سلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي تعقدان ورشة تنسيقية لتعزيز حماية حقوق الأراضي وربط التسوية بالتخطيط المكاني

18.11.2026 09:04 PM

وطن للأنباء: عقدت سلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل تنسيقية بعنوان «تعزيز التنسيق المؤسسي لحماية حقوق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية»، بمشاركة ممثلي الهيئات المحلية في التجمعات الـ16 المستهدفة ضمن المشروع، وعدد من ممثلي المؤسسات والجهات ذات العلاقة.

وشارك في الجلسة الافتتاحية رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، ووزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي، وممثلة الاتحاد الأوروبي جانين أبو عزام، وممثل موئل الأمم المتحدة زياد الشقرة، وبحضور نائب رئيس سلطة الأراضي سامر عودي، ووكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل، إلى جانب ممثلي الهيئات المحلية والطواقم الفنية والمختصين.
وتأتي الورشة ضمن مشروع «تعزيز العمليات المجتمعية لرسم خرائط حقوق الأراضي وتخطيط استخداماتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على الضفة الغربية بما فيها المنطقة (ج)»، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من موئل الأمم المتحدة بالشراكة مع سلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي، والذي يدعم أعمال تسوية الأراضي في 16 تجمعاً في الضفة الغربية.

وأكد التميمي أن تسوية الأراضي تمثل مشروعاً وطنياً يرتبط بصورة مباشرة بحماية الأرض وتثبيت الحقوق والملكيات، مشدداً على أهمية مواصلة أعمال التسوية وتطوير التنسيق المؤسسي بين سلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية، بما يسهم في معالجة المعيقات وتحقيق التكامل بين مخرجات التسوية والتخطيط المكاني والمخططات الهيكلية واستخدامات الأراضي، وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية على إدارة قطاع الأراضي وحماية حقوق المواطنين.
من جانبه، أكد حجاوي أهمية الارتقاء بالتعاون مع سلطة الأراضي ومشروع التسوية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال مجموعات عمل مشتركة ودائمة تسهم في معالجة التحديات المتعلقة بالتخطيط الهيكلي والطرق والمساحات الخضراء واستخدامات الأراضي، مثمناً تعاون الهيئات المحلية وجهود طواقم سلطة الأراضي في استكمال أعمال التسوية وحماية حقوق المواطنين.
وفي كلمة الاتحاد الأوروبي، أكدت أبو عزام استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني ومؤسساته، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين في أراضيهم وممتلكاتهم، مشيرة إلى أهمية دعم الجهود الفلسطينية الرامية إلى توثيق حقوق الملكية وتعزيز الإدارة الرشيدة للأراضي والتخطيط المكاني.
من جهته، أكد ممثل موئل الأمم المتحدة الشقرة أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الشريكة، وربط أعمال تسوية الأراضي بالتخطيط المكاني، وتطوير آليات عملية تحدد الأدوار والمسؤوليات وتساعد في معالجة القضايا التي تواجه التنفيذ، بما يعزز حماية حقوق الملكية ويرفع كفاءة إدارة الأراضي.
وتضمنت الورشة عدداً من المحاور المتخصصة، حيث تناول نائب رئيس سلطة الأراضي سامر عودي ومدير عام التسوية قاسم كنعان الأهمية القانونية لتسوية الأراضي الفلسطينية في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بتسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، ودور التسوية في تثبيت الحقوق وتوثيق الملكيات وحمايتها.


وقدمت منى بعيرات مدير عام مديرية القدس محوراً حول واقع أعمال تسوية الأراضي والأدوار المؤسسية وأبرز تحديات التنسيق مع الهيئات المحلية، وما تتطلبه مراحل التنفيذ من تعاون وتكامل بين المؤسسات والهيئات المحلية لتسهيل العمل الميداني ومعالجة المعيقات.
كما تناول صلاح شلالدة مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الآليات والإجراءات القانونية المتاحة لمواجهة الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها والانتهاكات الإسرائيلية الأخرى، بما يشمل توثيق هذه الحالات ومتابعتها قانونياً وتعزيز دور الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في حماية الأراضي.
وفي محور الربط بين التسوية والتخطيط المكاني، استعرضت سونيا زبيدي مدير عام التخطيط والتنظيم العمراني في وزارة الحكم المحلي أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بمواءمة مخرجات أعمال التسوية مع المخططات الهيكلية المحلية، وأهمية التنسيق المؤسسي في معالجة التباينات المتعلقة بالتخطيط واستخدامات الأراضي.
وناقش المشاركون في ختام الجلسات مصفوفة المسؤوليات المؤسسية وبروتوكول معالجة القضايا العالقة، إلى جانب بحث إمكانية تشكيل لجان مشتركة بين سلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي لتنسيق وتيسير أعمال التسوية، وتحديد نقاط اتصال مؤسسية وقنوات واضحة للتواصل والمتابعة وأطر زمنية لمعالجة القضايا التي قد تؤثر على سير العمل.
وتركز المخرجات المستهدفة للورشة على تعزيز التنسيق المؤسسي وتسريع معالجة التحديات التي تواجه أعمال التسوية، وتحقيق تكامل أكبر بين التسوية والتخطيط المكاني، ودعم توثيق وحماية حقوق الفلسطينيين في أراضيهم، بما يسهم في تطوير إدارة قطاع الأراضي وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية والهيئات المحلية على حماية الحقوق والملكيات.

تصميم وتطوير