هشام كحيل لوطن: يجري العمل الآن بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة على زيادة نسبة تمثيل النساء في الانتخابات القادمة إلى 30 بالمئة

14.01.2020 05:13 PM

رام الله – وطن: قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن نسبة سجل الناخبين تشكل 49 % من النساء، و51% من الرجال، وذلك حسب جهاز الاحصاء المركزي، مشيراً إلى أنه في الاقتراع تشكل النساء حوالي 43 بالمئة، من خلال التجارب الانتخابية الماضية.

وأوضح كحيل، أن مشاركة المرأة في موضوع السجل الانتخابي والممارسة الانتخابية في موضوع الاقتراع هي حسب المطلوب، لكن المشكلة تبدأ في تمثيل المرأة في النتائج، والتي لها علاقة بالترشح، وكيف تترشح النساء.

وأشار كحيل في حديثه لبرنامج " شوفونا "، الذي يبث على شبكة وطن الاعلامية، وتقدمه الزميلة، نادية حرحش، إلى أنه في عام 1999 لم يكن حينها " كوته "، بينما في عام 2006 كانت " الكوته " موجودة.

وأضاف أن " قرار المجلس المركزي ألزم الفصائل أن تترشح المرأة بما نسبته 30 %، ولكن وضعوا المرأة في أماكن لا تعكس هذه النسبة، حيث إن الفصائل رشحت أكثر من 30 بالمئة ولكن ترتيب النساء في المجموعات الخمسة هي التي أثرت على موضوع النتيجة ".

وتابع " يجب على النساء أن لا يقبلوا في موضوع الترشح وأن يكون اسمائهم في مواقع متقدمة، وهنا المشكلة ليست من المرأة، وإنما من التزام الأحزاب في وضع المرأة في أماكن مناسبة وبسبب قصور المؤسسات النسوية التي لا تفرض موقع المرأة لدى الحزب الذي يريد إدراجها في قائمة انتخابية، وأن تكون المرأة جريئة وواعية لوضع مكانها حتى تضمن الخروج بنتيجة بمقعد انتخابي معين ".

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات، تحتاج بأن تكون مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب، شريكة معها، لافتاً أن لجنة الانتخابات شاركت في وضع استراتيجية تمكين المرأة نحو زيادة مساهمتها في المجالات السياسية مع وزارة المرأة، وتم تطوير دليل تدريبي لكل " خبايا "، الانتخابات حتى المرأة تكون واعية لجميع جوانب العملية الانتخابية.

وأضاف " نقوم سنوياً بتدريب 9000 طالب وطالبة، من الصف التاسع على ممارسة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى النشاطات الموجودة في الجامعات الفلسطينية التي يقيمها الشباب والشابات، والمشاريع التي تقوم بها لجنة الانتخابات لرفع التوعية السياسية عند النساء ".
وتابع "يجري العمل حالياً بقيادة وزيرة شؤون المرأة، امال حمد في إجراء تعديل على قانون الانتخابات ليُمكن من رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30 % إلتزاماً بقرار المجلس المركزي".

وقال، إنه لا يزال المجتمع يتعامل مع مشاركة المرأة السياسية وفق القانون، والمجتمع أيضا لا زال يذهب للرجل أكثر من المرأة وبالتالي فإن القوانين ستضمن في المرحلة الانتقالية تمثيل حد أدنى للنساء.

ولفت إلى أنه يجب التدقيق والتمحيص في كل المؤسسات، بمدى تطبيق قوانين العمل، على المرأة، وهل هي منصفة لها فعلاً.
وطالب الحكومة بالنظر في كافة التشريعات والقوانين التي تخص المرأة، ومراقبة اداء المؤسسات في كيفية تعاملها مع النساء، ومدى إعطائها حقوقها.

من جانبها قالت الناشطة الشبابية، رشا نوفل، إن الجميع يؤمن بأهمية دور المرأة وتمثيلها في الانتخابات لأنها تمثل 49 بالمئة من النساء في المجتمع الفلسطيني.

وأوضحت أن المؤسسات النسوية لها دور في الضغط على الأحزاب السياسية باتجاه أن تكون المرأة في الأرقام الأولى من القوائم الانتخابية، لافتةً أنه يحق للمرأة أن تكون في هذا المركز لأنها تمثل النساء في فلسطين.

وأضافت " يجب تعزيز تواجد المرأة في أماكن صنع القرار السياسي، لتمكينها من إضافة أو تعديل اتفاقيات أو سياسات تخص دور المرأة في المجتمع وبالتالي مناصرة قضاياها ".

ولفتت الناشطة الاجتماعية، هديل زيادة، إلى أن جهود كبيرة تبذل، للوصول إلى تمثيل حقيقي للنساء في صنع القرار السياسي، لكن لا يوجد وعي ثقافي لدى المجتمع، لخلق ثقافة تقبل المرأة في صنع القرار.

وتابعت "يجب أن تؤمن المرأة بوجودها المهم في صنع القرار السياسي، ووجودها في الانتخابات لتوصيل صوتها ومعاناتها وحقوقها التي هي تعتبر حق لها ".

يشار إلى أن برنامج "شوفونا"، يأتي لرفع صوت النساء من أجل مشاركة فاعلة في الحياة السياسية خاصةً في مراكز صنع القرار وحوارات المصالحة الوطنية.

تصميم وتطوير