نواب اليمين في فرنسا يحبطون التصويت على مقترح حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

21.11.2026 11:37 PM

وطن للأنباء: أحبط نواب من أحزاب اليمين في البرلمان الفرنسي تمرير مقترح قانون يهدف إلى حظر العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، بعدما عرقلوا وصوله إلى مرحلة التصويت، وسط اتهامات بتعمد تعطيل مناقشته وإفشال إقراره.

وكانت الكتلة الاشتراكية في الجمعية الوطنية الفرنسية قد أدرجت المقترح، الذي وقّعه أكثر من 100 نائب، ضمن جدول أعمال يومها البرلماني المخصص، إلا أن النقاش لم يتجاوز المادة الأولى من النص، في ظل تقديم 179 تعديلاً وطلبات متكررة لتعليق الجلسة ومداخلات مطوّلة من النواب المعارضين.

وذكرت تقارير إعلامية أن نواباً من حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف وحزب «النهضة» المنتمي إلى المعسكر الرئاسي، حالوا دون وصول المقترح إلى التصويت، ما أبقى مصيره معلقاً بعد انتهاء جلسة النقاش.

اتهامات لنواب المعسكر الرئاسي بالتواطؤ في تعطيل المقترح
واتهم رئيس الكتلة الاشتراكية، بوريس فالو، نواب اليمين المتطرف بعرقلة التصويت على المقترح، بالتواطؤ مع نواب من المعسكر الرئاسي.

من جهته، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي ومقدم المقترح، أوليفييه فور، إن نواب حزب «النهضة» تقدموا بعدد من التعديلات يفوق ما قدمه نواب اليمين المتطرف، معتبراً ذلك محاولة لتعطيل إقرار النص ومنع وصوله إلى التصويت.

وخلال الجلسة، انتقد فور ما وصفه بازدواجية الموقف الحكومي، مشيراً إلى التناقض بين تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أيلول/سبتمبر الماضي، بمنع التجارة مع المستوطنات، ومشاركة نواب من معسكره في عرقلة التصويت على المقترح.

في المقابل، قالت الوزيرة المكلفة بالمواطنة، ماري بيير فيدرين، إن الحكومة تتفق مع أهداف المقترح، لكنها تواجه صعوبات قانونية وعملية، في ظل غياب توافق أوروبي بشأن فرض حظر شامل على منتجات المستوطنات.

ماذا يتضمن مقترح حظر التجارة مع المستوطنات؟
ويستهدف مشروع القانون حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، إلى جانب منع تصدير البضائع إليها.

كما يتضمن فرض قيود على الشركات العاملة في فرنسا، تمنعها من تقديم خدمات تسهم في إقامة المستوطنات أو استمرارها أو توسعها، بما يشمل خدمات التمويل والتأمين والنقل.

ولم يصل المقترح إلى مرحلة التصويت خلال الجلسة البرلمانية، ما يعني أن مصيره لا يزال معلقاً، دون حسم بشأن إمكانية إعادة طرحه أو استكمال مناقشته لاحقاً.

تحركات أوروبية متزايدة لمقاطعة منتجات المستوطنات
ويأتي التحرك الفرنسي في ظل تصاعد الدعوات الأوروبية والدولية إلى وقف التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، باعتبارها مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة، والانتقال من الإدانات السياسية إلى إجراءات اقتصادية وقانونية.

وفي هذا السياق، أقر البرلمان الإيرلندي في تموز/يوليو الماضي مشروع قانون لحظر استيراد بضائع المستوطنات، فيما أعلنت بلجيكا حظر استيراد هذه المنتجات.

كما بدأت هولندا، في أيلول/سبتمبر الماضي، تطبيق حظر على استيراد وتسويق وبيع منتجات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وشرق القدس والجولان السوري المحتل، بما يشمل الواردات التجارية ومشتريات الأفراد، إلى جانب منع الشركات الهولندية من المشاركة في تجارتها.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تصاعدت المطالبات باتخاذ موقف موحد، مع طرح حظر واردات المستوطنات خلال مناقشات وزراء الخارجية، وسط خلافات بين الدول الأعضاء بشأن الآلية القانونية اللازمة لإقرار هذه الخطوة، وما إذا كانت تتطلب إجماع الدول الـ27 أو يمكن تمريرها بالأغلبية.

12 دولة غربية تتحرك ضد التوسع الاستيطاني
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت 12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، عزمها حظر استيراد منتجات المستوطنات واتخاذ إجراءات على خلفية التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

كذلك تعمل لوكسمبورغ على إعداد إطار قانوني يسمح بفرض قيود على استيراد بضائع من دول ثالثة في حالات استثنائية، تمهيداً لإصدار مرسوم يتعلق بمنتجات المستوطنات.

وتعكس هذه التحركات اتساع النقاش الأوروبي بشأن استخدام الأدوات الاقتصادية للضغط على إسرائيل، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

770 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس
ويُقدّر عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بنحو 770 ألفاً، بينهم قرابة 250 ألفاً في شرق القدس، موزعين على مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وتؤكد قرارات الأمم المتحدة عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ شدد قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016 على أن المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية، ودعا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فوراً وبشكل كامل.

ويضع تعثر التصويت في البرلمان الفرنسي تساؤلات بشأن قدرة التحركات الأوروبية على الانتقال من المواقف السياسية المعلنة إلى إجراءات تجارية ملزمة، في ظل استمرار الخلافات السياسية والقانونية داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

تصميم وتطوير