وطن تفتح الملف.. المخيمات ليست عالة او سببا في ازمة كهرباء القدس

شركة كهرباء القدس لوطن: ديون المخيمات من الكهرباء 35-40% من الدين العام و 60% ديون متراكمة على مؤسسات القطاع الخاص والهيئات المحلية وسرقة الكهرباء

اللجان الشعبية لمخيمات الضفة لوطن : المخيمات أصبحت شماعة لكل شيء .. وكهرباء المخيمات ضعيفة والمصانع على اطراف المخيم هي لتجار كبار ومتنفذين من خارج المخيم

المرصد لوطن: قرار الحكومة غير واضح والمخيمات ليست الطرف الوحيد في ازمة الكهرباء .. والمخيمات تساهم بشكل اساسي بالدورة الاقتصادية وتمويل الخزينة العامة 

رام الله - وطن : اثار اعلان رئيس الوزراء محمد اشتية نية الحكومة دفع فاتورة الكهرباء عن المخيمات ردود فعل مختلفة حول اسباب ازمة الكهرباء وتحديدا شركة كهرباء القدس.

وقال مدير شركة كهرباء القدس لفرع محافظة رام الله والبيرة، محمد زيدان، أن ديون الكهرباء الخاصة بالمخيمات للاستهلاك (المنزلي والتجاري) لا تتجاوز 40% من مجمل الديون الكلية المتراكمة على الشركة، في حين أن الجزء المتبقي من الدين أي (60%) يوزع ما بين ديون متراكمة على مؤسسات القطاع الخاص وهيئات محلية، بجانب الفاقد من الكهرباء الناجم عن السرقات.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن يوم الاربعاء الماضي، بأن الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات الفلسطينية، كما أنها تدفع مساعدات نقدية لـ106 آلاف أسرة محتاجة منها 70 ألفا في غزة، لأننا وطن واحد ونتطلع لتعزيز وتمكين صمود المواطنين في كل مكان.

وقال زيدان مثمناً قرار الحكومة : "نحن نثمن ما صدر عن الحكومة بدفع ديون المخيمات، وتحديداً في ظل الازمة الحالية التي تحيط بالشركة" مضيفاً "نحن نبحث عن آليات واضحة لتطبيق القرار على أرض الواقع، لان تطبيق القرار بشكل السليم سيعني ان جزءا من مشكلة شركة الكهرباء سيحل".

وأوضح زيدان في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الإعلامية ريم العمري، أن سرقة الكهرباء لا تقتصر على حي أو مدينة، أو مخيم، حيث أن الظاهرة منتشرة في العديد من المناطق، مضيفاً وقال "هناك مصانع تقوم بسرقة الكهرباء في المدن، وما تستهلكه من كهرباء يعادل نصف استهلاك المخيم من الكهرباء".

وقال زيدان : "ان الديون تتراكم على المخيمات بما نستبه 8% سنويا بسبب عدم الدفع" لافتا الى ان الديون تراكمت بعد 2014 قائلاً "حتى تستمر الشركة بالعمل يجب أن يتم تحصل هذا الدين".

واكد زيدان أن شركة كهرباء القدس تجري مناقشات مع الحكومة بما يخص الاتفاقية الموقعة ما بينها وبين حكومة الاحتلال عام 2016، والتي عالجت ملف الكهرباء بشكل عام، ومها الديون المتراكمة علينا، مضيفا "وفق الاتفاق قامت شركة كهرباء القدس بتحويل 300 مليون شيقل الى الحكومة لدفعها للجانب الاسرائيلي، لكنها لم تفعل ذلك".

واكد زيدان ان "استهلاك الكهرباء في المخيمات مرتفع بفعل سرقة الكهرباء غير المشروع وغير المبرر"، مضيفا بأن " المتخلفين عن دفع فاتورة الكهرباء ليس بالضرورة هم أهالي المخيم، وإنما هناك العديد من الأفراد يستثمرون داخل المخيم ولديهم مصالح تجارية على مستوى كبير، وهم يسيئون للمخيمات"، 

واكد زيدان أن البعض من أبناء المخيمات يدفعون الكهرباء وبالدفع المسبق"، مضيفاً "في مخيم دير عمار مثلاً تم تركيب 350 عداد للدفع المسبق".

وأشار زيدان بأن شركة كهرباء القدس وبالشراكة مع الحكومة في صدد بناء آلية من أجل الوصول الى حل مرض لكافة الاطراف وتحقيق العدالة في الحصول على الكهرباء.

اللجان الشعبية : "المخيمات أصبحت شماعة لكل شيء"

من جانبه، اكد مسؤول اللجان الشعبية لمخيمات الضفة الغربية محمود مبارك ان :"العديد من اللاجئين داخل المخيمات يدفعون فاتورة الكهرباء بالدفع المسبق".

ورداً على ما آثاره قرار الحكومة بدفع فاتورة المخيمات بين الفلسطينيين من اختلاف بالأراء، قال مبارك أن "المخيمات اصحبت شماعة لكل شيء ليس فقط بما يخص الكهرباء والماء".

وتابع حديثه: "شركة الكهرباء وسلطة الطاقة تتحملان المسؤولة كاملة لما يحصل للمخيمات، لاعتبارها أصبحت شماعة لكل شيء، حيث كان من المفترض ان يخرجوا للعلن كي يوضحوا ما قيمة الديون المتراكمة من الكهرباء على المخيمات".

ونفى مبارك خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ان يكون قد جرى توقيع أي اتفاق ما بين اللجان الشعبية لمخيمات الضفة الغربية وشركة كهرباء القدس وسلطة الطاقة، لافتا الى ان ما جرى هو التوصل الى "اطار اتفاق" كان من المفترض توقعيه خلال الايام القادمة، لكن بعض النقاط التي بحاجة الى مناقشة ارجات التوقيع على الاتفاق.

وحول ما يتضمنه الاتفاق، قال مبارك أن الاتفاق ينص على رفع الغطاء عن المستهلك "التجاري"، حيث يترتب عليه دفع فاتورة الكهرباء وتركيب عداد للدفع المسبق، بجانب تجميد الدين بشكل مؤقت عليه  الى حين حل مسألة الديون المتراكمة على شركة الكهرباء، مؤكداً أن الاتفاق ينص على اعفاء من يقع ضمن نطاق الاستهلاك المنزلي، من دفع الكهرباء بسبب الظروف التي يمر بها.

وعن الظروق التي يعيشها أهالي المخيمات، قال مبارك:" ظروفنا ازدادت صعوبة وخاصة السكانية، فنحو 16 آلاف نسمة يعيشون على ذات المساحة، التي كان يقطنها قرابة 3 آلاف لاجئ". واضاف "أن ما نسبته 1% فقط من يحصلون على تصاريح بالعمل داخل الاراضي المحتلة عام 1948، حيث يتم رفض المعظم لأسباب أمنية كما يدعي الاحتلال."

وأشار مبارك "أن اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية وخلال 70 عاماً ماضية قد عاشوا ظروفاً قاسية وصعبة جداً من أجل تأمين قوت يومهم"، متابعا: " المخيمات تدفع الضريبة وقدمت الشهداء والاسرى، وهي قد ساهمت في بناء السلطة واقتصادها، وبالمقابل ماذا تلقت ؟ المخيمات تلقت الفتات، وحقنا العيش كما الباقي".

واضاف : "وكالة الغوث (الأونروا) لم تعد تقدم الخدمات للمخيمات كما السابق، وقد اقتصر دعمها على قطاعي التعليم والصحة، وحتى هذين القطاعين لا تقدم لهما الدعم بشكل كامل".

وحول حقيقة تمركز المصانع التجارية على أطراف المخيمات وحصولها على كهرباء المخيم، قال مبارك "ليس جميع المخيمات الفلسطينة تتمركز على أطرافها المصانع، حيث تتواجد المصانع خارج المخيمات وليس بداخلها، ومن يمتلكها اشخاص لا يقطنون داخل المخيم. من التجار والمتنفذين"

وقال: "أي فرد لا يحمل هوية لاجئ ولا يقطن داخل المخيم من حق شركة الكهرباء أن تدفعه ثمن استهلاكه للكهرباء"، مضيفاً "أن المستهلك "التجاري" داخل المخيم يقسم الى صنفين، وجزء منهم لا يقع على عاتقهم دفع فاتورة الكهرباء كأصحاب "الدكاكين"الصغيرة الذين يجب أن يتم التعامل معهم كالاستهلاك المنزلي".

"في الشتا اذا ضويت غرفتين .. بنزل الآمان"

وتابع مبارك واصفا الكهرباء في المخيم قائلا " انا أقطن في المخيم، واذا ضويت غرفتين بنزل الآمان ! مش بس اذا شغلت الصوبا.. هناك ضعف بالكهرباء وسرقات"، مضيفاً " هناك وافدون للمخيم وهم من يسرقون الكهرباء وعليهم الدفع، وهم يضرون بأهالي المخيم ويضعفون الكهرباء، وعلى التجار الكبار أن يدفعوا فاتورة الكهرباء".

وأوضح خلال حديثه بأن شركة الكهرباء وسلطة الطاقة هما من تتحملان مسؤولية عدم تدفيع  "التجار الكبار" لفاتورة الكهرباء على حساب أهالي المخيم، قائلاً "شركة الكهرباء تقوم برفع قضايا ضد اشخاص فقراء، عليكم سجن الاغنياء وكبار المستهلكين ".

وعن ملاحقة التجار الكبار، قال مدير شركة كهرباء القدس لفرع محافظة رام الله والبيرة، محمد زيدان، بأن الشركة ليست بضابط أمن، وهي تخضع لقوانين وأنظمة معينة، مؤكداً بأن جميع القضايا المرفوعة قد تم تجميدها.

واضاف زيدان : "أي شخص يصل الشركة ويقع عليه أمر بالحبس وتبين بأن استهلاكه غير تجاري، يتم بشكل فوري منحه الاخلاء، ولكن هناك بعض القضايا القديمة غير مفعلة قد تكون قد فعلت حديثاً، ويصدر عنها أوامر بالحبس".

المرصد: "المخيمات ليست طرفاً اساسياً في مشكلة فاتورة الكهرباء "

من جانبه قال الباحث في مرصد السياسات الإجتماعية والإقتصادية اياد الرياحي، أن هناك أطرافا مختلفة في مشكلة الكهرباء، مثل القطاع الخاص والحكومة و الهيئات لمحلية وليس فقط المخيمات، مضيفا "المخيمات ليس الطرف الوحيد وليست الطرف الاساسي في مشكلة فاتورة الكهرباء، الازمة متشعبة الاطراف!"

واوضح الرياحي أن سكان المخيمات لا يشكلون عالة على الموازنة العامة، على العكس تماما "المخيمات تساهم بشكل اساسي بالدورة الاقتصادية، وتساهم بتمويل الخزينة العامة واللاجئون يدفعون الضرائب مثلهم مثل اي شخص أخر، ويمولون قضايا لا تعود بالنفع المباشر على المخيمات".

واضاف الرياحي: "هناك أزمة في تحويل المخصصات المالية من وزارة المالية للهيئات المحلية، وبالتالي فأن الهيئات المحلية تجبي أثمان الكهرباء والمياه وتستخدمها بتمويل انفسها، لان الحكومة لا تحول لهم الاموال اللازمة، وبالتالي فالهيئات المحلية تستخدم هذه الاموال بتغطية الرواتب ومشاريع البنية التحتية و غيرها."

ودعا الرياحي الى ضرورة عمل مسح اجتماعي للعائلات في المخميات، وعلى اساسها يتم التقدير من هي الاطراف التي تستطيع ان تدفع اثمان الكهرباء ومن هي الاطراف التي لا تستطيع! وبالتالي يتم حماية العائلات الفقيرة، لافتا الى ان "قضية الدفع المسبق غير عادلة في ظل غياب منظومة لحماية العائلات الفقيرة."

واكد الرياحي ان "قرار الحكومة غير موفق، اذ كان بأمكانها أن تقول نحن سنساهم بمبلغ معين لتغطية نفقات شركة الكهرباء من دون تحديد المخيمات"، مضيفاً "ديون المخيمات تشكل 30-40% من أزمة الدين العام على شركة كهرباء القدس، و60% من خارج المخميات !! الامر الذي يتطلب ملاحقات قضائية."