اسماعيل الريماوي يكتب لوطن: نتنياهو وإيران.. عندما تصبح الحرب ورقة في معركة البقاء السياسي

لم تعد المخاوف الإسرائيلية من احتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران مرتبطة بالحسابات الأمنية وحدها، بل باتت تتداخل بصورة واضحة مع أزمة الحكم والصراع على مستقبل السلطة في إسرائيل، فبعد الانتخابات الأخيرة وتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، يجد بنيامين نتنياهو نفسه أمام مرحلة سياسية انتقالية قد تنهي سنوات طويلة من بقائه في رئاسة الحكومة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن إمكانية توظيف الملف الإيراني في معركة البقاء السياسي.

تكشف التحذيرات الصادرة عن معسكر المعارضة الإسرائيلية ، عن خشية من استغلال نتنياهو فترة تصريف الأعمال، الممتدة 42 يوماً، للدفع نحو تصعيد عسكري جديد مع إيران، بما يضع البلاد أمام حالة طوارئ ويعيد خلط الأوراق السياسية، فالحرب، في مثل هذه الظروف، قد تتحول من قرار تحكمه الضرورات الأمنية إلى عامل مؤثر في تشكيل الحكومة وتحديد مستقبل السلطة.

وتكمن خطورة هذا الاحتمال في أن إسرائيل تعيش انقساماً سياسياً واضحاً، بعدما حصل آيزنكوت على توصية 67 عضواً في الكنيست لتشكيل الحكومة، مقابل 46 عضواً لنتنياهو، ورغم أن التكليف لا يعني ضمان نجاح المفاوضات الائتلافية، فإنه يعكس تحولاً في موازين القوى البرلمانية، ويضع نتنياهو أمام واقع سياسي جديد يصعب تجاهله.

لكن المسألة لا تتعلق فقط بمن يجلس في مكتب رئاسة الحكومة، بل بطبيعة العلاقة بين الأمن والسياسة في إسرائيل، فعلى مدى سنوات، احتل التهديد الإيراني موقعاً مركزياً في الخطاب السياسي والأمني الإسرائيلي، وكان حاضراً في تبرير السياسات العسكرية والتحالفات الإقليمية، واليوم، تبرز مخاوف من أن يتحول هذا التهديد إلى أداة في التجاذبات الداخلية، بحيث يصبح التصعيد العسكري وسيلة للتأثير في مسار انتقال السلطة.

وفي هذا السياق، تكتسب التحركات الإسرائيلية في واشنطن أهمية خاصة، فزيارة رئيس الموساد ولقاءاته مع مسؤولين أميركيين، وفق التقرير، تأتي في إطار مساعٍ للضغط على إدارة دونالد ترامب بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وهذا يضع واشنطن أمام معادلة معقدة: كيف توازن بين حساباتها الاستراتيجية في المنطقة وبين احتمال الانجرار إلى مواجهة جديدة في توقيت تحكمه أيضاً اعتبارات سياسية إسرائيلية داخلية؟

كما أن أي مواجهة جديدة لن تبقى محصورة بين إسرائيل وإيران، بل قد تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأكملها، وتنعكس على أمن دولها واقتصاداتها واستقرارها، في وقت لا تزال فيه المنطقة تعيش آثار سنوات من الحروب والتوترات، ولذلك فإن التعامل مع هذا الاحتمال باعتباره مجرد خلاف بين نتنياهو وآيزنكوت يقلل من حجم المخاطر التي قد تترتب عليه.

في المقابل، لا ينبغي تجاهل أن إسرائيل تواجه بالفعل ملفات أمنية واستراتيجية مرتبطة بإيران، وأن وجود خلاف سياسي حول توقيت أي عمل عسكري لا ينفي وجود تلك الملفات، لكن الفارق الجوهري يكمن في ضرورة الفصل بين القرار الأمني الذي يستند إلى تقدير مؤسساتي ومعلومات موثوقة، وبين استخدام التهديدات العسكرية لتحقيق مكاسب في صراع السلطة.

إن جوهر الأزمة أن انتقال الحكم في إسرائيل بات يتقاطع مع احتمالات التصعيد الإقليمي، وإذا صحت مخاوف المعارضة، فإن الخطر لا يكمن في تجدد الحرب وحده، بل في أن تتحول حياة ملايين البشر واستقرار المنطقة إلى رهينة لحسابات سياسية داخلية إسرائيلية ، وشخصية لنتنياهو نفسه .

فالحكومات تتغير، والزعماء يغادرون مواقعهم، لكن الحروب لا تنتهي بانتهاء الأزمات الانتخابية، ولا يمكن محو آثارها بصفقة سياسية أو حكومة وحدة وطنية ، ومن هنا تبرز ضرورة إخضاع أي قرار عسكري بالغ الخطورة للمساءلة والضوابط القانونية والمؤسساتية، بعيداً عن حسابات البقاء في الحكم، فالأمن لا ينبغي أن يكون غطاءً لتعطيل التغيير السياسي، ولا يجوز أن يصبح مصير المنطقة مرتبطاً بمستقبل شخص أو طموحاته في السلطة.