مجلس القضاء الأعلى الانتقالي: لدينا نقص في الكادر القضائي ويجب إعادة النظر في رواتب القضاة ونظام الدرجات

نقابة المحامين:  الحديث عن اصلاح القضاء مرتبط بإصلاح المؤسسات الشريكة له

رام الله- وطن: شدد أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، أن المجلس يسعى منذ بدء عمله قبل أكثر من عام، الى تطوير واقع السلطة القضائية، وتحسين ظروف العمل، من اجل تحقيق العدالة الناجزة.

جاء حديثه خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمها مركز أفق الحرية للدراسات والابحاث بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية بحضور مدير عام مركز افق الحرية للدراسات والابحاث ابراهيم عيد وعضو مجلس ادارة المركز المحامي جعفر الطويل الى جانب  مشاركة عضو مجلس ادارة نقابة المحامين امجد الشلة.

ولفت الشنار إلى ان المجلس الانتقالي أعاد قراءة رزمة من التشريعات الناظمة للعمل القضائي وعمل المحاكم، من بينها قانون أصول الإجراءات أو قانون التنفيذ أو الوساطة وغيرها، ورفعها لسيادة الرئيس لإقرارها حسب الأصول بما له من صلاحيات.

كما تحدث الشنارعن إشكالية النقص في الكادر القضائي وازدحام القضايا الذي يؤثر على قدرتهم على الانجاز بسبب النقص في عدد الكادر القضائي والوظيفي والإداري، والذي يؤدي إلى ما يسمى الاختناق القضائي وغيره من الإشكاليات للمواطنين.

وأضاف " لدينا 220 قاضيا في الضفة، في كافة درجات المحاكم، موزعين على 13 محكمة وهي 8 محاكم بداية و5 صلح".

وقال "يجب ان يكون هناك 300-320 قاضيا مقارنة بعدد السكان حتى يجري خدمة العدالة بشكل فاعل".

وبين ان تخصيص محاكم للقضايا المختلفة، التجارية والأحداث والمرأة وغيرها، من شأنه أن يساعد في تحقيق مزيد من العدالة والسرعة.

وقال الشنار إن مجلس القضاء الانتقالي عمل على تعيين 40قاضيا جديدا، إلى جانب ترفيع 105 من القضاة العاملين ، لكن مع من تم احالتهم للتقاعد وندب آخرين للعمل بمواقع أخرى ما جعل الإشكالية متوازنة.

كما تطرق الشنار إلى واقع مباني المحاكم، والازدحام الذي تشهده، والحاجة لإصلاحها وتوسعتها، قائلا إنه لا يمكن تحقيق عدالة ناجزة دون ان يكون هناك هيبة للقضاء وتهيئة المباني بشكل سليم.

وتابع "للأسف الاشكاليات كبيرة ومرتبطة بمشكلة مالية عامة بسبب كورونا وآثارها على عملية الإصلاح وتعطيل عمل المحاكم".
وقال " ان المجلس الانتقالي يسعى الى تحسين الوضع الماليللقضاة واقرار نظام الدرجات المالية وآن الأوان ان نعمل بهذا النظام في فلسطين".

وأوضح الحاجة لاستغلال وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في نطاق العمل القضائي من اجل تسهيل الإجراءات وصولا لسرعة التقاضي لتحقيق العدالة. كما شدد الشنار على ضرورة إعادة النظر في رواتب القضاة، مشيرا ان النظام المالي الملحق بقانون السلطة القضائية فيما يتعلق برواتب القضاة واعضاء النيابة العامة لم يتم إجراء تغيير عليه منذ عام 2001.

وتابع أن العديد من الكفاءات في الحقل القانوني يعزفون عن الدخول في المسابقات القضائية بسبب الوضع المالي والكادر المالي الذي يحكم السلطة القضائية في فلسطين.

كما اكد أنه من واجب مجلس القضاء الأعلى تحصين القاضي من التدخلات الخارجية، مشددا على ان المجلس الحالي يرفض اي تدخل في عمل القضاة، وأن على القاضي صون استقلاله بذاته.

بدوره، بين عضو مجلس ادارة نقابة المحامين أمجد الشلة أن الحديث عن اصلاح القضاء، يجب أن يكون بحديث ونقاش لإصلاح المؤسسات الشريكة له.

وتابع " القضاء غير مفصول عن محيطه، فالقاضي إذا اتخذ قرارا بالإفراج عن موقوف ولم ينفذ قراره فهذه إشكالية ومس بهيبة القضاء".
وأردف "الإشكالية الكبرى أن مصنع القوانين والتي هي السلطة التشريعية معطلة وهذا انتقاص لسيادة القانون، ويجعل أي عملية اصلاح في الحالة العامة منقوصة".

وبين الشلة ضرورة إعادة تهيئة مباني المحاكم، قائلا "مبنى محكمة رام الله والبيرة غير صالح للاستخدام الآدمي والسلطة التنفيذية تتحمل مسؤولية ذلك وهي غير آبهة".

كما اكد أن القاضي يجب ان يكون مستقلا في الحكم الصادر عنه دون اي تدخلات في قراراته وأحكامه.

واكد إبراهيم عيد، مدير مركز أفق، أن هدف النقاش هو تحديد النقاط التي أثرتعلى المواطن العادي والخدمات التي قدمها المجلس وخطته ورؤيته لتطوير الواقع القضائي.

وقال إن الإصلاح القضائي سينعكس حتما على موضوع سرعة النظر في القضايا.

وأشار أن ازمة كورونا اثرت على عمل القضاء وانعكست اثارها سلبيا على خطط مجلس القضاء الانتقالي.