بعد الغضب والاستياء من فرض رسوم على وحدات الدم.. الصحة تصدر بيانا توضيحيا بشأن أسباب احتساب 100 شيكل عن كل وحدة

19.11.2026 03:43 PM

 

الرياحي لوطن: رسوم وحدات الدم تهدد ثقافة التبرع وتثقل كاهل الفئات الأضعف
الرياحي: لا تحولوا التبرع إلى وسيلة للجباية
الرياحي: القرار سيلحق ضررا كبيرا بالفئات الأضعف في المجتمع الفلسطيني
ائتلاف "عدالة" يطالب وزير الصحة بإلغاء رسوم وحدات الدم ويحذر من أعبائها على المرضى
الصحة: 100 شيكل مقابل نقل وحدة الدم وليس ثمنها.. والرسوم لا تغطي ربع التكلفة

رام الله – وطن للأنباء: أثار كتاب صادر عن وزارة الصحة، يتضمن تعليمات باحتساب رسوم بقيمة 100 شيكل عن كل وحدة دم تُصرف للمرضى غير المؤمنين في المستشفيات الحكومية، موجة من الغضب والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات بشأن تحميل المرضى أعباء مالية إضافية مقابل الحصول على وحدات الدم، ومخاوف من انعكاسات هذه الخطوة على ثقافة التبرع الطوعي والتكافل الاجتماعي.
وجاءت حالة الغضب عقب تداول كتاب صادر عن مديرية الشؤون الإدارية والمالية في مستشفى المحتسب الحكومي، بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بشأن رسوم وحدات الدم، استنادا إلى تعليمات إدارة المستشفيات في وزارة الصحة.

وبحسب الكتاب، تقضي التعليمات باحتساب رسوم بقيمة 100 شيكل عن كل وحدة دم تُعطى للمريض غير المؤمن، إذ يتولى القسم المعني تسليم مرافق المريض نموذج طلب الدم، مدونا عليه عدد الوحدات المطلوبة، ليتم احتساب الرسوم في قسم التسجيل، ثم إعادة النموذج إلى القسم لاستكمال إجراءات صرف الدم بين القسم وبنك الدم في المستشفى.

ولم تقتصر التعليمات على احتساب الرسوم، بل نصت أيضا على ضرورة قيام ذوي المريض بتوفير وحدات دم بديلة عن الوحدات التي تسلموها من بنك الدم، ما أثار تساؤلات إضافية بشأن آلية تطبيق التعليمات، وطبيعة الأعباء المالية واللوجستية المترتبة عليها.

الرياحي: القرار يهدد ثقافة التبرع بالدم
وفي تعقيبه لـ"وطن"، حذر مدير عام مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد"، أياد الرياحي، من تداعيات فرض رسوم على وحدات الدم، معتبرا أن هذه الخطوة لا تقتصر على تحميل المرضى أعباء مالية إضافية، بل تهدد ثقافة التبرع الطوعي وقيم التكافل الاجتماعي المتجذرة في المجتمع الفلسطيني.
وقال الرياحي إن بنوك الدم تعتمد في جزء أساسي من مخزونها على تبرعات المواطنين، الذين يبادرون إلى التبرع وتنظيم الحملات في القرى والمخيمات والمدن، خصوصا عندما يحتاج أحد المرضى إلى وحدات دم بصورة عاجلة، في مشهد يعكس روح التضامن والتكافل المجتمعي.
وأضاف أن فرض رسوم على وحدات الدم المتبرع بها قد يدفع المواطنين إلى العزوف عن التبرع، بعدما يجدون أن الدم الذي يقدمونه طوعا للمرضى سيُصرف لاحقا مقابل مبالغ مالية، متسائلا عن جدوى استمرار التبرع في ظل تحويل هذه الوحدات إلى خدمة مدفوعة.

وأكد الرياحي أن القرار سيلحق ضررا كبيرا بالفئات الأضعف في المجتمع الفلسطيني، ولا سيما الفئات التي لا تمتلك تأمينا صحيا.
وأشار إلى أن الفئات الأكثر فقرا هي التي تلجأ عادة إلى المستشفيات الحكومية، وبينها مرضى غير مشمولين بالتأمين الصحي، ما يجعل فرض هذه الرسوم عبئا إضافيا على عائلات تعاني أصلا من ظروف اقتصادية صعبة.
وضرب مثالا بالمريض الذي يحتاج إلى 10 أو 12 وحدة دم، موضحا أن الرسوم قد تصل إلى نحو 1200 شيكل، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من العائلات، ولا سيما في الحالات المرضية التي تتطلب نقل كميات كبيرة من الدم.
وشدد الرياحي على ضرورة سحب القرار والتراجع عنه، مؤكدا أن التعامل مع وحدات الدم باعتبارها وسيلة للجباية لا يهدد قدرة المرضى على الحصول على احتياجاتهم العلاجية فحسب، بل يمس أيضا قيما إنسانية ومجتمعية قائمة على التبرع والتكافل.

وحذر من أن عدم قدرة المريض على دفع الرسوم قد يضعه أمام خيارات صعبة، خصوصا في الحالات الطارئة التي تتطلب توفير الدم بصورة عاجلة، مطالبا وزير الصحة ماجد أبو رمضان بالتراجع عن هذه التعليمات، والإبقاء على توفير وحدات الدم قائما على التبرعات، بما يضمن عدم تحميل المرضى أعباء مالية إضافية.

ائتلاف "عدالة": القرار يثقل كاهل المرضى

من جهته، طالب ائتلاف "عدالة" وزير الصحة بالتراجع عن قرار فرض رسوم على وحدات الدم، محذرا من الأعباء المالية الإضافية التي يفرضها على المرضى وذويهم، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف العلاج والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

وقال الائتلاف إن بنوك الدم تشهد إقبالا مستمرا من المتبرعين، وإن فرض هذه الرسوم من شأنه الإضرار بعمليات التبرع الطوعي لبنوك الدم في المستشفيات الفلسطينية، بما ينعكس سلبا على قدرة المرضى على الحصول على احتياجاتهم.

وطالب الائتلاف بإلغاء القرار، وعدم تحويل وحدات الدم إلى عبء مالي جديد على المرضى، في وقت يفترض فيه تعزيز التبرع الطوعي والحفاظ على المبادرات المجتمعية التي تسهم في توفير الدم للمحتاجين.

وزارة الصحة: 100 شيكل مقابل خدمة نقل الدم وليس ثمن الوحدة

وفي توضيحها بشأن الرسوم، قالت وزارة الصحة إن المواطن المؤمن لا يدفع أي رسوم مقابل خدمات نقل الدم، فيما يدفع المواطن غير المؤمن 100 شيكل مقابل نقل وحدة الدم الواحدة، واصفة المبلغ بأنه رمزي ولا يشكل سوى نحو 25% من التكلفة الحقيقية لهذه الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن كلفة الخدمة تشمل ثمن كيس الدم الواحد، والبالغ 30 شيكلا، إضافة إلى الفحوصات التي تُجرى على وحدة الدم قبل نقلها إلى المريض، بما فيها فحوصات المطابقة وفحوصات فيروسات الأمراض المعدية والمنقولة جنسيا، والتي تبلغ كلفتها نحو 420 شيكلا، فضلا عن تكاليف إدارة خدمات النقل والتخزين وغيرها.

وبين كتاب الوزارة وتوضيحها، تتواصل حالة الغضب والاستياء من الرسوم وآلية تطبيقها، ومدى انعكاسها على المرضى غير المؤمنين، في ظل مطالبات بالتراجع عنها ومخاوف من أن يؤدي تحميل وحدات الدم المتبرع بها رسوما مالية إلى إضعاف ثقافة التبرع الطوعي، التي تشكل أحد أبرز أشكال التكافل الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني.

تصميم وتطوير