نظمها مركز "أفق للدراسات والابحاث" بالتعاون مع مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات وشبكة وطن الإعلامية

خلال ندوة حوارية: ضرورة العمل على دسترة حق المرأة ودورها في العمل السياسي وتطبيق نسبة الـ30% للكوتة النسائية في الانتخابات ومحكمة الانتخابات

06.02.2021 06:00 PM

وطن: أجمعت المشاركات والمشاركون في ندوة حوارية حول دور الانتخابات في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، على أن قانون الانتخابات النسبي هو خطوة للأمام، وأن نسبة الكوتة النسائية في الانتخابات التشريعية خطوة للأمام لكنها لا تزال ناقصة، و بالتالي يجب على الأحزاب والقوائم الانتخابية ترتيب القوائم بحيث تضمن تمثيل النساء فيها بواقع 30% على الأقل.

وطالبوا بضرورة تطبيق نسبة 30% للمرأة حتى في محكمة الانتخابات المزمع الاتفاق عليها في حوارات القاهرة المقررة الأسبوع القادم. وأوصوا بخفض سن الترشح في الانتخابات القادمة، وضرورة التزام الأحزاب بقيمهم ومبدأهم وبوثيقة الاستقلال لضمان المساواة والإنصاف للنساء.

ودعوا إلى تشديد الرقابة على عمل المجالس المحلية فيما يخص دور النساء والانتهاكات الواقعة عليهن، وتقسيم العمل بين أعضاء المجلس بناء على الخبرة والمهنية.

جاء ذلك في الندوة الحوارية التي نظمها مركز أفق الحرية للدراسات والابحاث ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات "المرصد"، بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية.

وشارك في الندوة كل من: مدير مركز أفق للدراسات والأبحاث إبراهيم عيد، و روبن ويتلوفر ممثلة كندا لدى السلطة الفلسطينية، والكاتبة والناشطة نسوية وعضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية ريما نزال كتانة، ومديرة البرامج في طاقم شؤون المرأة تغريد ناصر، ومدير مرصد العام العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال، ومديرة برنامج الحكم المحلي في مؤسسة مفتاح لميس الشعيبي، والناشطة النسوية روان شوملي، والناشطة الشبابية ومنسقة البرامج في المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عنبرة شلالدة.

وفي بداية الجلسة رحب مدير مركز أفق للدراسات والأبحاث إبراهيم عيد بالضيوف، مؤكدا أن حلقة اليوم، متميزة جدا لأن لها علاقة بالدور السياسي للمرأة الفلسطينية، وكذلك متميزة بضيوفها بمن فيهم السيدة روبن ويتلوفر ممثلة كندا لدى السلطة الفلسطينية.

الحركة النسائية كشفت الستار عن إقصاء النساء في الهيئات المحلية

وقالت الكاتبة والناشطة النسوية وعضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية ريما نزال كتانة إن التمييز ضد المرأة ظاهرة عالمية، لكن بعض الدول تجاوزته وبعض الدول لم تتجاوزه.

وعبرت السيدة ريما عن اعتزازها بتجربة الحركة النسوية الفلسطينية في متابعة المجالس المحلية باعتبار وجود المرأة فيها يمثل محطة نوعية للمرأة الفلسطينية، تحديدا أن وجود النساء في المجالس المحلي كان أقرب للمجتمع ويمس الثقافة السائدة النمطية والتقليدية تجاه المرأة.

وأضافت أن الدور الذي مارسته الحركة النسوية، أنها كشفت الستار عن كل ما يواجه النساء من انتهاكات وإقصاء وتحديد أدوار، حيث كانت تكشفها علنا في الإعلام وتخاطب الوزارة المختصة بهذه الانتهاكات.

واستعرضت السيدة ريما بعض الظواهر الغريبة في بعض المجالس المحلية منها حضور النساء الاجتماعات من خلف ستار، وأخرى تسند لهن مهمة مجتمعية على الرغم من الدرجة العلمية التي تحملها وقد تكون محامية او مهندسة، او اختيار توقيت للاجتماع غير مناسب للمرأة.

وقالت: حاربنا هذه الأمور بالإعلان عنها ومخاطبة وزارة الحكم المحلي بها، بالتالي تفعلت عوامل الرقابة على المجالس البلدية والمحلية، وتم توقيع وثيقة شرف بين المجالس المحلية والبلدية من أجل الالتزام بالقانون بهذا الخصوص.

وأكدت أن رفع نسبة تمثيل النساء في الانتخابات التشريعية إلى 26% هو إنجاز يحسب للمرأة الفلسطينية في مثابرتها والتي لم تترك أي وسيلة لرفع هذه النسبة وجود المرأة. مشيرة إلى أن المشكلة في تمثيل النساء أنه لم يطبق قرار نسبة تمثيل النساء 30% من الجهات العليا.

ولفتت إلى أن حوارات القاهرة المقررة الأسبوع القادم ستشارك بها ثلاثة نساء على الأقل.

ممثلة كندا: إشراك النساء في الحكم سيؤدي لحكومة أكثر استقرارا وازدهارا

وفي مداخلتها قالت ممثلة كندا لدى السلطة الفلسطينية روبن ويتلوفر إن امل غالبية الفلسطينيين هو أن تجلب الانتخابات تجديد الحياة الديمقراطية بشكل حقيقي، لأنه من الواضح أن النساء خاصة الشابات منهن لم يكن تمثيلهن هو المطلوب على المستوى السياسي الفلسطيني. وأضافت: نأمل من الانتخابات القادمة أن تكون هناك مساحة في القيادة السياسية الفلسطينية للنساء والشباب.

وأوضحت ويتلوفر أنه كجزء من سياسة كندا نؤمن أن إشراك النساء في الحكم سيؤدي إلى حكومة أكثر استقرارا وازدهارا، لذلك تعمل كندا على زيادة مساحة مشاركة النساء في الضفة وغزة وحول العالم في الحياة السياسية. وقالت ويتلوفر إنه على الرغم من ذلك لا يوجد بلد مثالي حول العالم، حتى في كندا يوجد لدينا مجال لتحسين مشاركة النساء في كندا، حيث تقل نسبة النساء في البرلمان الكندي عن الـ30%، لذلك تشجعت كثيرا عندما علمت أن الحصة المحددة لتمثيل المرأة في المجلس التشريعي الفلسطيني هي 26%، ونأمل أن تستمر كندا وفلسطين في إحراز تقدم في البرلمانات على مستوى الجنسين. وأضافت أنه على مستوى الوزارات الفدرالية في كندا يوجد توازن في تمثيل الجنسين، حيث يوجد 50% من النساء في مجلس الوزراء، وهو ما قرره رئيس الوزراء جاستن ترودو عندما تم انتخابه في 2015.

وعبرت عن إعجابها بدور الناشطات والحركات النسوية لدورهن في المساهمة بتقدم المرأة الفلسطينية، وتقديمهن الإلهام للفلسطينيات الموهوبات للسير على نفس الخطى. ونصحت ويتلوفر النساء في الدفاع والمطالبة بحقوقهن بشكل مستمر، وترشيح نساء قويات ذوات خبرة، قائلة: 26% من النساء في البرلمان هي نسبة ممتازة، لكن نحن بعيدون عن نسبة الـ50% في الوقت الحالي، لذلك على المرأة أن تأخذ قرارات ومراكز مهمة مثل الرجل تماما.

وأضافت: نحن في كندا بعد مدة طويلة حققنا إنجازات بهذا الشأن حيث كانت أدوار المرأة بسيطة سابقا، لكن تطور ذلك وأصبح دور للمرأة في مجلس الوزراء والسفراء حول العالم. كما أن لدينا نائبة لرئيس الوزراء ونائبة لوزير المالية.

اشراك المجتمع المدني في حوارات القاهرة مهم لإنجاح الحوار

من جهته، قال مدير مرصد العام العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال إنه يوجد في العالم 80 دولة فيها سن الترشيح هو سن الاقتراع 18 عاما، لكن لو اعطينا المجال لمن هم فوق 65 عاما في فلسطين أن يقرروا سن الترشيح لن نأخذ ما نريد وهو تخفيض سن الترشح.

وأضاف: سبق وطرحنا كمجتمع مدني تخفيض سن الترشيح الى 18 عاما والذهاب إلى ترشح المرأة مناصفة، لكن بسبب غياب المجلس التشريعي واجهنا صعوبة في ذل

ولفت إلى أنه طالما صدر القانون فهو قانون، بالتالي أي تعديل على القانون لاحقا فهو خارج السياق القانوني لأن الجدول الزمني للانتخابات تم وضعه.

وشدد على أنه يجب عدم الخروج من القاهرة دون الاتفاق على دورية الانتخابات، ونريد نساء ممثلات في محكمة الانتخابات، حتى يعطونا نوع من الطمأنينة وأن تكون نسبتهن فيها على الأقل 30%.

وطالب جفال بضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في حوارات القاهرة حتى للمساهمة في نجاح الحوار. قائلا: إذا كانت هناك صعوبة في الاتفاق على بعض القضايا، فلدينا الخبرة الكافية لتقديم الحلول الكافية والعملية التي توصلنا ليوم الانتخابات.

صعوبات واجهت النساء في الهيئات المحلية والبلدية

وحول دور الانتخابات المحلية في تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، قالت مديرة البرامج في طاقم شؤون المرأة تغريد ناصر إن تجربة الطاقم عريقة في تمكين مشاركة النساء بالانتخابات المحلية، حيث يتم تدريبهن وتمكينهن لأخذ دورهن في الترشح والانتخاب في الهيئات المحلية.

وأضافت ناصر: خلال تجربتنا كان هناك صعوبات للنساء من حيث أوقات اجتماعات الهيئات المحلية وتجنيبهن المشاركة في أخذ القرارات المصيرية في الهيئات، وإعطاء وصمة الدور الأمومي والاجتماعي لهن في الهيئات مثل أن تكون مسؤولة عن الدور الاجتماعي، ويتم تغييبهن عن وضع الميزانيات والاستراتيجيات للهيئات.

وبشأن مطلبها من حوار الفصائل في القاهرة، أوضحت أنه من المهم جدا التزام الأحزاب بميثاق الشرف الذين وقعوه وهو أن تكون نسبة الكوتة النسائية 30% كحد أدنى، حيث يوجد حزبين على الأقل من منظمة التحرير أقرا نسبة تمثيل النساء 30% على الأقل. كما يجب مخاطبة جميع أصحاب القوائم لتعزيز مشاركة النساء في الانتخابات.

الكوتة ساعدت بنوع من الحماية لتمثيل النساء بالانتخابات

وفي إجابتها على سؤال "كيف أثرت تجربة النظام الانتخابي في الهيئات المحلية وصولا الى تغيير قانون الانتخابات في العامة؟، قالت مديرة برنامج الحكم المحلي في مؤسسة مفتاح لميس الشعيبي إن اعتماد نظام التمثيل النسبي في الانتخابات المحلية (2004-2005) ساعد في نوع من الحماية لتمثيل المرأة باعتماد الكوتة ، أما انتخابات التشريعية عام 2006 بالاعتماد على القانون المختلط، كان تمثيل النساء غير مرضٍ وفي بعض الدوائر حصلت على أصوات مدنية جدا.

وأضافت: نطمح لتمثيل النساء بأكثر من 26% وأن تتوفر المساواة في ترتيب النساء داخل القوائم.

وبشأن المطالب من حوار الفصائل في القاهرة، أوضحت الشعيبي أن تقوم الأحزاب والفصائل بتطبيق قيم ومبادئ أحزابهم التي تعزز الديمقراطية والمساواة، بالتالي يجب أن يكون التزام منهم بوضع النساء في أول القوائم الانتخابية.

الصورة النمطية تحدٍ أمام النساء

وحول التحدي الذي يواجه المرأة في مواجهة الصورة النمطية للمرأة في المجتمع، أوضحت الناشطة النسوية روان شوملي إن جوهر المساواة الحقيقة بين الرجل والمرأة ليس فقط بالمساواة العددية، بل بالدور وأن تكون المرأة بالمراكز العليا وصانعة قرارات وسياسيات. مشيرة إلى أنه في مجتمعنا نعاني من الصورة النمطية للمرأة بأن دورها مجتمعي وأموي.

وقالت: يجب أن يكون ترشح المرأة خاصة الشابات نموذجا، وبالتالي يجب على المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني تعزيز دور المرأة. 

وأضافت شوملي: باعتقادي أنا سلحت نفسي بالخبرة الكافية حتى أكون عضوة فاعلة او قيادة المجلس البلدي بشكل فعاّل لكن يبقى التحدي الأساسي هو مدى قبول الشارع المحلي لفكرة قيادة المرأة في المجتمع خاصة أننا مجتمع عشائري وبطريركي في بيت ساحور.

ورأت أن من المهم جدا دور المجلس التشريعي في المرحلة الحالية، بالتالي إذا أرادت المرأة التغيير فيجب أن يكون تمثيل نسوي في المجلس التشريعي من خلال انتخابهن من قبل النساء وتشجيع القوائم النسائية، لذلك على المرأة أن تختار وتنتخب القوائم التي تنصف المرأة.

أما الناشطة الشبابية ومنسقة البرامج في المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عنبرة شلالدة، فقالت أنه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية يهتم بالفئة الشابة بالتنمية السياسية ونركز على فئة الشباب المهمشة كثيرا في المستويات العليا وصناعة القرار، حيث نركز على ما الذي يريده الشباب، وهل هم بحاجة لقوانين او استراتيجيات معينة؟

الأحزاب مطالبة بتطبيق ما تقوله بشأن تعزيز دور النساء والشباب

وأضافت: كنا مهيئين أن نكون في المجلس التشريعي، لكن العمر لم يسمح أن نكون في المجلس التشريعي حسب القانون. مشددة على ضرورة تخفيض السن القانوني للترشح للمجلس التشريعي. وبشأن مطلبها من حوار الفصائل القاهرة، طالبت الفصائل التي تنادي بتعزيز دور المرأة والشباب في القوائم الانتخابية، أن تظهر ما تنادي به في قوائمها الانتخابية.

وخرج اللقاء بمجموعة من الاستخلاصات و التوصيات وهي كالاتي:

ضرورة رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس التشريعي الفلسطيني بما يجسد رفع المشاركة النسائية إلى 33 عضوة انجاز هام يحسب للحركة النسائية الفلسطينية بكافة اطرها من الاتحاد العام للمرأة والاطر والجمعيات والمراكز النسوية وعملها الدؤوب والمثابر دون كلل أو ملل بهدف التأثير والضغط على مراكز صنع القرار، لكن الانجاز المحدد يثير القلق بسبب عدم تطبيق قرار تخصيص مقاعد للنساء بواقع 30% في جميع بنى وهياكل الدولة الفلسطينية الصادر علن الهيئات التشريعية الأولة كالمجلسين الوطني والمركزي.

إن تعديل النظام الانتخابي الى تبني النظام النسبي الكامل خطوة إلى الأمام كونه ينسجم مع الحالة الفلسطينية المميزة بالتعددية السياسية والفكرية والاجتماعية بما يتيح للأقليات ومن في حكمهم من فئات مهمشة للوصول إلى مراكز صنع القرار.

رأت المشاركات في الندوة ان عدم تخفيض سن الترشيح قد حرم حوالي ثمانمائة ألف شاب وشابة من الترشح للانتخابات الذي من شأنه توسيع المشاركة الشبابية في الهيئة التشريعية وعكس رؤيتهم وتطلعاتهم ومصالحهم.

دعوة الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والمستقلين إلى إدراج العضوات بواقع من بين كل ثلاثة أسماء عضوة في الحد الأدنى.

دعوة المجتمع الى انتخاب القوائم التي تشرك النساء بنسب أعلى مما أعطاه القانون ومخاطبة وعيهم الحقوقي والقيمي على خلفية وثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني في عام 1988.

دعم مطلب المجتمع الفلسطيني بجميع مكوناته إلى تشكيل محكمة مختصة بقضايا الانتخابات وبما يستوعب وجود النساء في تشكيلها.

الرقابة بشكل مشدد على طريقة تقسيم العمل النمطي وخاصة مع عضوات في المجالس المحلية بما يتوخى طبيعة الخلفية الأكاديمية للأعضاء والعضوات على حد سواء.

ضرورة الدفع بأن يتم تشكيل لجنة المساواة والعدالة كأحد اللجان الفاعلة والثابتة في المجلس التشريعي لمواصلة العمل على مواءمة التشريعات والقوانين على قاعدة المساواة.

تصميم وتطوير