طاقم شؤون المرأة لوطن: يجب سن قانون حماية الأسرة من العنف جديا لا يستند إلى قانون العقوبات!

وزيرة شؤون المرأه لوطن: نعمل على بناء استراتيجيات وطنية مناهضة للعنف ضد المرأة، والبوابة الحقيقية لحرية النساء هو تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا

08.07.2020 01:40 PM

 

برنامج "ضد الصمت" بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة "الدولة في مواجهة العنف" ضيوف الحلقة د.آمال حمد - وزيرة شؤون...

Posted by ‎وكالة وطن‎ on Tuesday, July 7, 2020


الهيئة المستقلة لوطن: نسبة مشاركة النساء في سوق العمل حوالي 18%، وهي قليلة جدا مقارنة بنسبة النساء المتعلمات التي تصل الى 60% ولا تترجم بواقع العمل!

وطن: قالت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، إن السلطة الوطنية أسست وزارة المرأة لاهمية وجودها بالمجتمع الفلسطيني، ولم تشكلها اعتباطاً بل جاءت لاستكمال دور الوزارت الاخرى.

وخلال برنامج "ضد الصمت" الي تبثه شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة، قالت حمد إن وزارة المرأة تربط الوزارت مع بعضها وتعمل معها عبر قطاعات وادوات وشركاء موجودين بكل الوزارت، وفي كل وزارة هناك وحدة خاصة بالنوع الاجتماعي الذي ينفذ سياسة تضعها الدولة.

وعن العنف ضد المرأة، قالت حمد إنه في عام 2011 كانت نسبة العنف حوال 37% وفي 2019 أصبحت 27%، وهذا يعتبر تحولا ايجابيا يحتاج الى جهد اكبر وشراكة واستراتيجيات اخرى.

واضافت: نحن نعمل على اعداد استراتيجيات وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، لاننا قمنا بتحديد الفجوات في الاستراتيجية الماضية وبالتالي سنبني استراتيجية ثانية على اساسها.

واشارت في حديثها إلى أن نظام الحماية الاجتماعية موجود في مجتمعنا فهناك نيابة لحماية الاسرة، وشرطة، و5 مراكز لحماية النساء المعنفات.

واوضحت أن البوابة الحقيقية للنساء هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي ، وبالتالي دروها بالمجتمع يتطور وشراكتها الوطنية والاجتماعية تتطور.

وعن انفاق الحكومة على قضايا المرأة، قالت حمد إنها لا تستطيع حصر الموازنة، ويجب ان تكون الموازنة للنوع الاجتماعي و ليس فقط للعنف، وهي تقسم الى موازنة دولة، ومشاريع ودعم و غيرها.

بدورها، قال د. اريج عودة رئيسة طاقم شؤون المرأة، إن الطاقم كان بالبداية لجنة داعمة للمفاوضات ومن ثم تحول لمؤسسة نسوية لتعزيز مكانة المرأة ولتحقيق العدالة والمساواة والمشاركة السياسية و تمكينها اقتصاديا.

وأضافت: ومن اهدافنا مناهضة العنف المرأة، من خلال مشاريع وتدريبات وتأهيل للنساء الناجيات من العنف.

وتابعت: كان هناك مشاريع لتمكين الاعلامين والاعلاميات في تطوير النظرة للمرأة و تطوير الخطاب الاعلامي لمناهضة العنف من خلال وسائل الاعلام.

وأوضحت أن هناك بعض المشاريع تستهدف الشباب والشابات ، لتقديم الدعم النفسي لضحايا العنف في غزة، فنحن نعول على المبادرات الشبابية لان الشباب هم رافعة الوطن، مشيرة الى أن العنف اكبر في قطاع غزة، بسبب الاحتلال وهو أكثر قصوة من الضفة، لان هناك فقد للأمن والأمان وفقد للمسكن والمأكل بسبب الاحتلال!

مردفة: العنف الاقتصادي "الفقر والبطالة" في غزة نسبته عالية أعلى من الضفة، وهذا يؤدي الى العنف وارتفاع نسبة الطلاق.

واشارت الى السبب الاول للعنف ضد المرأة هو الاحتلال، فبوجود الاحتلال سيبقى هناك عنف عائق أمام التنمية. لافتة إلى أن الاستراتيجيات ومراكز حماية الاسرة غير مفعلة في غزة!


واكدت على ضرورة سن قانون حماية الاسرة من العنف، وأن يتم العمل على ذلك بشكل جدي ومدروس ويلبي احتياجات المجتمع واستراتيجياته من دون تعديلات بعد فترة من طرحه، وان لا يستند الى قانون العقوبات! لان قانون العقوبات نطالب بتغييره بالاصل، فأما أن يستند الى اسس جيدة أو يتم تأجيله.

من جانبه قال د.عمار دويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن العنف ظاهرة عالمية وغير مقتصرة على الدين او فكر معين، ولكن هناك تفاوت بطريقة التصدي لها من دولة لاخرى.

وأضاف: هناك علاقة عكسية بين التمكين الاقتصادي والعنف ضد المرأة، فكلما كانت المرأة متمكنة في عملها ولديها فرص تعليم أكثر قل العنف. مردفا: في فلسطين، حسب المسح الاخير، هناك تراجع بنسبة العنف، وانخفاض ليس بسيطا بسبب تمكين المرأة تعليميا، فنساء فلسطين هن الأكثر تعلما.

وأوضح دويك: السبب الاخر في انخفاض نسبة العنف هو نظام الحماية الوطني، رغم ثغراته، لكنه وفر حماية للنساء، وتم ادماجهن بالمجتمع وهناك الكثير من قصص النجاح. واضاف: ايضا الغاء الظروف المخففة بالقتل على خلفية الشرف كان له دور اساسي بانخفاض العنف.

وقال إن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل حوالي 18%، وهي قليلة جدا مقارنة بنسبة النساء المتعلمات التي تصل الى 60% ولا تترجم في واقع العمل.

وأشار دويك الى ان الوعي متزايد بضرورة مواجهة العنف والاعتراف به، وضرورة المساواة والعدالة وحق المرأة بالعمل والحفاظ على كرامتها .

وعن الميراث، قال دويك إن اقل من 10% حصلن على حقوقهن بالميراث. واقترح بأن تقوم الحكومة بالتدخل بترتيبات معينة، مثلا بمجرد وفاة الشخص أن يتم تجميد حساباته وتكوين لجنة حكومية تقوم بتوزيع الميراث لضمان حصول الجميع على ميراثه بالتساوي.

وأوضح أن 61% من النساء يفضلن الصمت على تقديم الشكاوي للأسف. مبينا أن المكان الصحيح للشكوى هي الشرطة لأنها جريمة، ولكن القانون لا يجرم جميع انواع العنف وهذه مشكلة، وعدم ثقة النساء بمنظومة العدالة مشكلة اخرى.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير