وثائق "دويتشه بنك": تمويل الإبادة الجماعية… كيف يساهم مصرف عالمي في تسليح إسرائيل؟

من أبرز الحالات التي استُخدمت فيها “الميركافا” كان الحصار الذي فُرض على مستشفى الشفاء في غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والهجوم القاتل على المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية عند دوار التحلية، في ذروة المجاعة التي شهدتها غزة في حزيران/ يونيو 2025، وحدث هذا بعد نحو تسعة أشهر من تاريخ التسليم المُعلن لصناديق التروس الجديدة من طراز «رينك»، وبعد شهر واحد من نشر الجيش الإسرائيلي صوراً لصناديق التروس هذه وهي قيد التجهيز للتركيب.
إعداد: أيديلا رزاق (Barracuda)، بارث إم إن، محمد أبو شحمة (درج)، جنى بركات (درج)، سيسيليا أنيزي (IrpiMedia) Header Credits: Beatrice (Irpi)
مع دخول العالم العام الجديد في كانون الثاني/ يناير 2022، كانت لجنة في المقر الرئيسي لمصرف “دويتشه بنك” في فرانكفورت تستعد لمناقشة ما إذا كان ينبغي للمصرف المضي قدماً في صفقات قد تضرّ بسمعته، وفقاً لمراسلات المصرف الداخلية التي اطلع عليها فريق العمل.
وكان على جدول أعمال اجتماع اللجنة في 12 كانون الثاني/ يناير، كما جاء في المراسلات، ضمان دفع مسبق بقيمة 11.4 مليون يورو لصالح شركة Renk GmbH الألمانية المصنّعة للمعدات الدفاعية، لتمويل عقد مع وزارة الدفاع الإسرائيلية يمتد حتى عام 2027.
وكان من المقرر أن تصنّع شركة Renk علب “تروس” لدبابات “ميركافا 4″، على أن تُسلَّم الدفعة الأولى من هذه المنتجات في أيلول/ سبتمبر 2024. كما اطلع فريق العمل أيضاً على وثيقة تقيّم الصفقة على طاولات صانعي القرار في “دويتشه بنك” منذ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
مساعد المستشار القانوني العام للمصرف، من بين الذين أدلوا بآرائهم بشأن الصفقة، فقد رأى أنها تتضمن “منتجاً تقليدياً بسيطاً لتمويل التجارة، وهو منتج لا ينطوي بحد ذاته على أي مخاطر استثنائية تُذكر على سمعة المصرف”.
وقال إن احتمال أن تصبح الصفقة علنية “منخفض جداً”، لكنه أشار إلى أن هذه المخاطر ستكون أقل في حال تقديم ضمانات التمويل من خلال مصرف إسرائيلي نيابةً عن “دويتشه بنك”.
وأضاف أن علب التروس لا تُعتبر أسلحة بموجب قانون الأسلحة العسكرية الألماني، وأن شركة “Renk” كانت قد حصلت بالفعل على ترخيص لتصديرها.
وقال مساعد المستشار القانوني العام في ختام المراسلة: «أنا أؤيد هذه الصفقة».
وبحسب مدير سابق في شركة “Renk” تحدثت معه “دير شبيغل” الألمانية، تمّت الصفقة بنجاح.
يأتي هذا التحقيق في سياق مشروع “وثائق دويتشه بنك”، وهو مشروع استقصائي عابر للحدود استمر لعامٍ كامل استناداً إلى أكبر تسريب مصرفي منفرد. تقود المشروع منظمة باراكودا، بدعم تقني من مركز البيانات والأبحاث (DARC) في ألمانيا، وبالتعاون مع أكثر من 230 صحافياً من أكثر من 50 منصة صحافية من بينها موقع “درج”، الشريك العربي. يغطي المشروع أكثر من 60 دولة.
حصل على تسريب “وثائق دويتشه بنك” الكاتب والصحافي الهندي جوزي جوزيف، والصحافية الاستقصائية من جنوب أفريقيا خديجة شريفة.
دبابة ميركافا 4 في مواجهة المدنيين
.jpg)
بعد عامين، وتحديداً في كانون الثاني/ يناير 2024، كانت الطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة ست سنوات، تتحدث عبر الهاتف مع خدمات الطوارئ، متوسلةً إنقاذها. كانت هند وستة من أفراد عائلتها يفرّون من الهجمات الإسرائيلية على غزة عندما تعرّضت السيارة التي كانوا يستقلونها لإطلاق النار. وبحلول تلك اللحظة، كانت هند الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة.
وبعد ساعات من المفاوضات لتأمين مرور آمن، اعترضت القوات طاقم سيارة إسعاف كان في طريقه لإنقاذ الطفلة. واستغرق الأمر أياماً قبل أن يصبح الوصول إلى جثامين المسعفين وهند وعائلتها ممكناً. وعُثر على ما مجموعه 335 ثقباً ناجماً عن الرصاص في سيارة العائلة.
وقال الجيش الإسرائيلي في البداية إن ثقوب الرصاص نتجت من تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين. إلا أن تحليل الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية والتسجيلات الصوتية، الذي أجرته مجموعة «فورينزيك أركيتكتشر – Forensic Architecture» البحثية في كلية غولدسميث بجامعة لندن، خلص إلى وجود قوات الجيش الإسرائيلي وحدها في موقع الحادثة. وكانت هذه القوات داخل دبابة “ميركافا 4”. كما عُثر على ذخيرة دبابة بين رفات طاقم سيارة الإسعاف الذي حاول إنقاذ رجب.
وفي البداية، ألقى الجيش الإسرائيلي مسؤولية إطلاق النار على «إخفاقات في تنسيق حركة سيارة الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني»، وهو ادعاء نفته الجمعية. وفي 19 آب/ أغسطس 2026، أي بعد أكثر من عامين على الحادثة، أقرّ الجيش الإسرائيلي بأن جنوده أطلقوا النار على السيارة التي كانت هند رجب بداخلها، وكذلك على سيارة الإسعاف التي توجهت لإنقاذها. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيُجري تحقيقاً جنائياً في الحادثة.
.jpg)
لم تكن هذه الواقعة الموثقة الأولى التي تُستخدم فيها دبابات “ميركافا” – وهي الدبابات الرئيسية المستخدمة في قطاع غزة- ضد مدنيين منذ كانون الثاني/ يناير 2022، وهو التاريخ الذي أيّدت فيه لجنة مراجعة السمعة التابعة للبنك تلك الصفقة.
ومن أبرز الحالات التي استُخدمت فيها “الميركافا” كان الحصار الذي فُرض على مستشفى الشفاء في غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والهجوم القاتل على المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية عند دوار التحلية، في ذروة المجاعة التي شهدتها غزة في حزيران/ يونيو 2025، وحدث هذا بعد نحو تسعة أشهر من تاريخ التسليم المُعلن لصناديق التروس الجديدة من طراز «رينك»، وبعد شهر واحد من نشر الجيش الإسرائيلي صوراً لصناديق التروس هذه وهي قيد التجهيز للتركيب.
لم يكن أمام سفيان كوارع، البالغ من العمر 43 عاماً، أي خيار سوى التوجه إلى مسار توزيع المساعدات الإغاثية شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، والانتظار وسط الحشود وصولاً إلى الشاحنات المحمّلة بالطحين.
عند دوار “التحلية”، حيث جلس كوارع وآلاف الجائعين بانتظار وصول الشاحنات، سقطت قذائف أُطلقت من دبابات “ميركافا” الإسرائيلية على المنطقة.
“شعرت وكأن منشاراً حديدياً يقطع ساقي”، هكذا وصف كوارع لحظة إصابته، وسرعان ما سقط أرضاً. وبعد أسبوع من المعاناة، بتر الأطباء قدمه لإبقائه على قيد الحياة.
أما خالد وليد (40 عاماً)، الذي أُصيب في حادثة دوار التحلية، فتذكّر دبابة ميركافا 4 وهي تطلق النار على الحشد. وقال إن من السهل تمييزها عن الدبابات الأخرى التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، واصفاً إياها: «كان لها برج، ومدفع، ورشاش، وهياكل معدنية تحيط بجسمها».
وقالت السلطات الفلسطينية إن 59 شخصاً كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات قُتلوا في الحادثة، فيما أقرّ الجيش الإسرائيلي بهذه الجريمة وأعرب عن أسفه، قائلاً إنه كان يحمي قواته.
وكان مجمع ناصر الطبي، المستشفى الذي عالج ضحايا الهجوم على دوار التحلية، قد تعرّض بدوره للحصار من دبابة ميركافا 4 بعد بضعة أشهر، في 25 آب/ أغسطس 2025، ما أسفر عن مقتل الصحافي في وكالة «رويترز» حسام المصري.
وعندما هرع عمال الإنقاذ والصحافيون إلى المكان، عادت الدبابة نفسها وقصفت المستشفى مجدداً. ووفقاً لما ذكره شاهد العيان والصحافي أسامة هشام، الذي كانت خيمته تقع مقابل مجمع ناصر الطبي، فإن الدبابة ذاتها أطلقت قذائفها مرتين؛ وهو ما أكده أيضاً مسؤولون في الجيش الإسرائيلي – بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك.
.jpg)
أدى ذلك إلى مقتل ما مجموعه 22 فلسطينياً، بينهم خمسة صحافيين من وكالتي «رويترز» و«أسوشيتد برس»، وعمال إنقاذ ومسؤول طبي.
برّر الجيش الإسرائيلي أنه كان يستهدف كاميرا تستخدمها حركة حماس، فيما أكّدت وكالة “رويترز” أن الكاميرا تعود إلى فريق عملها.
وعرض “درج” على مهندس المتفجرات محمد سالم (اسم مستعار) صوراً للقذائف المستخدمة في هذه الحادثة. فأكد سالم، الذي يمتلك خبرة في إزالة المتفجرات في مناطق النزاع، أن الهجوم نُفّذ باستخدام ذخائر مدفعية عيار 120 ملم، مصمّمة للمدافع ذات السبطانة الملساء في دبابات ميركافا 4. وتظهر على جدار القذيفة العلامة القياسية «CRTG 120».
وقال سالم إن هذه القذائف مصنّفة ضمن ذخائر التتبّع متعددة الأغراض شديدة الانفجار. ومن أبرز طرازاتها قذيفتا M339 «Hatzav» وM329 «Kalanit»، وكلتاهما من تصنيع شركة «إلبيت سيستمز»، وهي شركة إسرائيلية لصناعة الأسلحة وأحد عملاء دويتشه بنك منذ فترة طويلة.
وقعت حوادث بارزة كثيرة تورّطت فيها دبابات “ميركافا 4” قبل الموعد المقرر لتسليم الدفعة الأولى من الإمدادات -التي يحظى توريدها بدعم من “دويتشه بنك”- في أيلول/ سبتمبر 2024. ووفقاً لمعلوماتنا، لم تؤثر الحوادث التي وقعت في غزة على الصفقة المبرمة بين “دويتشه بنك” وشركة “رينك” (Renk).
كانت دبابة ميركافا 4 أحدث جيل من دبابات القتال الرئيسية الإسرائيلية في 2023، وقد أدّت دوراً بارزاً في العمليات البرية داخل قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.
وبحسب علوان العبوسي، وهو خبير أجرى «درج» مقابلة معه، فإن سلاحها الرئيسي هو مدفع أملس السبطانة عيار 120 ملم، يطلق القذائف والصواريخ الموجّهة بالليزر. كما أنها مجهّزة بثلاثة رشاشات عيار 7.62 ملم على سطحها، إضافة إلى قاذف قنابل عيار 60 ملم. وتبلغ سرعتها القصوى 64 كيلومتراً في الساعة، فيما يصل مداها إلى 500 كيلومتر.
وبحسب العبوسي، فإن أبرز ما يميّز دبابة ميركافا 4 هو نظام الحماية الخاص بها، المعروف باسم «تروفي» (Trophy)، والمخصص لكشف الصواريخ المضادة للدروع، إذ يطلق مقذوفاً لتفجيرها قبل وصولها إلى الدبابة.
“تُعد دبابات القتال الرئيسية من طراز “ميركافا 4” النسخة الأكثر تطوراً، وعادةً ما يتم تزويد الألوية المدرعة العاملة ضمن سلاح المدرعات في جيش الاحتلال الإسرائيلي بها، وهي الألوية: 7 و188 و401.
أما دبابات “ميركافا 3″، فتُنشر عادةً ضمن أحد الألوية المدرعة السبعة التابعة لقوات الاحتياط، أو ضمن سرية احتياطية تشكل جزءاً من كتيبة مدرعة تتألف من ثلاث سرايا”، هكذا أوضح ليوني هادافي، وهو خبير بارز في الأسلحة والمعدات العسكرية، ويعمل محققاً في المصادر المفتوحة على المستوى الدولي.
.jpg)
في غزة، عملت هذه الدبابة ضمن تشكيلات مدرّعة تنسّق عملياتها مع وحدات المشاة والهندسة والاستطلاع والطيران. وتمثّل دورها الأساسي في توفير الدعم الناري المباشر للقوات الإسرائيلية المتقدمة، وحماية الوحدات المهاجمة داخل المناطق السكنية، واختراق دفاعات حركة حماس، واستهداف المواقع التي تطلق النار على القوات الإسرائيلية. لكن الحرب كشفت أيضاً أن التفوق التقني للدبابة لا يجعلها بمنأى عن الخسائر، ولا سيما عند العمل في بيئة حضرية معقّدة وتحت تهديدات من اتجاهات متعددة.
عند الاستفسار بشأن صفقات دفاعية متنوعة – بما في ذلك صفقة تتعلق بعلب تروس لدبابات “ميركافا 4”- صرح المصرف بأنه لا يعلق على عملاء أو معاملات بعينها، وأنه يقيِّم الأعمال في قطاع الدفاع “على أساس كل حالة على حدة، ووفقاً للقوانين السارية والمبادئ التوجيهية الداخلية”.
وأضاف المصرف أن عملية المراجعة تأخذ في الاعتبار -من بين عوامل أخرى- طبيعة السلع والغرض المقصود منها، والمستخدمين النهائيين، والوضع في البلد المتلقّي (بما في ذلك وجود أي نزاع مسلح)، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والسمعة. وفي الحالات التي تثار فيها مخاوف جدية، تُجري المؤسسة تدقيقاً أكثر صرامة، وقد ترفض إتمام المعاملة إذا تعذّر الحد من المخاطر بشكل مناسب.
تقييم تاريخ إسرائيل في ممارسة العنف
عند تقييم المخاطر المرتبطة بدعم صفقة شركة “Renk”، أخذ “دويتشه بنك” أيضاً في الاعتبار تاريخ إسرائيل في ممارسة العنف ضد المدنيين.
وتشير مذكرة داخلية تتعلق بمخاطر السمعة، قرأها فريق العمل، إلى تصاعد التوترات بين إسرائيل وفلسطين، وبين إسرائيل ولبنان، خلال ذلك العام، “بما في ذلك الضربات عبر الحدود والتعامل العنيف مع المتظاهرين”.
لكن رفض إتمام الصفقة كان من الممكن أن يعرّض المصرف أيضاً لـ”تغطية صحافية سلبية”، نظراً إلى “العلاقة التاريخية بين ألمانيا وإسرائيل” بحسب المذكرة.
وجاء في المذكرة: “إذا أصبح عدم مشاركتنا في الصفقة علنياً، فقد نواجه انتقادات من وسائل الإعلام أو الحكومة، على خلفية حرمان إسرائيل من الدعم اللازم لتمكينها من الدفاع عن نفسها. فقد صرّحت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، خلال زيارتها الأخيرة إلى إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بأن أمن إسرائيل يشكّل جزءاً من “المصلحة العليا للدولة” الألمانية، و”أن ألمانيا ليست محايدة في ما يتعلق بمسألة أمن إسرائيل”.
وقالت جميع الإدارات في “دويتشه بنك” التي استُشيرت خلال عملية المراجعة، إن المضي قدماً في الصفقة هو الخيار الأنسب عند الموازنة بين مختلف الاعتبارات.
ومع تصاعد أعمال العنف في غزة، واصل “دويتشه بنك” التزامه تجاه شركة “Renk”، ففي 7 شباط/ فبراير 2024، وعندما أُدرجت شركة “Renk” في بورصة فرانكفورت، عمل “دويتشه بنك” كأحد المنسّقين لعملية طرحها العام الأولي، إلى جانب “سيتي غروب” و”غولدمان ساكس” و”جاي بي مورغان”.
.jpg)
قضية أمام القضاء
كان أحد المبررات التي قدّمها “دويتشه بنك” لدعم صفقة دبابات “ميركافا “4 في 2022 هو أن الصادرات ستظل بحاجة إلى موافقة الحكومة الألمانية.
لكن خلال 2024، لم تتم الموافقة في ألمانيا إلا على عدد ضئيل جداً من تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما أثّر على شركتي “Renk” و”Rolls-Royce”، اللتين تصنّعان محركات دبابات “ميركافا 4″، وفقاً لمصادر مطّلعة على القطاع. وقالت هذه المصادر إن مشكلات التوريد عرّضت الهجوم البري الإسرائيلي للخطر، وهو الهجوم الذي تصاعد بشكل كبير بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي قادته حركة “حماس” على غلاف غزة حيث المستوطنات الإسرائيلية، وأسفر عن مقتل 1200 شخص.
وفي آب/ أغسطس 2025، أوقفت الحكومة الألمانية تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، كانت محكمة ألمانيّة عليا تنظر في استئناف ضمن قضية رفعها مدّعون فلسطينيون ومنظمات حقوقية، سعياً إلى وقف تصدير علب تروس دبابات “ميركافا 4” ومكوّنات عسكرية أخرى إلى إسرائيل. وجادل المدّعون بأن دبابات “ميركافا” لا يمكنها العمل من دون علب التروس المصنّعة في ألمانيا.
كذلك، قضت محكمة أدنى في كانون الأول/ ديسمبر 2024 بأن القانون المستند إليه لم يكن يهدف إلى حماية أطراف ثالثة، وأن صادرات الأسلحة تندرج ضمن نطاق السياسة الخارجية والأمن، وتخضع لتقدير الحكومة الاتحادية. وفي أيلول/ سبتمبر 2025، أكدت المحكمة العليا هذا القرار.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، رفعت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، مستندةً إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في الشهر السابق.
وبعد عام، خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل واصلت ارتكاب «أفعال إبادة جماعية، بنية إبادة الفلسطينيين في غزة، كلياً أو جزئياً». ومنذ وقف إطلاق النار، قُتل أكثر من 1400 فلسطيني في هجمات إسرائيلية، غالبيتهم من المدنيين.
في مكالمة حول الأرباح، ذكرت شركة “رينك” (Renk) أن عمليات التسليم المتعلقة بإسرائيل استؤنفت في نهاية الربع الثاني من عام 2026. وعند التواصل معها، رفضت “رينك” التعليق.
قنبلة مصمّمة لاختراق التحصينات
ليست “Renk” الشركة الوحيدة المصنّعة للمعدات الدفاعية التي استخدم الجيش الإسرائيلي منتجاتها ضد المدنيين، كما أنها ليست الوحيدة التي حظيت بدعم “دويتشه بنك”، ما يطرح سؤالًا حول الامتثال لسياسة البنك الخاصة بحقوق الإنسان.
ويقول المصرف في بيانه بشأن حقوق الإنسان: «يقضي مبدأنا بعدم الانخراط في أي أنشطة تجارية تتوافر لدى ’دويتشه بنك‘ أدلة مثبتة على أنها تنطوي على آثار سلبية جوهرية على حقوق الإنسان، وحيث تخلص الإجراءات الداخلية للمصرف إلى أنه لا يمكن تجنّب هذه الآثار السلبية أو الحد منها بالشكل المناسب».
ومن بين الشركات الأخرى المصنّعة للمعدات الدفاعية والمرتبطة بـ”دويتشه بنك”، شركة “ليوناردو” الإيطالية لصناعة الأسلحة (المملوكة جزئياً للدولة)، وبحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2018، كان البنك طرفاً في صفقة – تبلغ قيمتها ملايين اليوروهات وتتعلق بإسرائيل- مع شركة “ليوناردو”. وقد طُلب من البنك إصدار ضمانات تجارية لصالح شركة الدفاع الإيطالية هذه، التي وُصفت داخلياً بأنها “عميل من الفئة البلاتينية”.
أنتجت شركة “ليوناردو” (Leonardo) منصات المدافع البحرية من طراز “76/62 سوبر رابيد” (76/62 Super Rapid) -وهي أسلحة قادرة على إطلاق 120 قذيفة في الدقيقة- لصالح سفن “ساعر 6” (Sa’ar 6) الحربية الإسرائيلية؛ وهي أحدث السفن الحربية الإسرائيلية وأكثرها تطوراً، وقد استخدمها الجيش الإسرائيلي لقصف قطاع غزة من البحر منذ عام 2023. وقد أُنتجت هذه المنصات وسُلِّمت بموجب صفقة ضمنها “دويتشه بنك” (Deutsche Bank).
كما تصنّع شركة “ليوناردو”، من خلال إحدى شركاتها التابعة، أنظمة تلقيم آلية لنظام “تروفي” (Trophy APS) المخصص لحماية المركبات البرية -بما في ذلك دبابات “ميركافا 4”- من الهجمات المحتملة.
وتواجه “ليوناردو” حالياً دعوى قضائية رفعها مواطن فلسطيني وعدد من مجموعات المناصرة الإيطالية، بتهمة انتهاك الدستور الإيطالي؛ وذلك بدعوى توريد أسلحة إلى إسرائيل استُخدمت في انتهاكات لحقوق الإنسان.
نفى الرئيس التنفيذي لشركة “ليوناردو”، في العام الماضي، اتهاماتٍ تزعم تورط شركته في الصراع الدائر في غزة. وفي معرض رده على أسئلة طرحتها مؤسسة “باراكودا ميديا”، أقرت الشركة بوجود علاقة تربطها بـ “دويتشه بنك”.
وأكدت الشركة أنها لطالما التزمت التزاماً تاماً باللوائح الوطنية والدولية التي تنظم تصدير المعدات الدفاعية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، فضلاً عن امتثالها للتراخيص الممنوحة من السلطات المختصة.
كما أشارت إلى أنه في أعقاب تصاعد الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، علّقت السلطات الإيطالية إصدار تراخيص جديدة لتصدير المعدات الدفاعية إلى إسرائيل.
وفي عام 2024، نشرت منظمة «BankTrack» و18 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني تقريراً مفصّلاً حول كيفية تمويل المصارف التجارية الشركات التي تسلّح إسرائيل. وخلص التقرير إلى أن دويتشه بنك قدّم قروضاً وتعهدات بالاكتتاب بقيمة تقارب 4 مليارات يورو لشركات تصنيع المعدات الدفاعية «بوينغ» و«ليوناردو» و«رولز رويس» و«RTX Corp»، وذلك بين كانون الثاني/ يناير 2021 وآب/ أغسطس 2023، على الرغم من أن منتجاتها لم تُستخدم جميعها في غزة.
لم تجب “رولز رويس” عن أسئلتنا.
ومن بين القنابل التي تصنّعها شركة «بوينغ»، بمكوّنات أساسية توفّرها شركة «MBDA» الفرنسية، وهي اتحاد شركات تمتلك «ليوناردو» 25 في المئة منه، قنبلة «GBU Small Diameter Bomb» (القنبلة صغيرة القطر). وقد استخدمها الجيش الإسرائيلي، عبر سلاحه الجوي، لاستهداف المنازل والمناطق الحضرية. ووفقاً لمهندس المتفجرات محمد سالم، يُرجّح استخدامها في الهجوم على مدرسة “المتنبي” في خان يونس في تموز/ يوليو 2024، الذي أسفر عن مقتل 29 فلسطينياً.
لم تردّ شركة “آي إيه آي” (IAI) على طلب التعليق، فيما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق.
وبعد تحليل صور آثار الهجوم، قال سالم إن شظايا القنابل التي ظهرت في الموقع تعود بالتأكيد إلى قنابل موجّهة بدقة من طراز «GBU-39»، أو إلى نظام التعليق والتحكّم الدقيق الخاص بها، وذلك استناداً إلى الرقم التسلسلي المطبوع على القطعة المعدنية.
كما كشفت الشظايا عن رمز الشركة المصنّعة المسجّل باسم «Woodward Inc»، وهي إحدى الشركات المورّدة للأنظمة الكهروميكانيكية ومشغّلات التوجيه لصالح شركة «بوينغ». إضافة إلى ذلك، أظهرت الأرقام تاريخ التصنيع الدقيق للقطعة، وهو 31 آذار/ مارس 2022، بحسب سالم، وأضاف أن القنبلة صُممت لاختراق الحصون.
ويتفق خبير الأسلحة هادافي مع هذا الطرح؛ إذ يشير إلى أنه يمكن رؤية جزء واحد على الأقل من أسطح التحكم الأربعة المثبتة في ذيل قنبلة “جي بي يو” (GBU) ذات القطر الصغير -أو ما يُعرف بـ “الجناح الذيل”- في الصور التي التُقطت عقب الهجوم.
كما تُنتج شركة “بوينغ” أيضاً قنبلة “جي بي يو-31” (GBU-31) الأكبر حجماً والأكثر قوة، والتي أُلقيت على خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس في 13 يوليو/ تموز 2024.
وقد أسفر ذلك الهجوم عن مقتل 91 فلسطينياً وإصابة أكثر من 300 آخرين، وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في ذلك الوقت.
وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، استُخدمت قنبلة “جي بي يو-39/بي” (GBU-39/B) -أميركية الصنع وتزن 250 رطلاً- في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم طفل وجراح بارز يُدعى رزق أبو شايرة، وإصابة 52 آخرين.
تُصنِّع شركة “بوينغ” أيضاً قنبلة “جي بي يو-31” (GBU-31)، التي أُلقيت على نازحين يقيمون في خيام بمنطقة المواصي في خان يونس، وذلك في 13 تموز/ يوليو 2024.
وأسفر ذلك الهجوم عن إصابة 300 شخص ومقتل 91 فلسطينياً، وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية آنذاك.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 75 ألف شخص في فلسطين، وأكثر من 3 آلاف شخص في جنوب لبنان. وتشمل حصيلة القتلى مئات الصحافيين والعاملين في مجال الإغاثة والطواقم الطبية، وما لا يقل عن 20 ألف طفل، استُهدفوا عمداً، وفقاً لتحقيق أممي، «باستخدام طائرات رباعية المراوح، وطائرات مسيّرة، وبنادق قنص… عبر استهداف رؤوسهم وأجزاء أجسادهم العلوية».
وقال برايتويل من منظمة «BankTrack» إن المؤسسات المالية تتحمّل مسؤوليات واضحة في مجال حقوق الإنسان. وأضاف: «عليها أن تُظهر كيف تحترم حقوق الإنسان، ويُتوقع منها استخدام نفوذها على عملائها لضمان عدم مساهمتهم في إلحاق الضرر». وتابع: «ينبغي لها أن تنظر في سحب استثماراتها أو إنهاء علاقتها بالعميل إذا لم يغيّر سلوكه».
لم ترد شركات “بوينغ” و “RTX Corp” و”جنرال دايناميكس” (General Dynamics) على أسئلتنا.
وفي بيان لها، ذكرت شركة “لوكهيد مارتن” (Lockheed Martin): “نواصل تعزيز الأمن العالمي من خلال تقنيات تُمكّن القوات الدفاعية لعملائنا الرئيسيين -حكومة الولايات المتحدة وحلفائها- من دعم الردع والدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك مع الالتزام التام بإشراف الحكومة الأميركية وأهداف سياستها في ما يتعلق بجميع المبيعات الدولية”. كما أحالت الشركة الصحافيين إلى بيانها المنشور عبر الإنترنت حول حقوق الإنسان.
الأسلحة المثيرة للجدل
في آذار/ مارس 2019، وسّع دويتشه بنك سياسة الدفاع الخاصة به، وقال إن هذه السياسة «توضح بشكل جلي» أن البنك سيتجنب «الدخول في أي نوع من العلاقات التجارية أو الاستمرار فيها» مع الكيانات التي تربطها «صلات واضحة ومباشرة» بالأسلحة المثيرة للجدل.
وقال برايتويل من منظمة «BankTrack» إن سياسات الأسلحة المثيرة للجدل «قد تشمل الألغام الأرضية، والذخائر العنقودية، والأسلحة النووية، أو أي نوع من الأسلحة التي يُحتمل أن تتسبب بأضرار عشوائية لا تميّز بين المدنيين وغيرهم. ومن الواضح أن الفوسفور الأبيض يندرج ضمن هذه الفئة». ويُعرف الفوسفور الأبيض بقدرته على إشعال الحرائق في المباني وحرق الأجساد حتى العظام.
وعلى الرغم من هذه السياسة، لا يزال دويتشه بنك، حتى 30 حزيران/ يونيو 2026، يمتلك حصة تبلغ 0.14 في المئة في مجموعة «آي سي إل» (ICL Group)، المورّدة للفوسفور الأبيض، من خلال أسهم تبلغ قيمتها 8.98 مليون دولار أميركي. كما كان البنك يمتلك سندات في شركة «إسرائيل كيميكالز» (Israel Chemical Ltd – ICL) حتى آب/ أغسطس 2019، أي بعد أشهر من توسيع سياسته.
وقد زوّدت شركتان تابعتان لـICL، هما «ICL Performance Products» و«ICL-IP America»، مصنعاً تابعاً للجيش الأميركي في ولاية أركنساس، يتولى تعبئة قذائف المدفعية، بالفوسفور الأبيض في مناسبات متعددة منذ عام 2008، وفقاً لعقود منشورة للجيش الأميركي. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» ومنظمة العفو الدولية قد أفادتا بأن قذائف من هذا المصنع صُدّرت إلى إسرائيل.
ومنذ عام 2023، استخدم الجيش الإسرائيلي ذخائر مدفعية تحتوي على الفوسفور الأبيض في قطاع غزة وجنوب لبنان أكثر من 12 مرة، وفقاً لما أفادت به منظمة «هيومن رايتس ووتش» (HRW).
وتشير المراسلات الداخلية في دويتشه بنك إلى الكيفية التي ربما يكون البنك قد اعتمد فيها ثغرة في سياسته الخاصة، من خلال التمييز بين الشركة الأم والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل، عند تحديد ما يُقصد بـ«الصلات المباشرة» مع الشركات العاملة في إنتاج الأسلحة المثيرة للجدل وتوريدها.
ففي كانون الأول/ ديسمبر 2019، أبلغ مسؤول عن مخاطر السمعة في دويتشه بنك، مقره لندن، زملاءه بأن المعاملات التي تشمل مجموعة «باير» (Bayer Group) العملاقة متعددة الجنسيات لا تستوجب الإبلاغ عنها باعتبارها معاملات مرتبطة بأسلحة مثيرة للجدل. وبدلاً من ذلك، كان ينبغي الإبلاغ فقط عن المعاملات التي تشمل شركة «مونسانتو» (Monsanto Co)، التابعة بالكامل لمجموعة باير.
ووفقاً لمنظمة «Corruption Tracker»، المعنية بمراقبة تجارة الأسلحة، تزوّد شركة ICL مونسانتو بالفوسفات المستخدم في إنتاج الفوسفور الأبيض، الذي يُستخدم لاحقاً في تصنيع الذخائر.
ولم تردّ كل من ICL ومجموعة باير والجيش الإسرائيلي ودويتشه بنك على أسئلتنا بشأن الفوسفور الأبيض. كما رفض البنك التعليق على عملاء ومعاملات محددة.
وشدّد البنك على «التزامه الراسخ منذ سنوات باحترام حقوق الإنسان»، وقال إنه يراجع صفقات قطاع الدفاع كل حالة على حدة، ويأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل لهذه الصفقات على حقوق الإنسان.
وأضاف: «استناداً إلى جميع المعلومات المتاحة وتقييم المخاطر، يحدّد دويتشه بنك مسار العمل اللاحق، الذي قد يشمل إنهاء العلاقة التجارية».
لم تستجب شركتا “ICL” و “Bayer” لطلبات التعليق.
صفقة مربحة
بعد أن أمضى نحو عقدين في البحث في عمليات شراء الأسلحة على مستوى العالم، يعتقد أندرو فاينستين أن المؤسسات المالية تحركها، عندما يتعلق الأمر بصفقات الدفاع، دوافع أساسية لا تتجاوز أمرين: الربح والسمعة.
وقال فاينستين: «إنهم، بصراحة، لا يكترثون إطلاقاً بعدد الأشخاص الذين قد يُقتلون، أو بانتهاكات القانون الدولي الإنساني، أو بجرائم الحرب […] إلا إذا كان لذلك تأثير على سمعتهم».
وفاينستين هو المدير التنفيذي لمنظمة «Shadow World Investigations»، وهي منظمة غير ربحية مقرها المملكة المتحدة، تعمل على التحقيق في الفساد في تجارة الأسلحة.
وعلى المستوى التنفيذي، قال إن ذلك قد يؤدي إلى صدام بين مسؤولي المصارف وموظفي الامتثال، الذين غالباً ما يكونون من أصحاب المناصب «الأدنى»، وذلك بهدف ضمان حصول المسؤولين المصرفيين على مكافآتهم السنوية.
وأضاف في مقابلة: «إذا كنت تحقق دخلاً معيناً [للشركة]، فإن ذلك ينعكس على مكافأتك السنوية. وبالتالي، نحن نتحدث عن أشخاص يتخذون قرارات من شأنها أن تحدد، بشكل شخصي، ما إذا كانوا سيحصلون في نهاية السنة المالية على عشرات آلاف اليوروهات أو ملايين اليوروهات».
المصدر : درج
وقد تجلّى ذلك في كانون الثاني/ يناير 2021، عندما درس دويتشه بنك إمكانية إبرام صفقة مربحة مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (Israel Aerospace Industries – IAI)، على رغم أن البنك كان قد أنهى علاقته المصرفية بالشركة بسبب إنتاجها أسلحة مثيرة للجدل.
أنتجت شركة IAI طائرة «هاربي» (Harpy) المسيّرة في ثمانينات القرن الماضي، وهي طائرة تحلّق فوق ساحات المعارك بحثاً عن إشارات رادارات العدو، قبل أن تهاجم الأهداف بشكل مستقل ومن دون تدخل بشري.
وكانت «هاربي» أحد أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل الفتاكة (Lethal Autonomous Weapons Systems – LAWS) التي صنّفتها وحدة الاستخبارات الداخلية في البنك ضمن الأنظمة المثيرة للقلق في نيسان/ أبريل 2019، حين كان فريق مخاطر السمعة الصناعية يدرس وضع سياسة خاصة بهذه الأنظمة، قبيل الاجتماع العام السنوي للبنك في ذلك العام.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، وُضعت سياسة داخلية تستبعد أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل التي تعمل «من دون وجود إنسان ضمن دائرة اتخاذ القرار»، وفقاً لما أفاد به البنك.
لكن في عام 2021، دفع ماتياس فيبر، المسؤول الرفيع عن إدارة العلاقات مع الشركات في أوروبا الوسطى وإسرائيل، ورئيس قسم تغطية الشركات العالمية في أوروبا الوسطى وإسرائيل لدى البنك، باتجاه منح شركة IAI فرصة ثانية.
وكان أحد الأسباب التي استند إليها هو الإيرادات السنوية التي قد تبلغ 1.5 مليون يورو.
في البداية، عرض فيبر القضية على اثنين من مسؤولي مراجعة المخاطر والسمعة في البنك، هما تيلمان ومديرة المخاطر لونا هي، لكن رفض كلاهما المضي قدماً بسبب ارتباط شركة IAI بالأسلحة المثيرة للجدل.
ولم يثنه ذلك عن مواصلة مساعيه، فلجأ إلى الإدارة العليا للحصول على دعمها.
وكتب إلى دانيال شمند، الذي كان يشغل آنذاك منصب الرئيس العالمي لتمويل التجارة والإقراض: «نعمل حالياً على فرصة تجارية محتملة في مجال تمويل المستحقات (AR)، بقيمة 150 مليون دولار أميركي، مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، وهي شركة كبرى مصنّعة للأسلحة تبلغ قيمتها 4.1 مليار دولار أميركي، بصفتها البائع، فيما تكون حكومة الهند والوكالات التابعة لها الجهات الملتزمة بالسداد. وتبلغ الإيرادات السنوية المحتملة من هذه الصفقة 1.5 مليون يورو، وقد تنشأ فرص إضافية في مجال تمويل المستحقات في وقت لاحق».
وأضاف: «نتواصل معكم للحصول على رأيكم، نظراً إلى أن هذه الصفقة كبيرة، وتشكل مسألة حساسة من ناحية مخاطر السمعة، ما يستدعي دعم الإدارة العليا في لجان مخاطر السمعة».
وقال فيبر إن الرئيس التنفيذي لشركة IAI قدّم ضمانات بأن الشركة لا تشارك في تصنيع الأسلحة المثيرة للجدل، ولن تفعل ذلك في المستقبل.
وكتب فيبر في رسالة إلكترونية إلى مايكل ديتز، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس قسم تمويل التجارة والتدفقات المالية: «علينا استئناف القرار أمام اللجنة الإقليمية لمخاطر السمعة، ثم أمام اللجنة العالمية لمخاطر السمعة».
لكن، وبعد ما بدا أنها مناقشات أُجريت خارج المراسلات الرسمية، ردّ مسؤول تمويل التجارة عبر البريد الإلكتروني قائلاً: «ينبغي أن نمرّر هذه الصفقة، نظراً إلى الادعاءات العلنية وعدم اليقين بشأن نتيجة تقرير وحدة استخبارات الأعمال (BIU)».
واختتم رسالته بالقول: «أدرجوا فريق مخاطر السمعة في نسخة من المراسلة. شكراً، وبالتوفيق».
وفي ردّه على أسئلة الصحافيين، لم يعلّق دويتشه بنك على شركة IAI. كما لم يردّ كل من الجيش الإسرائيلي والشركة على طلب للتعليق.


