أحمد زكارنة يكتب لوطن: أزمة الاستثناء الغربي: إسرائيل في مركز التناقض

تنطوي هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على دلالات تتصل بسؤال الاستثناء الذي تمتعت به الدولة الإسرائيلية في سياسات المركز الغربي: هل بدأت إسرائيل تفقد شيئًا من الامتياز الذي أتاح لها الجمع بين الحماية الاستراتيجية والإعفاء النسبي من المساءلة؟ أم أننا أمام محاولة لإعادة ترتيب العلاقة معها، بما يحفظ مصالح الحلفاء ويخفّف الكلفة السياسية لاستمرار هذا الاستثناء؟
صحيح أن هزيمة الجمهوريين ارتبطت بعوامل داخلية، في مقدمتها الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات ترامب، ولكنّ الحرب مع إيران وما جلبته من تراجع لمكانة واشنطن، وكذلك الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل حضرا أيضًا في الجدل الانتخابي؛ فإذا كان من المبكر الحديث عن تحوّل استراتيجي في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، فإن المؤشرات المتراكمة توحي بأن استمرارها بشروطها السابقة بات أمراً بحاجة للكثير من الفحص سواء من قبل أمريكا أم من حلفائها الغربيين، ذلك في ظل اتساع النقاش العام حول هذه القضايا وغيرها، وتراجع قدرة السياسيين في الدفاع عن سياساتهم أمام ناخبين تتغير أولوياتهم ومواقفهم بتغير أحوالهم والمناخ السياسي والاجتماعي المحيط بهم.
ولذلك، يكتسب إعلان ترامب يوم الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وقف المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، مع الإبقاء على مبيعات السلاح والتعاون الأمني، دلالة تتجاوز قيمته المالية إلى ما تكشفه هذه الخطوة من حسابات سياسية أمريكية مختلفة؛ إذ يبدو هذا الإعلان أقرب إلى محاولة لتغيير الصورة السياسية النمطية لهذا الدعم، مع الاحتفاظ ببنيته الاستراتيجية، وهو ما يفتح سؤالًا عن احتمال انتقال واشنطن من تحمّل كلفة التحالف علنًا إلى إعادة توزيعها عبر ترتيبات عسكرية وصناعية أقل انكشافًا أمام الناخب الأمريكي.
إلا أن هذه المفارقة تزداد تعقيدًا مع الملف الإيراني، الذي يحاول نتنياهو توظيفه في معركته السياسية، بعد إخفاقه في الاحتفاظ برئاسة الحكومة؛ فالتهديد الإيراني الذي شكّل لعقود أحد أهم مرتكزات خطابه الأمني، عادة ما كان يستخدمه كوسيلة لتعزيز حضوره السياسي؛ غير أن حسابات ترامب تبدو هذه المرة أكثر تعقيدًا، تحديدا بعد نتيجة الانتخابات النصفية، وبعد تصاعد الاعتراضات الداخلية على كلفة الحروب الخارجية؛ وهو ما يقول إن الخلاف بين الرجلين قد لا يكون حول طبيعة التهديد الإيراني، بقدر ما يتصل بتوقيت المواجهة وحدودها وأثمانها.
ولعلّ صعود أصوات تقدمية جديدة، من بينها عبد الرحمن السيد الذي انتُخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، رغم معارضة جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل لحملته، يشير إلى اتساع المساحة التي تحتلها القضية الفلسطينية داخل النقاش العام الأمريكي على وجه التحديد، وإلى أن الموقف النقدي من السياسات الإسرائيلية لم يعد بالضرورة عائقًا يحول دون الوصول إلى المؤسسات التشريعية.
إلا أن هذا الفوز يكشف أيضا عن بداية انتقال بعض الاعتراضات من المجال الاجتماعي إلى المجال الحزبي والسياسي، وإن ظلّ هذا الانتقال محدودًا ومتفاوتًا بين ولاية وأخرى، وهو ما يشير إلى ثلاثة مستويات متداخلة من التحوّل؛ كلفة انتخابية قد يدفعها السياسيون بسبب مواقفهم من إسرائيل، وكلفة أخلاقية وقانونية تتصل بتراجع قدرتهم على تبرير سياساتها، وكلفة استراتيجية لم تتبلور بعد بالقدر الذي يغيّر طبيعة التحالف القائم. والفارق بين هذه المستويات جوهري؛ إذ يمكن لإسرائيل أن تخسر معركة صورتها بين قطاعات واسعة من الرأي العام، بينما تحتفظ بنفوذها داخل المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
لكنّ اختزال هذه التحولات في شخص نتنياهو وسياساته قد يحجب الأزمة الأعمق؛ فالتناقض بين صورة إسرائيل الديمقراطية وواقع الاحتلال والاستيطان أقدم من نتنياهو، وإن أسهمت سياساته والحرب على غزة في تعميق انكشافه أمام المجتمعات الغربية. فما يتراجع اليوم هو قدرة إسرائيل على الاحتفاظ بالمسافة التي فصلت طويلًا بين صورتها المعلنة وممارساتها الفعلية.
ولم يبقَ هذا الانكشاف محصورًا في المجال الاجتماعي؛ فقد تزامنت التحركات الشعبية والجامعية في عدد من الدول الأوروبية مع تصاعد الأسئلة الموجّهة إلى الحكومات بشأن المعايير التي تعلن التزامها بها، وتتردد في تطبيقها على إسرائيل، وهو ما أسهم في تشكيل مناخ ضاغط لاتخاذ بعض المواقف الرسمية، ومن بينها القرار الفرنسي بمنع دخول يوسي داغان، أحد أبرز قادة الاستيطان في الضفة الغربية، إلى جانب عديد المواقف الأوروبية الأخرى التي استهدفت الاستيطان ورموزه؛ فعلى الرغم من ضعف هذه الإجراءات التي لم ترق إلى مراجعة شاملة للعلاقات الأوروبية الإسرائيلية، فإنها تشير إلى اتساع الفجوة بين الالتزام التقليدي بحماية إسرائيل، وتزايد الضغوط لمساءلتها عن سياساتها.
غير أن تراجع السردية الإسرائيلية لا يعني بالضرورة تراجع القوة التي تحميها؛ فثمة مسافة بين فقدان القدرة على الإقناع وفقدان القدرة على التأثير، وبين تحوّل الرأي العام وتغيّر سياسات النظم؛ فقد تستطيع الحكومات الغربية وكذلك الأمريكية تجاوز نتنياهو سياسيًا، من دون مراجعة الشروط التي أتاحت للمشروع الإسرائيلي مواصلة توسعه، أو المساس بالبنية العسكرية والاقتصادية التي تسنده.
ومن هنا، يصبح السؤال الفلسطيني متصلًا بالقدرة على قراءة هذه التحولات والبناء عليها، عبر مشروع سياسي يستثمر في اتساع مساحات الاعتراض التي تعبر عنها النخب الاجتماعية بكل تفرعاتها الشعبية والطلابية والفنية والرياضية والنقابية في غير عاصمة، ليتحوّل التضامن إلى نفوذ، والمساءلة الأخلاقية إلى التزامات سياسية وقانونية.
ولعلّ المفارقة التي تفتحها هذه التحولات أن إسرائيل، التي استطاعت طويلًا الاحتماء باستثناء غربي من المساءلة، بدأت تنقل إلى حلفائها شيئًا من الكلفة السياسية والأخلاقية لاستمرار هذا الاستثناء، من دون أن تفقد كامل أدوات الحماية التي أتاحها لها؛ فبين تراجع القدرة على تبرير السياسات واستمرار القدرة على حمايتها، تتشكّل أزمة تتجاوز نتنياهو وحكومته إلى طبيعة العلاقة الغربية بالمشروع الإسرائيلي نفسه. فهل نحن أمام بداية مراجعة لشروط الاستثناء، أم محاولة لإعادة إنتاجه بأدوات أقل كلفة؟ ولعلّ المفارقة الأعمق أن إسرائيل، التي احتلت مركز الحماية، باتت تحتل أيضًا مركز التناقض بين ما يعلنه الغرب من مبادئ وما يمارسه من سياسات.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء


