من إعلان الاستقلال إلى أزمة المشروع الوطني .. ماذا بقي من الحلم الفلسطيني؟

كتبت: سالي علاوي

في الخامس عشر من نوفمبر عام 1988، لم يكن إعلان الاستقلال الفلسطيني مجرد وثيقة سياسية أُعلنت من على منبر المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، بل كان محاولة تاريخية لإعادة تعريف الوجود الفلسطيني أمام العالم، وتأكيد أن الشعب الذي تعرض للاقتلاع والتشتيت لا يزال يمتلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

كان الإعلان لحظة سياسية فارقة، حملت طموحاً تجاوز الاعتراف الرمزي بالهوية الوطنية، نحو تأسيس دولة ذات سيادة وإنهاء الاحتلال. لكن بعد ثمانية وثلاثين عاماً، لم يعد السؤال متعلقاً فقط بأسباب تعثر الاستقلال، بل بما طرأ على المشروع الوطني نفسه: كيف تحوّل من حركة تحرر تسعى إلى إنهاء الاحتلال إلى مسار سياسي محاصر بين واقع الاستيطان، والانقسام الداخلي، وأزمة التمثيل؟

من إعلان الاستقلال إلى اختبار الواقع

جاء إعلان الاستقلال في سياق الانتفاضة الشعبية الأولى، التي أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، وأكدت أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من اللاجئين أو السكان الخاضعين للاحتلال، بل شعب يمتلك هوية وطنية وحقوقاً سياسية وتاريخية غير قابلة للإلغاء.

وقد استند الإعلان إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، مقدماً تصوراً لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، في إطار رؤية سعت إلى تثبيت الحضور الفلسطيني على خريطة النظام الدولي.

وبعد أقل من عام، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 43/177، الذي أخذ علماً بإعلان دولة فلسطين، وقرر استخدام تسمية "فلسطين" بدلاً من "منظمة التحرير الفلسطينية" في منظومة الأمم المتحدة. ومثّل ذلك اختراقاً دبلوماسيًا مهماً، لكنه كشف مبكراً عن الفجوة بين الحضور السياسي والقانوني لفلسطين في المحافل الدولية، وبين واقع الأرض التي بقيت خاضعة لمنظومة الاحتلال والسيطرة العسكرية، دون أن يمتلك الفلسطينيون سلطة فعلية على مقومات سيادتهم.

أوسلو .. حين تحول مشروع التحرر إلى رهانات التسوية

مع توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، دخل المشروع الوطني الفلسطيني مرحلة سياسية جديدة، انتقل فيها مركز الثقل في إدارة المشروع السياسي من استراتيجية التحرر الوطني إلى مسار المفاوضات وبناء مؤسسات سلطة انتقالية، على أمل أن تقود هذه المرحلة تدريجياً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، ومعالجة قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها القدس واللاجئون والمستوطنات والحدود والأمن.

لكن المشكلة أن المرحلة الانتقالية طالت، بينما استمر الاحتلال في إحكام سيطرته على الأرض، وتوسعت المستوطنات، وتعقدت الجغرافيا الفلسطينية بفعل الحواجز والطرق الالتفافية ومناطق السيطرة المختلفة. وبمرور الوقت، نشأ واقع سياسي ومؤسساتي لم يكن هو الدولة المستقلة التي أُعلن عنها، ولا هو الوضع المؤقت الذي قُدّم باعتباره مرحلة عبور نحوها.

أصبحت السلطة الفلسطينية تدير شؤوناً مدنية وأمنية واقتصادية ضمن قيود فرضتها الاتفاقات وواقع السيطرة العسكرية، بينما بقيت مفاتيح السيادة خارج نطاق سلطتها الفعلية.

وهنا يبرز سؤال جوهري: هل كان الخلل في فكرة التفاوض ذاتها، أم في اختلال ميزان القوى وغياب الضمانات الدولية الملزمة؟ الأكيد أن الرهان السياسي وحده لم ينجح في وقف الاستيطان، ولا في تحويل المؤسسات القائمة إلى أدوات سيادة وطنية مكتملة.

الدولة بين الاعتراف الدولي وغياب السيادة

حققت فلسطين خلال العقود الماضية تقدماً مهماً في المجال الدبلوماسي والقانوني، من الاعترافات الثنائية إلى حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012، وصولاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات والهيئات الدولية.

لكن الدولة ليست اسماً في الوثائق الدولية، ولا مقعداً في المحافل الدبلوماسية فحسب؛ إنها قدرة فعلية على ممارسة السلطة على الأرض، والتحكم في الموارد والحدود، وحماية السكان، وإدارة الاقتصاد والعلاقات الخارجية باستقلالية.

في الحالة الفلسطينية، لا تزال هذه المقومات تصطدم بمنظومة الاحتلال؛ فالضفة الغربية مجزأة جغرافياً، والقدس تواجه سياسات تستهدف تغيير طابعها وتركيبتها، وقطاع غزة تعرض لدمار واسع وحصار متواصل، فيما لا يزال ملايين اللاجئين في الشتات ينتظرون حلاً عادلاً لقضيتهم.

وبذلك، لم يعد التحدي مقتصراً على تأجيل قيام الدولة، بل امتد إلى خطر تآكل الأرض التي يفترض أن تقوم عليها، في ظل استمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي، وغياب آليات دولية فاعلة تترجم الاعترافات والقرارات القانونية إلى ضغط عملي لإنهاء الاحتلال ومساءلة المسؤولين عن انتهاكاته.

الانقسام الفلسطيني .. أزمة تتجاوز الخلاف على السلطة

إذا كان الاحتلال يمثل العائق الأساسي أمام ممارسة الفلسطينيين لحقهم في الاستقلال، فإن الانقسام الداخلي أضاف إلى هذه المعضلة أزمة سياسية ووطنية عميقة.

فمنذ عام 2007، دخل النظام السياسي الفلسطيني مرحلة انقسام جغرافي ومؤسساتي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، انعكست على وحدة القرار السياسي، وشرعية المؤسسات، والقدرة على تقديم رؤية وطنية موحدة أمام العالم.

ولم يقتصر أثر الانقسام على تعدد مراكز السلطة، بل امتد إلى تراجع الثقة العامة بالمؤسسات، وتعطيل الحياة الديمقراطية، وغياب الانتخابات العامة المنتظمة، وتراجع قدرة الأطر الوطنية الجامعة على تجديد شرعيتها التمثيلية.

ولم تعد الأزمة مقتصرة على غياب التوافق بين القوى الفلسطينية، بل امتدت إلى غياب آليات ديمقراطية منتظمة تتيح إعادة إنتاج الشرعية السياسية وتجديد التفويض الشعبي للمؤسسات.

وهنا ينبغي التمييز بين وحدة الشعب ووحدة النظام السياسي؛ فالشعب الفلسطيني لم يفقد هويته الوطنية أو تمسكه بحقوقه، لكن المؤسسات التي يفترض أن تعبر عن إرادته باتت تعاني أزمة تمثيل ومساءلة.

ولا يمكن الحديث عن مشروع استقلال متماسك دون معالجة هذه الأزمة؛ لأن الدولة المنشودة لا تقوم على الجغرافيا وحدها، بل تحتاج إلى شرعية سياسية متجددة، ومؤسسات خاضعة للمساءلة، وإرادة وطنية قادرة على صياغة استراتيجية مشتركة تجمع بين الأدوات السياسية والقانونية والشعبية.

ما بعد غزة .. هل تغير معنى الاستقلال؟

أعادت الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 طرح القضية الفلسطينية أمام العالم بصورة غير مسبوقة، وكشفت حجم الفجوة بين الخطاب الدولي المتعلق بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وبين العجز الفعلي عن حماية المدنيين ووقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

لم تعد مسألة الاستقلال مرتبطة فقط بإقامة دولة على حدود عام 1967، بل باتت ترتبط أيضاً بحماية الوجود الفلسطيني نفسه، ومنع اقتلاع السكان، والحفاظ على الأرض والهوية، وضمان ألا تتحول الكارثة الإنسانية في غزة إلى مدخل لفرض ترتيبات سياسية وجغرافية تنتقص من الحقوق الوطنية، بالتوازي مع التصعيد الاستيطاني ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية والقدس.

وهكذا، أصبح الاستقلال في الوعي الفلسطيني أكثر من مجرد إعلان دولة؛ إنه الحق في الحياة على الأرض دون تهديد بالاقتلاع، والقدرة على حماية المجتمع وإعادة إعماره بعيداً عن إرادة الاحتلال.

لكن من الضروري ألا يؤدي هذا التحول إلى اختزال المشروع الوطني في معركة البقاء وحدها، مهما بلغت مركزيتها؛ فحماية الوجود يجب أن تظل جزءاً من مشروع تحرر شامل، لا بديلاً عن حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وضمان حقوق اللاجئين.

هل يحتاج الفلسطينيون إلى إعلان استقلال جديد؟

بعد ثمانية وثلاثين عاماً، لا يحتاج الفلسطينيون إلى إعادة إعلان حقهم في الاستقلال بقدر حاجتهم إلى إعادة بناء المشروع الوطني القادر على تحقيقه. فالإعلان التاريخي لم يفقد قيمته، والحق الذي أكده لم يسقط بالتقادم، لكن التجربة أثبتت أن الرمزية السياسية والإنجاز الدبلوماسي لا يكفيان وحدهما لتحرير الأرض أو بناء دولة ذات سيادة.

إن تجديد المشروع الوطني يتطلب أولاً استعادة وحدة النظام السياسي على قاعدة الشراكة الديمقراطية، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الإطار الوطني الجامع، وتجديد شرعية مؤسساتها التمثيلية، بما يضمن مشاركة مختلف مكونات الشعب الفلسطيني في صياغة القرار الوطني.

كما يتطلب إعادة تقييم الرهان على المفاوضات المفتوحة بلا سقف زمني أو ضمانات ملزمة، وعدم جعلها المسار الوحيد لإدارة الصراع أو تحقيق الحقوق الوطنية. فالمطلوب ليس استبعاد العمل السياسي والتفاوضي، بل امتلاك استراتيجية وطنية تحدد أهدافه وأدواته، وتمنع تحوله إلى مسار مفتوح يُدار دون نتائج ملموسة.

ويقتضي ذلك أيضاً تفعيل أدوات القانون الدولي والمؤسسات القضائية، وتوسيع جهود المساءلة، وبناء تحالفات سياسية وحقوقية قادرة على تحويل المواقف والقرارات الدولية إلى خطوات عملية، والأهم إعادة تعريف المشروع الوطني بأهداف واضحة لا تختزل القضية في مجرد إدارة شؤون السكان تحت الاحتلال.
الاستقلال الذي لم يفقد معناه.

في ذكرى إعلان الاستقلال، لا تكمن أهمية المناسبة في استعادة نص تاريخي أو تكرار شعارات وطنية، بل في مراجعة المسافة التي تفصل الفلسطينيين عن الهدف الذي أُعلن قبل ثمانية وثلاثين عاماً.

لقد أثبتت العقود الماضية أن بناء المؤسسات لا يصنع السيادة تحت الحراب، وأن الاعتراف الدولي لا ينهي الاحتلال من تلقاء نفسه، وأن التضحيات الشعبية تظل بحاجة إلى أفق سياسي جامع يحولها إلى منجز وطني ملموس. لكن تعثر المسارات السياسية لا يعني سقوط الحق، ولا انتهاء مشروعية النضال من أجل الحرية وتقرير المصير.

فالمسألة لم تعد تتعلق فقط باستعادة الحلم الذي أُعلن عام 1988، بل بإعادة بناء الشروط السياسية والوطنية القادرة على تحقيقه. وهذا يتطلب مراجعة التجربة، ومواجهة أوجه القصور، واستعادة وحدة القرار والتمثيل، دون إغفال أن الاحتلال يظل العائق الأساسي أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية.

بعد ثمانية وثلاثين عاماً، لم يعد المطلوب الاحتفاظ بإعلان الاستقلال بوصفه ذكرى من الماضي، بل استعادة المشروع الذي أُعلن من أجله؛ مشروع ينقل القضية من خانة الاعتراف بالحق إلى ممارسته الفعلية، ويعيد الاعتبار للاستقلال باعتباره هدفاً سياسياً ووطنياً لا يمكن اختزاله في الرمزية أو تأجيله إلى أجل غير معلوم.

فالاستقلال ليس مناسبة سنوية نحييها، بل مشروع تحرر وطني يحتاج إلى إرادة موحدة، ورؤية سياسية متجددة، وقرار فلسطيني مستقل قادر على تحويل الحق إلى واقع.