الخارجية الفرنسية: لا يجب طرد السيد الحموري، ويجب ان يعيش في مدينة القدس التي ولد ويقيم فيها
رام الله - وطن: تواصل سلطات الاحتلال احتجاز الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري، على الرغم من انتهاء فترة حكمه الإداري.
وقالت الخارجية الفرنسية في احاطتها الإعلامية وردا على سؤال حول وضع المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي انتهت مدة احتجازه الإداري منذ منتصف ليل يوم الأحد ومع ذلك لم يكن قد أفرج عنه صباح يوم الإثنين بعد، انها "أبلغت السلطات الإسرائيلية بموقفها بوضوح شديد، وهو أنّه لا يجب طرد السيد صلاح الحموري، وأن يتمكن من ممارسة جميع حقوقه وعيش حياة طبيعية في مدينة القدس التي ولد ويقيم فيها".
وقالت الخارجية الفرنسية في احاطتها الإعلامية انها "اتخذت تدابير مؤخرًا لدى الحكومة الإسرائيلية بغية التذكير بمعارضتنا لطرد مواطننا. ونواصل حشد جهودنا بالتزامن مع تقديم مساعدتنا في إطار الحماية القنصلية".
وكانت وزيرة داخلية الاحتلال أيليت شاكيد، قد صادقت قبل أيام على قرار نهائي يقضي بإلغاء إقامة المحامي صلاح الحموري، وسحب بطاقة الهوية المقدسية الخاصة به، تمهيداً لترحيله قسراً إلى فرنسا، وذلك في أعقاب تلقيه أول من أمس، إشعاراً بترحيله من إدارة سجن "هداريم"، حيث تعتقله سلطات الاحتلال إدارياً منذ تسعة أشهر.
