الاحتلال الخوارزمي: حين يتحول الفلسطيني إلى ملف استخباري

كتب محمد شاهين: لم تعد التكنولوجيا في غزة مجرد أداة مساعدة في إدارة الصراع بل صارت، وفق المعطيات المتداولة منظومةً للاحتلال الأمني الشامل.
فقد انتقلت أدوات السيطرة من الجغرافيا إلى البيانات، ومن الجسد إلى الهوية الرقمية، لتصبح الخوارزميات ركناً في بنية الرقابة والاستهداف وليس في هذا توصيفٌ مجازي، بل قراءةٌ لدورة استخباراتية كاملة تبدأ بجمع البيانات، وتمر بالتخزين والمعالجة والتصنيف، وتنتهي بالتتبع والاستهداف.
والخطورة لا تقف عند حدود توظيف التكنولوجيا في العمل الاستخباري. فنقل نحو 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى خوادم "أمازون" لا يمثل مجرد توظيف للتكنولوجيا في العمل الاستخباري وإنما يعكس مرحلة أكثر تعقيداً من السيطرة الأمنية عبر تحويل الهوية الإنسانية إلى مادة استخبارية قابلة للتصنيف والتحليل والتتبع والاستهداف. وهكذا يتحول الإنسان من صاحب حق إلى "ملف" أمني تُعاد هندسته بالخوارزميات، وتُبنى صورته الأمنية والاجتماعية من خارج إرادته ووعيه.
ويواجه الفلسطينيون نموذجاً من الرقابة الرقمية الشاملة، يمكن تسميته "الاحتلال الخوارزمي"، حيث تصبح ملامح الوجه والبيانات البيومترية أدوات لمراقبة حركة السكان ورصد أنماط حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والجغرافية، وتحويل تفاصيل حياتهم اليومية إلى قاعدة بيانات أمنية. إنها مراقبة لا تكتفي برصد الحركة الظاهرة، بل تسعى إلى بناء صورة أمنية واجتماعية للفلسطيني، وإلى تحويل حياته اليومية إلى مادة قابلة للتحليل والتصنيف. وهكذا تنتقل السيطرة من مراقبة الجغرافيا إلى السيطرة على الهوية نفسها.
ولأن هذا التحول يمسّ صميم الحقوق، فإنه يثير إشكاليات قانونية وأخلاقية، تتعلق بالحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، خصوصاً أن جمع الصور ومعالجتها دون موافقة أصحابها، في ظل واقع الاحتلال وانعدام القدرة على الاعتراض، يطرح تساؤلات بشأن مبادئ الضرورة والتناسب، وحدود الاستخدامات الأمنية المشروعة. فحين تُنتزع الموافقة، إن جاز التعبير، من إنسان لا يملك القدرة على الاعتراض، تصبح معايير الضرورة والتناسب موضع سؤال أمني وقانوني وأخلاقي في آن. كما يفتح نقل البيانات إلى خوادم شركات تكنولوجية عالمية ملف المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الشركات، ومدى التزامها بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. والمسؤولية هنا لا تقع على الجهة التي تجمع المعلومات وحدها، بل تشمل منظومة تخزينها ومعالجتها وتشغيلها.
أما على الصعيد الأمني، فإن الاحتلال يسعى إلى دمج تفوقه التكنولوجي بقدراته العسكرية والاستخبارية، لإنتاج بيئة مراقبة دائمة تجعل الفلسطيني مكشوفاً أمام منظومة تتعقب حركته وتعيد بناء صورته الأمنية والاجتماعية. وهي بيئة لا تحتاج إلى جنديٍ في كل زاوية، بل إلى خادمٍ يحفظ الصور، وخوارزميةٍ تصنّف الوجوه، ونظامٍ يربط الحركة بالعلاقة، والعلاقة بالاشتباه وهنا تصبح "الاشتباه الرقمي" مقدمة للاشتباه الميداني، ويتحول الإنسان إلى ملف أمني تتحكم فيه أنظمة التصنيف الآلي.
والأخطر في هذا كله أن قرارات أمنية قد تُتخذ استناداً إلى خوارزميات لا يعرف الفلسطيني معاييرها ولا يستطيع الطعن في نتائجها. فالمشتبه به لا يعرف لماذا صُنّف كذلك، ولا كيف يردّ على اتهامٍ لم تنتجه شهادةٌ ولا واقعةٌ ميدانية، بل أنتجته عملية معالجة بيانات لا يملك مفاتيحها. وهنا يتحول الإنسان إلى رقمٍ في قاعدة بيانات، لا إلى صاحب حق في الاعتراض والدفاع.
لذلك يبقى المطلب الأساسي مساءلة البنية التكنولوجية التي تتيح المراقبة الجماعية، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن مصادر البيانات وأغراض استخدامها والجهات المستفيدة منها. فما يجري يمثل شكلاً من "الاحتلال الرقمي" الذي لا يكتفي بمراقبة الإنسان، وإنما يسعى إلى امتلاك مفاتيح حياته وحركته ومستقبله. وليست القضية في جوهرها تقنيةً محضة، بل معركة على تعريف الإنسان: أهو صاحب خصوصية وحقوق أم ملف استخباري يُصنّف ويُتتبع ويُستهدف؟ ومن هنا فإن "الاحتلال الخوارزمي" ليس فصلاً جديداً في تاريخ الاحتلال فحسب، بل اختبارٌ لضمير القانون، ولأخلاقيات الشركات ولحدود المساءلة الدولية.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء


