القانون الاساسي يوفر النصوص القانونية المطلوبة لممارسة حرية التعبير، رفع سقف حرية التعبير بحاجة لتعديل بعض النصوص القانونية الادنى، كما ان هناك حاجة لرفع مستوى الوعي المجتمعي والتمييز بين النقد وحرية التعبير من جهة وجرائم التشهير من جهة اخرى

النيابة العامة: القانون الاساسي يوفر النصوص القانونية المطلوبة لممارسة حرية التعبير مع مراعاة أحكام القانون، وتتداخل هذه الحرية مع الحق المعقول في السمعة. ونحن مع مراجعة المنظومة القانونية لضمان حساسيتها لحقوق الانسان وحرياته الاساسية .

نقابة الصحفيين: النضال يجب أن يستمر لتوسيع مجال الحريات

الهيئة المستقلة: رفع سقف حرية الرأي والتعبير مرتبط بالإرادة السياسية

نقابة المحامين: التوقيف على حرية الرأي والتعبير هو الاستثناء ولا يجوز استخدامه كعقاب

شبكة وطن الإعلامية: يجب الفصل بين السلطات الثلاث، واستقلال القضاء استقلالاً تاماً

 

رام الله - وطن : نظّم مركز أفق للدراسات والأبحاث، بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية، أمس الأحد، ندوة عبر تقنية "زوم" حول "حرية التعبير والحقوق الرقمية في فلسطين".

وشارك في الندوة القنصل العام السويدي في فلسطين جيسيكا أولسن، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، ورئيس نيابة التعاون الدولي ومسؤول التعاون الدولي في مكتب النائب العام جميل سجدية، وعضو مجلس إدارة شبكة وطن الإعلامية معمر عرابي، وأستاذة القانون الدولي نجاح دقماق، وعضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة، ومدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال، إضافة لعدد من الخبراء والباحثين والمختصين.

وأدار الندوة الحوارية، إبراهيم دلالشة، مدير مركز أفق للدراسات والأبحاث.

افتتحت الندوة جسيكا ألسون (القنصل العام السويدي) والتي أكدت أهمية حرية الرأي والتعبير في حياة المجتمعات الحديثة المتطورة. مؤكدةً أن الدستور السويدي، فيما يعني بحرية التعبير، يعتبر من أقدم القوانين بخصوص حرية الصحافة والحق بحرية التعبير، ويضمن لكل مواطن سويدي حقه في أن يعبّر أن رأيه في أي موضوع كان. وهناك مواد تنص على حرية التعبير، بما فيها الحق بالانضمام لمؤسسات وتجمعات سلمية.

وقالت: إضافة لتأكيد الدستور على حرية التعبير، هناك محددات وحدود لحرية التعبير عن الرأي، تشمل مجموعة من العناصر، منها الحفاظ على السلامة العامة، وعدم التعدي على الحريات الخاصة للأفراد، وحرية التظاهر بشرط عدم الإخلال بالنظام العام، وعدم التشهير، وتجريم خطاب الكراهية ضد مجموعات اثنية محددة مثل اللاسامية والإسلاموفوبيا.

وأضافت ألسون، فيما يتعلق بحرية التظاهر، هناك قيود "استثنائية" منذ بداية الجائحة، مثل تحديد عدد المشاركين، وضرورة تقديم طلب ترخيص مع التأكيد على الحق في ممارسة هذه الحقوق الدستورية.

وأيضًا هناك قيود على السلطة، فيما يخص فرض القيود، بحيث لا تكون مبنية على أساس سياسي أو ديني.

وأكدت وجود قوانين في الدستور السويدي، تصون الحريات، ولكن هناك قيود وأنظمة تحكم هذه الحرية مع التأكيد على ضرورة ممارسة هذه الحقوق بأوسع نطاق ممكن.

وقالت: "موضوع حرية التعبير، ليس فقط حق منصوص عليه، إنما هو منهج حياة كاملة تقوم على مبادئ الشفافية والديمقراطية والانفتاح وحقوق المواطنة" وأشارت إلى ضرورة الاستمرار والعمل على تطوير وحماية هذه الحقوق وصيانتها.

النيابة العامة: القانون الاساسي يوفر النصوص القانونية المطلوبة لممارسة حرية التعبير مع مراعاة أحكام القانون، وتتداخل هذه الحرية مع الحق المعقول في السمعة. ونحن مع مراجعة المنظومة القانونية لضمان حساسيتها لحقوق الانسان وحرياته الاساسية .

أكد سجدية أنّ القانون الأساسي الفلسطيني أقر حرية الإنسان في التعبير عن رأيه، وربطها بالقيود... مثل تشكيل الأحزاب، وحرية الإعلام والصحافة، جميعها قُيّدت بالقانون. والقيود وجدت انسجاماً مع صلاحيات البرلمان.. الإشكالية التي نواجهها؛ الموازنة بين حرية الرأي والتعبير، والحق بالسمعة، يوجد لدينا نصوص جاءت في قوالب قانونية، قيدت حرية الرأي والتعبير، والإشكاليات تكمن في أن النصوص التي لا تتواءم مع الاتفاقيات التي وقعت عليها فلسطين، خاصة النصوص الغامضة والفضفاضة.

وأضاف: لدينا في النيابة العامة نصوص دستورية وقانونية وتجريم، وعندما تعرض الواقعة على النيابة، يتم الملاحقة وفق الأسس القانونية، والإجراءات التي تتم مع الصحفيين تكون وفق برتوكولات مع النقابة، ليس فيها أي مساس بحرية الصحفيين بالتعبير، مؤكداً أنّ الصحفي المواطن (مستخدم وسائل التواصل) له هامش كبير من الحرية، العام الماضي لم تسجّل حالات تحت مسمّى انتهاكات، هذا العام بدأت اشكاليات، والتي بالضرورة كان لها مبررات من قبل جهات انفاذ القانون، وأثارت جدلاً.

موضحاً أنها إجراءات تحقيقية، وقاضي التوقيف أقرها  بعد عرضها عليه، وهناك إشكاليات بخصوص القانون وتطبيقها.
ونوّه إلى وجود نصوص واجبة التطبيق، مثل قانون العقوبات والجرائم الالكترونية، والنقابات نادت بتعديل القوانين، لأنها تتعارض مع الاتفاقيات التي وقعت عليها فلسطين.

وفي هذا السياق قال سجديّة، "ليس لدينا إشكال بذلك، ولكن الاشكال أنه لدينا النصوص (الثلاث) وتلتزم النيابة بتطبيقها أصولاً، ويقع تفسير النصوص على عاتق القضاء، والنيابة بالنهاية هي جهة إنفاذ قانون".

نقابة الصحفيين: الصراع مع السلطة التنفيذية يجب أن يستمر لتوسيع مجال الحريات

أما نقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر، فأكد أن فلسطين لها خصوصية في موضوع الحريات، حالة متشابكة ومعقدة. يوجد سلطة فلسطينية تحكمها قوانين وأنظمة، وفي غزة يوجد حكم انقلابي خارج عن القانون، والقدس لها خصوصية بسبب الاحتلال.

مردفا: يجب أن تتعمق التجربة الفلسطينية، بما يعزز قدرة الشعب الفلسطيني على بناء نظام ديمقراطي، فيه كل الحريات، ويستحق أن يكون له دولة مستقلة.

وتساءل أبو بكر، كيف نستثمر هذه الأجواء الديمقراطية، لإقناع العالم بأننا نستحق إقامة دولة، في شرق أوسط محدودة فيه حرية التعبير، وفي ظل وجود احتلال؟

وقال: بسبب غياب المجلس التشريعي، يتركز العبء الأكبر على منظمّات المجتمع المدني والنقابات، وتعزيز عملها، وتقاسم الأدوار بينها من أجل ألّا تستفرد السلطة التنفيذية بالحد من حرية التعبير.

مؤكداً في موضوع إغلاق المواقع الالكترونية، أن هناك مواقع تابعة لداعش، وتغذّي الكراهية والإرهاب، وهناك مواقع اعلامية مشهود بالمهنية، تم إغلاقها، كيف يتم أخذ هذه القرارات وبناءً على ماذا؟ وما هو الدور المنوط بالمجتمع المدني والنقابات للحد من دور السلطة التنفيذية؟

وقال: منذ تسلّمنا النقابة، لا يوجد بيئة قانونية وإعلامية بفلسطين وفق القوانين العالمية، فيتم اللجوء إلى قانون العقوبات، وقانون الجرائم الإلكترونية، ونحن ضده.

وأضاف أبو بكر: كل العمل النقابي مبني على استمرار النضال، والسلطة التنفيذية تريد تحقيق مكاسب ومصالح لها، والصراع معها لا يجب أن يتوقف، من أجل ترسيخ وتوسيع مجال حرية الرأي والتعبير.

مشدداً على أن القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال لا تكفيان من أجل تنظيم حرية الرأي والتعبير.

لافتاً إلى أنّ القانون في قطاع غزة يتم تنفيذه بالقوة، وهذه حالة يجب دراستها، وبالتالي يجب التركيز على النموذج الذي يراعي القوانين الدولية، الممثل بالسلطة الفلسطينية.

وقال: نريد حرية رأي وتعبير في فلسطين، ويجب تعزيز التكنلوجيا الرقمية بشكل أكبر، وحرية الوصول للمعلومة، ويجب أن يكون كل ذلك ضمن قوانين وأنظمة.

مؤكداً وجود تعاون ما بين النقابة والنيابة العامة، ولكن أحياناً كان يتم تنفيذ اعتقالات خارج الاتفاقية.

ولكنه استدرك: هناك فرق بين حرية الرأي والتعبير، وبين استخدام هذه الحرية للتشهير والمس بخصوصية الآخرين.
وقال إن الاتحاد الدولي للصحفيين يعرّف وسائل التواصل، بأنها الأكثر خطورة على مهنة الصحافة.

موضحاً أن هذا القلق، يأتي بسبب الشائعات والتزوير والتشهير، دول كثيرة في العالم لديها منصات للتحقق من الأخبار الكاذبة والمضللة، خاصة مع وجود إمكانيات تكنلوجية للإرهابيين مثل داعش.

وختم أبو بكر: "ترسيخ حرية الرأي والتعبير يقع على عاتق النقابات والمؤسسات الأهلية، ويجب أن تقتنع السلطة التنفيذية بوجود قوانين ناظمة تكفل حرية الرأي والتعبير، وإقناع العالم بأن شعبنا يستحق أن يعيش بحرية وأن يكون لديه دولة ديمقراطية نموذجية".

الهيئة المستقلة: الانتخابات هي التي تعطي الشرعية لا التضييقات

بدأ مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، حديثه بالإشارة إلى وجود 12 ناشطاً في الضفة الغربية قيد التوقيف على خلفية حريتهم بالرأي والتعبير، وأيضاً في غزة تم توقيف صحفيين على خلفية عملهم الصحفي قبل عدة أيام. مؤكداً، أن فلسطين في مرتبة متأخرة على مؤشر حرية الإعلام العالمي وأيضا مؤشر حرية الاعلام العربي.

كما أشار ان حرية الرأي والتعبير حجز الزاوية لاي مجتمع ديموقراطي. وهي حق قائم بذاته، لكنها أيضا تدعم جميع الحقوق الأخرى (مثل حرية المعتقد، والحق في التجمع السلمي، والحق في المشاركة السياسية، والحق في التعليم، والحق في الصحة.) فجميع هذه الحقوق لا يمكن إعمالها بشكل صحيح دون توفر حرية رأي وتعبير. كما أن حرية الرأي والتعبير شرط أساسي للديموقراطية والتنمية السياسية، وأيضا للتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. وهناك دراسات عديدة تشير الى وجود ارتباط قوي بين اشكال التنمية المختلفة وبين حرية الرأي والتعبير. فالمجتمعات التي تتوفر فيها حرية الراي والتعبير وحرية العمل الصحفي بمستويات عالية، هي مجتمعات أقدر على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها وأيضا اقدر على حل المشاكل التي تعانيها.

موضحاً أن هناك فرق بين حرية الرأي وحرية التعبير، ففي حين أن حرية الرأي (وكذلك الاعتقاد) هي من الحريات المطلقة التي لا يجوز وضع أي قيد عليها، فإن حرية التعبير حرية مقيدة وهناك قيود مشروعة عليها، والسؤال هو ما هي هذه القيود وما هي حدودها. مؤكدا ان الأصل هو حرية التعبير وان القيود يجب ان تكون الاستثناء. فالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي اكد على حرية التعبير في المادة 19 وضع جملة من القيود على هذه الحقوق في المادة 20 من ضمنها، حظر التحريض على العنف والتمييز العنصري والكراهية والمساس بخصوصية الآخرين وسمعتهم، وبما يضمن الأمن العام والنظام العام والصحة العامة.

كما أشار الى وجود ادبيات قانونية دولية ومعايير معتمدة في تحديد القيود المقبولة على حرية التعبير، وأهم الشروط التي يجب توفرها في اية قيود توضع على حرية التعبير ان تكون محددة بوضوح وبصياغة ضيقة وبشكل مسبق في القانون؛ وأن تكون هذه القيود من اجل حماية حقوق مشروعة في نظام ديموقراطي، وأن تخضع لمبدا التناسب والضرورة، وأن يتم تطبيقها من قبل هيئة مستقلة عن التأثيرات السياسية أو التجارية أو غيرها من التأثيرات التي لا مبرر لها، وبطريقة لا تعسفية ولا تنطوي على تمييز. 

وأشار ان المقاربة لمواجهة مخالفة القيود على حرية التعبير يجب ان تكون ضمن إطار القضاء وسيادة القانون وليس ضمن اطار المعالجات الأمنية. وأضاف دويك: كما أنه يجب أن لا تفرض القيود عقاباً على أي شخص بسبب تصريحات صحيحة قالها، وإذا أخطأ الصحفي فيتم معاقبته من قبل النقابة، ولا يترتب على الخطأ حجز حرية الصحفي، والعقوبات يجب أن تكون غرامات.

وأشار ان من يشغل منصبا عاما يجب ان يتقبل النقد حتى لو كان قاسيا، وان الحماية في القانون يجب ان تركز على الأشخاص العاديين وليس على المسؤولين، حيث ان التشريعات السارية لدينا توفر حماية مشددة للموظفين والقضاة والمسؤولين في مواجهة النقد، في حين ان الأصل ان هذه الفئات يجب ان يتم تخفيف معايير ما يعتبر تشهيرا بحقها.  مضيفا: المفروض حماية خصوصية الشخص العادي، هنا يتم العكس؛ كلما ارتفع سلّمك الوظيفي، كلما تمتعت بحماية أكبر.

وقال دويك: قانون الجرائم الالكترونية، كانت في صيغته الأولى مرعبة، أما قانون 2018 فهو أفضل، وأكثر وضوحاً، ولكن المشكلة في المادة 45، التي أفرغت القانون من محتواه. والمادة 38 الخاصة بحجب المواقع الالكترونية، ونحن ضدها لأنها غير دستورية على الأقل في صيغتها الحالية.

مؤكداً أنّ رغم التصريحات الإيجابية من بعض المسؤولين والسياسيين الا انهم لم يقوموا باي شيء باتجاه تعديل التشريعات المقيدة لحرية التعبير. فالنخب السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة راضية ومرتاحة لمنظومة التشريعات المقيدة للحقوق والحريات الموجودة، برغم الشعارات المرفوعة. محذراً من أنّ المواطن الفلسطيني معرّض لرقابة كبيرة، من قبل السلطتين في غزة والضفة، ومن قبل فيسبوك، ومن قبل الاحتلال الذي يعتقل أكثر 200 أسير بسبب الكتابة على فيسبوك!

مضيفا ان المشكلة سياسية، واحد أسبابها غياب الانتخابات وضعف الشرعية الانتخابية، وكلما تراجعت شرعية من يحكم كلما اصبح اقل تسامحا مع الراي المعارض.

وأضاف: ثم أن هناك مشكلة في قوانين غير موجودة، مثل غياب قانون حق الحصول على المعلومات، الذي أفسح غيابه المجال للبحث عن المعلومة من جهات غير مشروعة، ما أدى إلى الاعتماد على الشائعات والتسريبات.

مؤكداً في الوقت ذاته، أن النقابة تقوم بجهد، ولكن مشكلتها أنها قوية في مواجهة من يعتدي على أعضاء النقابة من الخارج، ولكنها ضعيفة في مواجهة أعضائها من الداخل وان هناك ضعف في فرض معايير اخلاقيات المهنة والعمل الصحفي على أعضاء النقابة، ما حذا بالبعض للاختباء خلف مهنة الصحافة، لممارسة دور سياسي. صحافة، لممارسة دور سياسي.

شبكة وطن الإعلامية: يجب الفصل بين السلطات الثلاث، واستقلال القضاء استقلالاً تاماً دون تغول عليه

من جهته، أكدّ عضو مجلس إدارة شبكة وطن الإعلامية، معمر عرابي، أن وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي، فيهما هامش كبير لحرية الرأي، وما عدا ذلك، هناك الكثير من التشريعات التي قيّدت حرية الرأي والتعبير، مثل قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الالكترونية.

مدللاً على ذلك، بأن فلسطين، في المرتبة (137) على مستوى العالم في حرية الصحافة، والحادية عشر على مستوى الوطن العربي، وهذا مؤشر الخطير.

وقال: نحن نشهد في السنوات الأخيرة واقعاً مؤسفاً، في ظل عدم وجود انتخابات ومجلس تشريعي، بحيث صارت السلطة التنفيذية هي القضائية، ويوجد عدم فصل واضح بين السلطات.

وأضاف، لا يمكن أن نشهد هامشاً ولو بسيطاً في حرية الرأي والتعبير، ما لم تُعزّز بقوانين وتشريعات تضمنها وتكفلها.
محذّراً من غياب الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. ووجود سلطة واحدة هي التي تقرر وتشرّع وتُعاقب، متسائلاً: هل سنتحول إلى نظام بوليسي؟!

مؤكداً أن المعطيات تسير باتجاه هذا المنحنى؛ مثل قانون الجرائم الالكترونية لعام 2017، وغياب قانون الحق في الحصول على المعلومات، كما أننا شهدنا حظر 59 موقعاً إلكترونياً، واعتقالات على خليفة الرأي والتعبير، آخرها 12 معتقلا مارسوا حقهم بالرأي والتعبير.

مطالباً النيابة بالتدخل للإفراج عن النشطاء، الذين يعاني بعضهم من خطورة في أوضاعهم الصحية.

وقال: نحن جميعاً ندفع ثمن عدم استقلالية السلطة القضائية، وهناك تدخلات سافرة من قبل السلطة التنفيذية، واعتقال النشطاء كان نتيجة لتغوّلها.

وختم عرابي: نحن بحاجة إلى العمل على تغيير بعض القوانين وتحسين البيئة القانونية والتشريعية، والعمل بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، واستقلال القضاء استقلالاً تاماً دون تغول عليه.

نقابة المحامين: التوقيف هو الاستثناء.. ولا يجوز استخدامه كعقاب

من جهته، أوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أمجد الشلة، أن الإشكاليات التي نعاني منها في موضوع موضع الحقوق والحريات العامة كبيرة جداً، وهناك عدم فهم من البعض بأن الحريات بالنسبة للفلسطيني هي أقرب للحياة نتيجة معاناته وحرمانه من هذه الحقوق.

منوهاً إلى وجوب التفريق بين حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير؛ حرية الصحفي يجب أن تكون مكفولة ومضمونة قانونياً، لحمايتهم من تعسف السلطة التنفيذية.

مؤكداً الحاجة لتشريعات تضمن الحريات العامة والحقوق، مع وجود ضوابط.

وفي سياق آخر، وجه الشلة سؤاله للنيابة العامة: بعض الشكاوى التي ترد من قبل مسؤولين هي شخصية، والمسؤول لا يأتي للنيابة بشكل شخصي.. لماذا؟

مؤكداً في ذات الوقت، أن التوقيف هو الاستثناء، ويعتبر آخر ملجأ للقضاء، ولا يجوز استخدامه كعقاب، بينما أصبح الاستثناء بعدم التوقيف!

د. نجاح دقماق: الحريات والمصلحة العامة تقتضي قانوناً يضمن الحق بالوصول إلى المعلومات

وخلال مداخلاتها، أكدت أستاذة القانون الدولي د. نجاح دقماق، الحاجة لإعادة هيكلة الحياة الديمقراطية.

منوهةً أن المشكلة تكمن في غياب الإرادة السياسية، فبعد انضمام فلسطين لمواثيق حقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يوجد هناك إلتزام على السلطة الفلسطينية باحترام حرية الرأي والتعبير.

وقالت: نحن بحاجة لقانون يضمن الحق بالوصول إلى المعلومات، للمواءمة مع تلك الاتفاقيات.

في ظل الاعتقال السياسي التعسفي للحراكيين، هل نحن أمام اتهامات كيدية، نحن أمام غياب للفصل بين السلطات، وعملية حل التشريعي وضعف استقلال القضاء في مأزق، ما أضر بالحريات

مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات: الانتخابات هي الحل لتضارب الصلاحيات

أما مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، عارف جفال، فقال إنه لدينا حكومة ولدينا رئاسة، كل جهة منهما لديها صلاحيات مختلفة!

مؤكداً أن عملية الخروج من هذه الأزمة تتم بالذهاب إلى الانتخابات.

وأردف جفال: لدينا أيضاً مجلس انتقالي، ونحن بحاجة لمجلس قضاء دائم، لأن إصلاحات الانتقالي لم تنفذ، ووضع القضاء بقي كما هو.

وأضاف، أن الرقابة المجتمعية مهمة، وشبكات التواصل الاجتماعي شكل من أشكال الرقابة، والمسؤول الذي يخشى على سمعته لا يجب أن يصبح مسؤولاً، لأن النقد ليس لشخصه إنما لمؤسسته، والانتقاد ظاهرة صحية وديمقراطية، ويجب عدم التحسس منها. والاختلاف بالرأي نقطة قوة، وليس ضعفاً.

توصيات الندوة:

وفي الختام اجمل محصلة النقاش والحوار مدير مركز افق للدراسات والابحاث ابراهيم دلالشة قائلا بان لورشة توصلت الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات الهامة، حيث أجمع المشاركون على ضرورة إجراء الانتخابات العامة من أجل تحديث القوانين الناظمة للحريات العامة وتعزيز آليات الرقابة القضائية والفصل بين السلطات وإطلاق الحريات. وفي ذات الوقت، العمل على رفع الوعي المجتمعي وممارسة الحريات كافة في إطار من الحرص على المصلحة العامة والامتناع عن لغة التشهير والتخوين في إطار ممارسة الحق في حرية التعبير، لتكون فلسطين نموذجا متقدما يحتذى بين صفوف الأمم والدول الديمقراطية.

وشارك في الندوة العديد من الخبراء والمهتمين بمن فيهم الأستاذ الحقوقي جعفر الطويل عضو مجلس بلدية البيرة المنتخب والأستاذ الدكتور رائد طه المحاضر في القانون الجنائي، والأستاذ المحامي حسن مليحات والعديد من المهتمين بمن فيهم طلبة القانون والحقوق في عدد من جامعات الوطن.