من المعطيات والأدلة لاعتبار ما يجري جرائم حرب، حيث سيجري خلال الفترة القريبة عقد اجتماع للجنة متابعة الجنائية الدولية، لمتابعة ما يلزم لتعزيز تلك الادلة والبيانات لتعزيز القضية الفلسطينية أمام المحكمة".

وأضاف : " هي معركة سياسية وقانونية في ذات الوقت".

بيان عشائر الخليل .. "لغة تمرد على القانون"

اما في ملف اتفاقية سيداو، والجدل الدائر شعبيا، والبيان الصادر عن عشائر الخليل برفض اتفاقية "سيداو"، قال الصالحي "ان اقحام العشائر والوجهاء في القضايا السياسية والقانونية في المجتمع الفلسطيني يعود إلى محاولة بعض الاطراف احداث مزيد من الارباك في الساحة الفلسطينية".

وقال : ما يجري هو "اقحام سياسي للعشائر" وان تدخلها في هذا الامر غير صحيح، خاصة ان الامر لا يتعلق بمشكلة عشائرية.

وأضاف الصالحي: ان "المدخل لمعالجة الموضوع بهذا الشكل من قبل العشائر غير صحيح، ونتمنى مناقشة الموضوع قانونيا وليس عشائريا"، مشيرا الى ان اللغة المستخدمة في البيان الذي نُسب إلى عشائر الخليل هي "لغة تمرد على القانون" على حد وصفه.

كما أوضح بأن التشويه القائم والحاصل لاتفاقية "سيداو" يجب أن يُحارب، لافتا الى  ان الاطار العام لـ "سيداو"  قائم على اعلان مبادئ أساسية حول ضرورة احترام مساواة المرأة، وحقوقها، ومنع العنف والتمييز ضدها .

تصميم وتطوير